هل تجب الزكاة في الشقق والسيارات المعدة للإيجار وكيف تزكى أجرتها؟
السؤال
هل تجب الزكاة في الشقق السكنية والسيارات المعدة للإيجار؟ وكيف تُزكى الأجرة المتحصلة منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في رقبة العقار ولا السيارة المعدة للإيجار، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر 123.
طبيعة الأموال المعدة للإيجار
المال المعد للإيجار ليس من عروض التجارة، لأن صاحبه لم يقصد بيعه وإنما قصد الانتفاع بأجرته؛ فالعقار المعد للسكنى من أموال القنية لا تجب فيه الزكاة إطلاقًا لا في رقبته ولا في قدر أجرته، والعقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 1. وقالت اللجنة الدائمة: «ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابا» 2. وقالت في موضع آخر: «أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للسكن والإسكان» 3. وقال الشيخ المنجد: «لا تجب الزكاة في العقارات والأراضي إلا إذا كان صاحبها يقصد التجارة فيها أما ما يقصد استعماله أو تأجيره فليس فيه زكاة وإنما الزكاة في الأجرة» 4.
زكاة السيارات المعدة للإيجار
السيارات المعدة للنقل أو للإيجار لا زكاة في رقبتها، لأنها لم تُعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال؛ قال الفقه الميسر: «ليس على السيارات والجمال والحمير المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاةٌ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال» 1. وقال المنجد: «وهكذا يقال أيضًا في السيارتين لا زكاة فيهما ما دامتا لم يقصد بهما الاتجار فيهما» 4. وأما ما أعد للإيجار من معدات وسيارات فتجب الزكاة في أجرته عند تمام الحول إذا بلغت نصابًا 2.
الأساس الذي تُقوَّم به هذه الأصول
لا تُقوَّم رقبة العقار المعد للإيجار ولا السيارة المعدة للإيجار بقيمتها السوقية، لأنها ليست عروض تجارة؛ وإنما يُنظر إلى الأجرة المتحصلة منها. أما العقار المعد للتجارة فهو من عروض التجارة «فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه» 1. وقالت الشبكة الإسلامية: «وإن كان البناء المذكور معدًا للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في الأرض التي بني عليها بل فيما سيحصل من أجرة كرائه إذا بلغت نصابًا» 5.
زكاة الأجرة وكيفية إخراجها
تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدار الواجب ربع العشر، وهو اثنان ونصف من المائة (٢٫٥٪) 2. وقال الفقه الميسر: «نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك» 3. وقال المنجد: «وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا... ومرَّت عليها سنة كاملة... أما إذا كانت الأجرة ينفقها صاحبها أولًا بأول فلا زكاة فيها ما دام لم يدخر منها نصابًا سنة كاملة» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه» 2.
الشقق والسيارات المعدة للإيجار لا زكاة في أعيانها، والزكاة متعلقة بأجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر، وما أُنفق قبل الحول فلا زكاة فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص158.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص343.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2723.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14292.