ملة الإسلام

كيف يكتب عقد النكاح بشروط صحيحة

حجم الخط تيليغرام

عقد النكاح ميثاقٌ غليظ، وأمانةٌ تُكتب لتُحفظ الحقوق وتُقطع بها أسباب النزاع. وكثيرٌ من الناس اليوم يوقّعون وثيقة العقد دون أن يقرؤوا شروطها، أو يُدخلون فيها ما لا يصح شرعًا، ثم يفاجَؤون عند الخلاف بما لا حيلة لهم فيه. وقد جاءت الشريعة بأصلٍ جامع في هذا الباب، وهو قوله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 1، وقوله ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» 2. فبين يديك دليلٌ عمليّ في كيف يُكتب العقد، وما تصحّ به الشروط، وما يفسد منها، وأثر ذلك على العقد نفسه 34.

صيغة عقد النكاح الكتابية المعتبرة شرعًا

الأصل أن النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، ولا تتوقف صحته على الكتابة؛ فلو تمّ الإيجاب من الولي والقبول من الزوج بحضور شاهدَي عدلٍ صحّ العقد وترتّبت آثاره 56. والكتابة إنما هي توثيقٌ وحفظٌ للحقوق، وقد نصّ أهل العلم على أن «ليس من شروط صحة النكاح التوثيق في المحاكم أو غيرها ولا كتابة قائمة الشروط إلا أنه لو فعل كان أحسن خاصة في هذا الزمان لقطع الحجة على كل من الطرفين فيما إذا أراد النكران» 6.

وأما ما يُكتب في الوثيقة فينبغي أن يشتمل على تعيين الزوجين تعيينًا يرفع الجهالة، وذكر المهر وحالِه، والشهود، ثم الشروط المتفق عليها. وقد ذكر الحنفية أن العقد ينعقد بالكتابة عند أبي يوسف إذا كُتب الكتاب وأُشهد عليه ووصل إلى المرأة فقرأته وقبلت، «لِأَنَّ الْكِتَابَ كَالْخِطَابِ» 7، وهذا يبيّن أن الكتابة معتبرة في إثبات الرضا لا في إنشاء العقد فقط.

هل يشترط المأذون أو القاضي لصحة العقد؟

لا يوجد دليلٌ على اشتراط ما يسمى بالمأذون لإبرام عقد النكاح، «فوجوده وعدمه سواء»، وإنما يشترط الإيجاب من الولي والقبول من الزوج مع شاهدَي عدل 5. لكن الأولى والأضبط للحقوق تسجيل العقد وما يتبعه من شروط عند المحكمة الشرعية أو المأذون المقام من طرف القاضي 5.

الشروط الصحيحة التي يجوز اشتراطها في عقد النكاح

الشروط في النكاح تنقسم إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة، والشروط الصحيحة قسمان: شرطٌ يقتضيه العقد كتسليم الزوجة، وشرطٌ ليس من مقتضاه وفيه مصلحة للشارط كأن تشترط ألا يتزوج عليها 4. وقد مثّل الفقهاء للشروط الصحيحة باشتراط زيادة في المهر أو نقدٍ معين، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى، «فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ» 8.

وقال ابن قدامة: «إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» 2. والأصل في الشروط الصحة حتى يقوم دليل على المنع، لعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 2.

أمثلة معاصرة للشروط الصحيحة

من الشروط الصحيحة: اشتراط بقائها في الدراسة أو التدريس، أو مسكنٍ مستقل عن أهل الزوج، أو ألا يخرجها من دارها، أو ألا يسافر بها، أو ألا يتزوج عليها؛ «فهذه الشروط وأمثالها شروط صحيحة إذا رضي لزمته» 9. ومنها اشتراط بقائها لخدمة أبويها إذا كانا محتاجين ورضي الزوج 9.

الشروط الفاسدة وأثرها على العقد

الشرط الفاسد هو ما خالف كتاب الله أو أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا، كاشتراط أن يطلّق زوجته الأولى، أو أن يدخل أماكن محرّمة، أو أن تترك الصلاة؛ لقوله ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» 39.

والشروط الفاسدة قسمان: فاسدةٌ غير مفسدة، فالشرط فاسد والعقد صحيح، كأن يشترط الرجل ألا مهر لها؛ وفاسدةٌ مفسدة، وهي عند الحنابلة أربعة: نكاح الشغار، ونكاح المتعة، ونكاح التحليل، والنكاح المعلّق على شرط 4. وقال أبو حنيفة والشافعي في الشروط الفاسدة: «وَيَفْسُدُ الْمَهْرُ دُونَ الْعَقْدِ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ» 3.

حكم الإخلال بالشرط الصحيح

إذا أخلّ الزوج بشرطٍ صحيح كألا يتزوج عليها، فالمشهور عند المحققين أن للزوجة الحق في فسخ النكاح وأخذ حقوقها كاملة 2. وأما الشرط الفاسد فلا يجوز الوفاء به، وليس للزوجة ولا لوليها فسخ النكاح إذا لم يُوفَ به 9.

محل كتابة الشروط في وثيقة العقد وشروط صحتها

تكتب الشروط في وثيقة العقد أو في ملحقٍ تابعٍ لها، ويُشهد عليها، ويُذكر فيها رضا الطرفين صراحةً. وقد ذكر الحنفية أن العقد ينعقد بالكتابة إذا أشهد عليه ووصل إلى المرأة فقبلت 7، فدلّ على أن الكتابة الموثّقة معتبرة. ولا بد أن تكون الشروط واضحةً محددةً لا جهالة فيها، وأن تكون مما يصح اشتراطه، وأن يقبلها الطرفان؛ لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم 28.

ومن تمام الصحة أن تُكتب الشروط قبل العقد أو عند العقد لا بعده، وأن يُعلم بها الطرفان؛ فإن مفاجأة أحد الطرفين بشروطٍ لم يعلمها عند العقد تُوقع في الحرج، وقد نبّه أهل العلم إلى كراهة ذلك 9.

هل الشروط المكتوبة ملزمة؟

نعم، الشروط الصحيحة لازمة يجب الوفاء بها؛ لقوله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 12. وقد روي أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: «مقاطع الحقوق عند الشروط» 8.

حكم اشتراط ما يخالف مقتضى العقد

مقتضى العقد ما يقتضيه العقد نفسه من غير شرط، كتسليم الزوجة ووجوب النفقة وحلّ الاستمتاع. فإذا اشترط ما يخالف هذا المقتضى، كأن تشترط ألا يطأها أو ألا ينفق عليها، فهو شرط فاسد؛ لأنه يحلّ حرامًا أو يحرم حلالًا 34. وأما ما لا يخالف المقتضى بل يقيّده بمصلحةٍ، كاشتراط مسكنٍ معين أو عدم السفر بها، فهو صحيح لازم 8.

وقد احتجّ الجمهور على بطلان الشروط المخالفة بقوله ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» 3، وبقوله ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» 32.

الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد في المهر

إذا كان الشرط الفاسد متعلقًا بالمهر وحده، كأن تشترط ألا مهر لها، فالعقد صحيح والمهر فاسد، ولها مهر المثل عند الحنفية والشافعية 3. وأما إذا كان الشرط مفسدًا للعقد نفسه كالشغار والتحليل، فالعقد باطل عند الحنابلة 4.

إذا أردت أن تكتب عقد نكاحك بشروطٍ صحيحة، فاحرص على أمور: أولًا، اعلم أن الكتابة توثيقٌ لا شرطٌ للصحة، لكنها من أعظم أسباب حفظ الحقوق 6. ثانيًا، اكتب الشروط واضحةً محددةً قبل العقد أو عنده، وأشهد عليها، وأعلم بها الطرفين 9. ثالثًا، اجعل شروطك مما لا يخالف كتاب الله، فإن الشروط الصحيحة لازمة يجب الوفاء بها 12. رابعًا، إن وقعت في شرطٍ فاسدٍ فبادر بإلغائه، ولا تلتزم به؛ لأن «كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» 3. وخامسًا، استشر أهل العلم قبل التوقيع، فالعقد ميثاقٌ عظيم، والحرص على الصحة فيه حرصٌ على بيتٍ لا شقاق فيه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص570.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص124.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص484.

    ↩
  4. 4

    شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج5، ص142.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5416.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5885.

    ↩
  7. 7

    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج1، ص320.

    ↩
  8. 8

    الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣، ابن المنجى، أبو البركات، ج3، ص607.

    ↩
  9. 9

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج47، ص18.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام النكاح حكم تجديد عقد النكاح بعد الردة: متى يلزم؟ الردة عن الإسلام أعظم جريمة في الدين، وقد أخبر النبي ﷺ أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منها «ارْتِدَادٍ بَعْدَ إسلامٍ» [1]،… مقالة · فقه الأسرة دور الولي في عقد النكاح: حكمه وأدلته وشروطه عقد النكاح ليس عقداً مالياً كسائر العقود، بل هو ميثاق ترتبط به الأنساب وتُصان به الأعراض، ولهذا أحاطه الشرع بسياج من الشروط… مقالة · دليل المسلم الجديد شروط الخطبة الشرعية وأركان عقد النكاح الخطبة الشرعية الحمد لله الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج،… مقالة · فقه النكاح أسباب بطلان عقد النكاح: تعرف على الشروط والمحرمات عقد النكاح ميثاق غليظ، وله شروط وأركان لا يصح إلا بها، وقد حدد الفقهاء أسبابًا تُبطل هذا العقد أو تفسده، مما يوجب على المسلم… مقالة · فقه النكاح الفرق بين خيار العيب وخيار الشرط في عقد النكاح قد يُفاجأ أحد الزوجين بعد العقد بعيب لم يكن في الحسبان، أو يتبيّن أن شرطًا مشروطًا في العقد لم يتحقق، فيختلط على كثير من الناس… مقالة · فقه النكاح أحكام عقد النكاح وأثره في التحريم عقد النكاح ليس ورقة تُوقَّع ولا إجراءً إداريًّا يُنجَز، بل هو ميثاقٌ غليظٌ تُبنى عليه أسرةٌ، وتترتّب عليه أحكامٌ عظيمة من حلّ…