هل تصح شهادة أصحاب المعاصي على عقد النكاح
السؤال
هل تصح شهادة أصحاب المعاصي (الفسقة) على عقد النكاح، وما حكم اشتراط العدالة في شهود النكاح عند الفقهاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في شهود النكاح: فذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى صحة انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى والمالكية إلى اشتراط العدالة فلا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين 12345.
تحرير محل الخلاف
اتفق الفقهاء على أن الشاهدين إذا كانا عدلين فإن النكاح صحيح، واختلفوا في صحته إذا كانا فاسقين 4. والفسق يتحقق بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه 6. والخلاف في شهود النكاح خاص بحال التحمل والانعقاد، لا بحال الأداء عند الترافع، فإن الفسق يقدح في الأداء بلا خلاف معتبر 47.
مذهب الحنفية: لا تشترط العدالة
ذهب الحنفية إلى أن العدالة لا تشترط في شهود النكاح، فينعقد النكاح بحضرة الفاسقين، خلافاً للشافعي 1. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وقوله ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ فإنه قسم الشهود إلى مرضي وغير مرضي، والفاسق شاهد 8. وقالوا: إن حضور الشهود في النكاح لدفع تهمة الزنا لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود، والتهمة تندفع بحضرة الفاسق 8. وقالوا: إن الفاسق يملك قبول العقد بنفسه كالعدل، وإنها تحمل للشهادة فجاز من الفاسق كتحمل سائر الشهادات 7. ووجهوا حديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» بأنه ليس فيه جعل العدالة صفة للشاهد، بل إضافة الشاهدين إلى العدل وهو كلمة التوحيد، فكأنه قال: لا نكاح إلا بولي مقابلي كلمة العدل وهي كلمة الإسلام، والفاسق مسلم 8.
مذهب الشافعية: تشترط العدالة
ذهب الشافعية إلى أنه لا يصح النكاح حتى يكون الشاهدان عدلين، وقال أبو حنيفة يصح بفاسقين 2. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ 2، وبحديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 2، وبأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق 2. وأجابوا عن قياس الحنفية بأن العدالة إنما تراعى وقت الأداء لا وقت التحمل، كما لو تحمل شهادة صبي ثم بلغ أو عبد ثم أعتق أو كافر ثم أسلم قبلت شهادتهم اعتباراً بحالهم وقت الأداء 2. وقال ابن حجر الهيتمي: إن فوات العدالة لا يغير ما اعتبره الشارع من العدالة والستر في شاهد عقد النكاح 9.
مذهب المالكية: اشتراط العدالة
ذهب المالكية إلى اشتراط عدالة الشاهدين في النكاح خلافاً لأبي حنيفة 10. ونقل الحطاب عن القرطبي أن مقتضى قوله تعالى ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان أو شهادة، وهو مجمع عليه في غير المتأول ما خلا ما حكي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين 10. وقال في الرسالة: «وَشَرْطُهُمَا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الْعُدُولَ وَإِلَّا اسْتَكْثَرُوا الشُّهُودَ مِثْلَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ» 10. ونقل عن السيوري أنه لا يشهد في النكاح إلا العدول 10.
مذهب الحنابلة: روايتان
للحنابلة في انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين روايتان: إحداهما لا ينعقد وهو مذهب الشافعي، والثانية ينعقد بشهادتهما وهو قول أبي حنيفة 5. وقال البهوتي: «وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ بَاطِنًا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ فَلَا يَبْطُلُ لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ الْمَتَرَتِّبِ عَلَيْهِ وَلِلْمَشَقَّةِ» 3. وذكرت الموسوعة الفقهية أن الحنفية والحنابلة في رواية ذهبوا إلى صحة النكاح بشهادة الفاسقين، وأن الفسق لا يقدح في أهلية التحمل وإنما يقدح في الأداء 4.
أثر الفسق في قبول الشهادة
الفسق يقدح في أهلية الأداء لا في أهلية التحمل، فيظهر أثره في الأداء لا في الانعقاد 4. وقال الخطيب الشربيني: «وَالْفِسْقُ يَتَحَقَّقُ بِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ أَوْ إصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ» 6. ونقل عن عمر رضي الله عنه: «لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ السُّوءِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ» 11.
الراجح
الراجح عند الجمهور اشتراط العدالة في شهود النكاح، لأن النكاح أعظم العقود وأشدها خطراً، ولقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾، ولحديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 2. لكن من وقع في ذلك جاهلاً أو مقلداً لمن يرى الصحة كالحنفية، فالنكاح صحيح ماض، لأن من أهل العلم من يقول بصحة هذا النوع من العقود، ولأن كل نكاح اعتقد الزوجان صحته لحق فيه النسب 5. وقالت الفتوى: «فهذا النكاح صحيح ماض» 12.
شهادة الفاسقين على النكاح صحيحة عند الحنفية والحنابلة في رواية، وباطلة عند الشافعية والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى، والراجح اشتراط العدالة، لكن من وقع في ذلك جاهلاً أو مقلداً فالنكاح صحيح ماض لحق النسب ودفعاً للمشقة 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص14.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص60.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص148.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص27.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5142.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص257.
- 7↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج3، ص425.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص271.
- 9↩
الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص348.
- 10↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص409.
- 11↩
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ابن كثير، ج2، ص442.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5017.