هل يجوز عقد الزواج بمهر أقل مما اشترطه الأب
السؤال
هل يجوز عقد الزواج بمهر أقل مما اشترطه الأب على الزوج عند تزويج ابنته، وما حكم اشتراط الأب مهراً معيناً، وهل يصح العقد إذا وقع بأقل منه، وهل للبنت إسقاط شرط أبيها إذا رضيت بأقل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المهر ليس شرطاً في صحة عقد النكاح، فيصح العقد ولو وقع بأقل مما اشترطه الأب، لكن يجب الوفاء بالشرط الذي اشترطه الأب على الزوج لقوله ﷺ: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 1، وللأب أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه عند الحنابلة والحنفية بشرط ألا يكون مجحفاً بها 23.
حكم اشتراط الأب مهراً معيناً
المهر حق خالص للبنت لقوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ 2، وليس شرطاً من شروط صحة عقد النكاح، بل هو واجب مستقل، فيصح العقد ولو لم يسمَّ فيه المهر، ويكون لها مهر المثل 4. وأما اشتراط الأب شيئاً من صداق ابنته لنفسه فقد أجازه الحنفية والحنابلة وقالوا: الشرط لازم والصداق صحيح، وقال مالك: إذا اشترط ذلك عند النكاح فهو لابنته، وإن اشترطه بعد النكاح فهو له 2. وقال ابن قدامة: «يَجُوزُ لأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ» وبه قال إسحاق، وروي عن مسروق وعلي بن الحسين، وخالف في ذلك عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد فقالوا: يكون كل ذلك للمرأة 3. ويشترط ألا يكون الشرط مجحفاً بمال ابنته، فإن كان مجحفاً لم يصح الشرط وكان الجميع لها 3.
وجوب الوفاء بشرط الأب في المهر
يجب على الزوج الوفاء بما اشترطه الأب من المهر، لقوله ﷺ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 1، ولقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 5. فالشرط في النكاح آكد من غيره لأنه يتعلق بالاستحلال بالفروج 1.
صحة العقد إذا وقع بمهر أقل مما اشترطه الأب
المهر ليس شرطاً من شروط صحة عقد النكاح 4، فلو وقع العقد بمهر أقل مما اشترطه الأب صح العقد، لأن الشرط ليس شرطاً في انعقاد النكاح، وإنما هو حق مالي يجب الوفاء به 14. وأما أثر عدم الوفاء بشرط الأب على صحة النكاح فلم يرد في النصوص ما يدل على بطلان العقد بترك الوفاء بالشرط، بل غاية ما في النصوص وجوب الوفاء بالشروط 15، وأن الشرط إذا كان مجحفاً بمال البنت لم يصح الشرط وكان الجميع لها 3.
حق البنت في إسقاط شرط الأب إذا رضيت بأقل
المهر حق خالص للبنت 2، ولها أن تبين لأبيها ما تراه موافقاً للحق والشرع وأن تدفع عن نفسها الضرر ما استطاعت 2. وأما إسقاطها شرط أبيها إذا رضيت بأقل من المهر فلم تنص النصوص على حكمه صريحاً، لكن مقتضى كون المهر حقاً لها 2 وكون الشرط إنما يجب الوفاء به 1 أن لها التنازل عن حقها إذا كان الشرط لها، وأما إذا كان الشرط لنفس الأب فليس لها إسقاطه لأنه حق له 23.
يصح عقد الزواج بمهر أقل مما اشترطه الأب، لأن المهر ليس شرطاً في صحة النكاح، لكن يجب على الزوج الوفاء بالشرط الذي اشترطه الأب لقوله ﷺ: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وللأب أن يشترط شيئاً من مهر ابنته لنفسه عند الحنابلة والحنفية بشرط ألا يكون مجحفاً بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص424.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5041.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص574.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص60.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.