حكم بيع النجش في المزاد
السؤال
ما حكم بيع النجش في المزاد، وما صورته، وحكم الزيادة بقصد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع، وأثر ذلك على صحة العقد ولزومه، وحكم أخذ أجرة أو عمولة على النجش؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النجش محرّم بالاتفاق، وهو أن يزيد في السلعة المعروضة من لا يريد شراءها ليغرّ غيره فيزيد 12، والبيع معه صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور، ويثبت للمشتري الخيار أو الرد عند المالكية والحنابلة إذا غُبن 345، ولا تجوز الأجرة ولا العمولة على النجش لأنه خداع محرّم 67.
تعريف النجش وصورته في المزاد
النجش هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب في شرائها، ليغرّ غيره فيقتدي به ويزيد في الثمن 12. وسمّي نجشاً لأنه يثير الرغبات في السلعة ويرفع ثمنها 8. وقد يكون بأن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريها بنفسه ولكن ليسمع غيره فيزيد 9، أو بأن يفعل ذلك البائع نفسه ليغرّ الناس وهم لا يعرفون أنه ربّها 1. وفي المزاد العلني: إذا عرضت السلعة فجاء من لا يريدها وأخذ يزيد فيها فلا يجوز 5، وقد يعمل ذلك بقصد نفع البائع أو إضرار المشتري 5.
حكم النجش وبيع النجش
اتفق العلماء على حرمة النجش 1، ونهى النبي ﷺ عن النجش 24، وقال ﷺ: «لا تناجشوا» 1011. وقال البخاري: «الناجش آكل ربا خائن» 212. وهو حرام لأنه خداع وتغرير بالمشتري 28، ولأنه احتيال للإضرار بالأخ المسلم 9. وأما بيع المزايدة أو المزاد العلني في نفسه فجائز، وليس من المنهي عنه 3، فقد باع النبي ﷺ قدحاً وحلساً فيمن يزيد 3. والنجش حرام سواء بلغ المبيع قيمته أو نقص عنها على المعتمد عند الشافعية 8، وعند الحنفية لا يكره إذا لم يبلغ الثمن القيمة فزاد الناجش، لأنه عون على العدالة 93.
الزيادة بقصد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع
إذا قصد الناجش الإضرار بالمشتري أو زيادة الثمن للبائع فهو النجش المحرّم 5. قال ابن جبرين: «وقد يعمل هذا ويقصد نفع البائع أو إضرار المشتري» 5. وقال ابن عثيمين: «أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يزيد» 6، وأما من رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربحاً فزاد حتى إذا بلغ مبلغاً يرى أنه لا ربح فيه تركها فلا بأس 6. ولا يشترط لتحريم النجش تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الإيذاء بكل تقدير 8.
أثر النجش على صحة العقد ولزومه
البيع مع النجش صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية في الأصح، وهو مكروه تحريماً عند الحنفية وحرام عند الشافعية 3. وقال المالكية والحنابلة في المشهور: البيع صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا غبن فيه غبناً غير معتاد 3. وقال المالكية: «وللمشتري رده حيث علم إن لم يفت وإلا فالقيمة أو الثمن» 4. وقال ابن جبرين: «إذا زاد الناجش زيادة زائدة على الثمن المعتاد وعلم المشتري أن هذا الناجش ليس له غرض في شرائها فإنه يخير بين أن يبقى على الثمن الذي دفعه وبين أن يردها» 5. وقال الظاهرية: البيع فاسد 3.
حكم أخذ الأجرة أو العمولة على النجش
لا يجوز أخذ عوض على النجش، فقد سئل ابن عثيمين عن رجل يقول لآخر في مزاد السيارات: اترك هذه السيارة وخذ هذا المبلغ حتى أشتريها، فقال: «لا يجوز له لأن هذا كالبيع على بيع المسلم» 6. وقال: «لا يحل له أن يزيد سواء أعطي عن ذلك عوضاً أم لم يعط» 6. وقد ذكر المنجد أن كثيراً من الدلالين في الحراج والمزادات كسبهم خبيث لمحرمات كثيرة يقترفونها منها تواطؤهم في بيع النجش والتغرير بالمشتري 7.
النجش محرّم بالاتفاق، والبيع معه صحيح مع الإثم عند الجمهور، وللمشتري الرد أو الخيار إذا غُبن عند المالكية والحنابلة، ولا تجوز الأجرة ولا العمولة على النجش.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص366.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص304.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3505.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص106.
- 5↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج48، ص6.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج170، ص25.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص87.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص315.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص233.
- 10↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص501.
- 11↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1154.
- 12↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج5، ص3.