ملة الإسلام

حكم شراء عقار لآخر وبيعه له بالتقسيط مع زيادة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

رجل اشترى عقاراً لرجل آخر ثم باعه له بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل، فما تكييف هذا العقد، وما حكم الزيادة، وهل يلزم قبض المبيع قبل بيعه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العقد في أصله بيع بثمن مؤجل مقسط، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة إذا كانت الزيادة جزءاً من الثمن المسمى لا فائدة مفصولة 123، ويشترط أن يملك البائع المبيع ملكاً تاماً ويقبضه قبل بيعه 45، وأن يجزم الطرفان بالثمن والتقسيط قبل العقد منعاً لبيعتيْن في بيعة 62.

تكييف العقد

هذا العقد بيع تقسيط، وهو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1، وليس بيع عينة ولا تورقاً إذا ملك البائع العقار ملكاً تاماً وقبضه ثم باعه؛ لأن بيع العينة هو «أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشترى ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر» 5. وأما صورة أن يقول الدائن للمدين اذهب واختر السلعة وأنا أشتريها لك نقداً وأبيعها عليك بالتقسيط بزيادة فقد عدّها ابن عثيمين حيلة محرمة، وقال: «هذه حيلة واضحة غريبة جدًا وهي أخبث من أن يعطيه خمسين ألفًا ويقول هي بالستين ألفًا إلى سنة» 7، والطريقة الصحيحة أن تكون السلعة عند البائع معدّة للبيع نقداً وبالتقسيط فيأخذها من طلبها بالتقسيط 7.

حكم الزيادة مقابل التقسيط

ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل الأجل، ونقل عن الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، وعن المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن»، وعن الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، وعن الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدلوا بعموم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 1. وقال بعض أهل العلم: «يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا ولا حرج في ذلك لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن» 2. وذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا 1، وهو قول مرجوح عند الجمهور.

شرط عدم النص على فائدة مفصولة

يشترط أن تكون الزيادة جزءاً من الثمن المسمى لا نسبة فوائد مفصولة؛ فقد نقل عن ابن قدامة كراهة قول البائع «بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا» وأنها «كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ» 3، وقال ابن عثيمين: «إذا اشتمل العقد على قوله بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك فهو إما مكروه أو محرم» 3، وجاء في قرار المجمع الفقهي: «لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل» 3. والطريق الصحيح أن يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة 3.

شرط ملك المبيع وقبضه

لا يصح بيع العقار قبل تملكه وقبضه؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 4، ولحديث ابن عباس: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» 5. فإذا اشترى الرجل العقار من مالكه وقبضه ملكاً تاماً جاز له بيعه على غيره بالتقسيط مع الزيادة.

شرط الجزم بالثمن وطريقة الدفع

يشترط لصحة العقد «أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك» 2، لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 65. وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى 2.

الأثر المترتب على فساد العقد

لم يرد في النصوص المذكورة تفصيل لحكم فساد العقد وأثره، وإنما ورد النهي عن بيعتين في بيعة وأن للمشتري «أوكسهما أو الربا» 6، ووردت كراهة التنصيص على فائدة مفصولة مع بقاء أصل البيع 3، فمن وقع في صورة محرمة لزمه التوبة والرجوع إلى الطريق الصحيح المباح 7.

بيع العقار بالتقسيط مع زيادة في الثمن جائز عند الجمهور إذا ملك البائع العقار وقبضه، وجزم الطرفان بالثمن والأقساط، وكانت الزيادة جزءاً من الثمن لا فائدة مفصولة، والله أعلم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10700.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.

    ↩
  4. 4

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  5. 5

    الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص341.

    ↩
  6. 6

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  7. 7

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن على المشتري أمتلك محلات لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات، وغيرها ؛ فهل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟ وقد سمعت أن بعض… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السيارة بالتقسيط مع زيادة في الثمن ما حكم بيع السيارة بالتقسيط مع زيادة في الثمن على الثمن الحالّ؟ وهل تلك الزيادة ربا؟ وما ضوابط صحة هذا البيع؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن على الثمن النقدي : ما حكم الشراء بالتقسيط؟ فتوى · فقه المعاملات حكم البقاء في شقة مشتراة بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل اشتريت شقة بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل، فما تكييف هذه الزيادة؟ وهل هي ربا؟ وهل يجوز البقاء في الشقة معها، أو يلزم ردها… فتوى حكم بيع الأعلاف بالتقسيط مع زيادة الثمن عند الحصاد لدي محل أعلاف وطريقه التعامل هي إن السلعه إذا أخذها المشتري ودفع الثمن في نفس الوقت تكون اقل ما إذا دفع في موسم الحصاد مثل إن… فتوى حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وهل هو ربا زوجي تاجر ، يستورد سلعته من شركة ، يدفع لها الثمن بعد ثلاثة اشهر من استلام السلعة ،مع زيادة في الثمن . يتعامل معها لمدة ١٠ سنوات…