حكم شراء العبد وما في يده
السؤال
ما حكم شراء العبد وما في يده؟ وهل يملك العبد ما في يده؟ وما حكم اشتراط مال العبد للمشتري أو البائع عند بيع العبد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن مال العبد لسيده لا للعبد، فإذا بيع العبد فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا مقتضى حديث ابن عمر رضي الله عنهما 12، وعليه جمهور أهل العلم 34، وفرّق المالكية بين اشتراط المال للمشتري واشتراطه للعبد 56.
ملكية العبد لما في يده
اختلف أهل العلم في العبد إذا مُلِّك مالاً: فذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا يملك إذا مُلِّك، وذهب المالكية إلى أنه يكون ملكاً للعبد دون السيد 3. والأصل عند الجمهور أن العبد وماله ملك للسيد، قال القاضي عبد الوهاب: «لأن السيد يبيع ماله بماله لأن العبد وماله ملك للسيد» 7. وقال ابن القيم في سياق كلامه على تصرفات المريض: «فإن لم يكن للعبد مال يشترى به نفسه وهبه مالا فى السر وأقبضه إياه فيشترى به العبد نفسه من سيده» 8، وهو ظاهر في أن العبد قد يكون بيده مال.
حكم بيع العبد مع ماله
اتفق أهل العلم على جواز بيع العبد مع ماله إذا كان المال معلوماً، قال الطحاوي: «قَالَ أَصْحَابنَا إِذَا بَاعَ العَبْدَ وَمَاله فَهَذَا لمن بَاعَ مُتَيَقن يجوز كَمَا يجوز فِي سَائِر الْبياعَات وَهُوَ قَول الشَّافِعِي» 4. وقال المازري: «وَالْمَذْهَب عندنَا أنّ السيّد لَو قَالَ للمشتري أبيعك عبدي ومالَه لم يجز ذَلِك حَتَّى يكون المَال مَعْلُومًا» 6، أي عند المالكية لا بد من العلم بالمال. وقال ابن أبي زيد: «ولا يجب للمبتاع في السنة مال العبد إلا باشتراطه فإن اشترطه فهو له كان عيبًا أو دينًا أو ناضًا أو عرضًا معلومًا أو مجهولًا» 5.
حكم اشتراط مال العبد للمشتري أو البائع
الأصل أن مال العبد للبائع لا للمشتري، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» 1، وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما نحوه 2. قال الماوردي: «فَإِنْ شرطا إِخْرَاجَ مَالِهِ خَرَجَ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَا الْعَقْدَ فَلَمْ يَدْخُلْ مَالُ الْعَبْدِ فِي الْبَيْعِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ» 3. وأما اشتراط المال للمشتري فقد اختلف فيه: فذهب المالكية إلى جوازه إذا اشترطه المبتاع، قال ابن أبي زيد: «فإن اشترطه فهو له كان عيبًا أو دينًا أو ناضًا أو عرضًا معلومًا أو مجهولًا وإن كان أكثر من ثمنه» 5. وذهب الشافعية إلى التفصيل: فعلى القول بأن العبد لا يملك إذا مُلِّك لا يصح اشتراط ماله حتى يسلم من الجهالة والغرر والربا، قال الماوردي: «فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِذَا مُلِّكَ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ مَالِهِ حَتَّى يَسْلَمَ مَالُهُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ وَالرِّبَا» 3. وقال المازري: «وَهَذَا كلّه يُشير إِلَى أنّ المَال إِذا اشترطه المشتري لنَفسِهِ لم يجز وَإِن اشترطه للْعبد جَاز» 6.
أثر بيع العبد على ماله
إذا بيع العبد ولم يشترط المشتري ماله فهو للبائع، وإذا اشترطه المشتري كان له على التفصيل السابق 154. وأما إذا أعتق السيد عبده وله مال فماله للسيد عند الجمهور، قال الماوردي: «وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ كَانَ جَمِيعُ ما ملكه السيد دون العبد على قولين جَمِيعًا وَقَالَ مَالِكٌ يَكُونُ مِلْكًا لِلْعَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ» 3. وقال ابن أبي زيد في المال المشترط: «وإنما يصير للسيد بالانتزاع» 5.
التفريق بين مال العبد المملوك له ومال سيده
فرّق أهل العلم بين ما يملكه العبد وما يملكه سيده، فالأصل أن العبد وماله ملك للسيد 7، لكن قد يكون بيد العبد مال مملوك له كما في كلام ابن القيم 8، وكما في اشتراط المال للعبد عند المالكية 6. والمال الذي بيد العبد إنما يصير للسيد بالانتزاع إذا لم يشترطه المشتري 5، وأما ما ملكه العبد بإذن سيده أو تمليكه إياه فحكمه حكم ماله الخاص.
الأصل أن مال العبد لسيده، فإذا بيع العبد فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ويجوز بيع العبد مع ماله إذا كان معلوماً، وفرّق المالكية بين اشتراط المال للمشتري واشتراطه للعبد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج8، ص103.
- 2↩
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، المتقي الهندي، ج4، ص145.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص268.
- 4↩
اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، الطحاوي، ج3، ص70.
- 5↩
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ابن أبي زيد القيرواني، ج6، ص323.
- 6↩
شرح التلقين، المازري، ج2، ص924.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج3، ص1463.
- 8↩
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي، ابن القيم، ج2، ص34.