هل تجب الزكاة في العمارة المعدة للإيجار أم في أجرتها
السؤال
لدي عمارة أؤجرها فهل تجب فيها الزكاة؟ وهل الزكاة في قيمة العمارة أو في أجرتها؟ وما مقدارها وكيف تُحسب؟ وما حكم النصاب والحول في الأجرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في رقبة العمارة المعدّة للإيجار، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر (٢٫٥٪) 12345.
حكم زكاة العمارة المعدّة للإيجار
العمارة التي أُعدّت للتأجير ولا يُقصد بيعها ليس فيها زكاة في نفسها، وإنما الزكاة في أجرتها 1. وقد نصّ أهل العلم على أن «ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابا» ولا يجب في أصولها المعدّة للإيجار زكاة 3. وقالت اللجنة الدائمة: «أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للسكن والإسكان» 4. وقرّر الفقه الميسر أن «العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته» 5. وهذا بخلاف العقار المعدّ للتجارة، فإن الزكاة تجب في رقبته وتُقوّم قيمته عند مضي الحول 5، وبخلاف ما إذا كان صاحب العمارة تاجراً يبيع ويشتري في العقار فيزكي في نفس العمارات وفي أجورها 1.
متى تجب الزكاة في الأجرة
تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 2. والنصاب في الأوراق النقدية الحالية ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب 6، أو ما يعادل قيمة ٥٩٥ غراماً من الفضة 2. ويُحسب الحول من تاريخ عقد الإجارة، فإذا تمّ الحول على الأجرة بعد قبضها وجبت زكاتها 5. وأما ما استُهلك من الأجرة قبل تمام الحول أو أُنفق أولاً بأول فلا زكاة فيه ما دام لم يُدّخر منه نصاب سنة كاملة 234. وإذا كانت الأجرة لا تكمل النصاب بنفسها ضُمّت إلى ما عند المالك من نقود أخرى 6، وذهب الأكثرية إلى أن الغلة تُضمّ في النصاب والحول إلى ما لدى مالك المستغلات من نقود وعروض تجارة وتُزكى بنسبة ربع العشر 7.
مقدار الزكاة وطريقة حسابها
مقدار الواجب في الأجرة ربع العشر، أي ٢٫٥٪ (اثنان ونصف من المائة) 357. فإذا بلغت الأجرة النصاب وحال عليها الحول أخرج منها ٢٫٥٪، وما أُنفق قبل تمام الحول لا زكاة فيه 23. وقد ذكر بعض أهل العلم قولاً آخر بإخراج العشر (١٠٪) من صافي الغلة فور قبضها قياساً على الزروع والثمار، لكن الأكثرية على ربع العشر 7.
تنبيهات
من كان عنده عقار للتجارة وليس لديه سيولة لإخراج الزكاة ويتضرر بالبيع، يسعه أن يؤجل الزكاة حتى يبيع، ثم يخرج زكاة السنوات الماضية على أن يُقوّم العقار كل سنة على حدة 8. وأما العقار المعدّ للسكنى فلا زكاة فيه إطلاقاً لا في رقبته ولا في قدر أجرته 5.
العمارة المؤجرة لا زكاة في عينها، والزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر، وما أُنفق قبل الحول فلا زكاة فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2723.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص158.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص343.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14254.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7923.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14409.