هل يجوز التعامل مع البنك الربوي الذي فيه قسم إسلامي
السؤال
ما حكم التعامل مع البنوك الربوية التي تتبنى المعاملات الإسلامية، من حيث فتح الحساب والإيداع بلا فائدة والتعامل مع أقسامها الإسلامية وأخذ فوائدها والعمل فيها والاستثمار في منتجاتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية ولو بلا فائدة، ولا يُغني عنها وجود أقسام إسلامية فيها؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ويُستثنى من ذلك حال الضرورة ووجود بنك إسلامي مستقل يُتعامل معه 1234.
الأصل في التعامل مع البنوك الربوية
الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية؛ لأن أكثر أعمالها تتعلق بالإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية المحرمة قطعًا 2. وقال ابن باز: «لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان» 3، واستدل بقوله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 3، وبقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1.
فتح الحساب والإيداع بلا فائدة
لا يجوز للمسلم أن يقرع أبواب البنوك الربوية أو يؤويه سقفها إلا في حالة الضرورة التي لا يوجد عنها بديل، وإيداع الأموال فيها بدون فوائد ولو لقصد الحفظ لا يجوز إلا إذا لم توجد وسيلة أخرى لحفظ المال غيرها 1. وقال ابن باز: «لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية فلا حرج إن شاء الله للضرورة» 3. وقال عفانة: «يجوز فتح حسابات جارية في البنوك الربوية بشرط عدم ربطها بالفائدة الربوية وإذا وجد بنك إسلامي في منطقة المتعامل فيجب التعامل معه فقط ويحرم حينئذ التعامل مع البنوك الربوية» 2. ولا يُعدّ أخذ البنك الإسلامي عمولة على الحساب ضرورة تبرر التعامل مع البنك الربوي 1.
نوافذ وأقسام المعاملات الإسلامية في البنوك الربوية
قسّم السعيدي البنوك إلى ثلاثة أقسام: «بنوك مصرة على مزاولة الربا لكنها بجانب ذلك تزاول شيئًا من المعاملات الإسلامية ومزاولتها للعمل الإسلامي ليس من باب التوبة والاستغفار لكن من باب التزود والاستكثار فمقصودها منه الكسب والمنافسة التجارية فهذه أرى مقاطعتها وعدم العمل فيها أو التعامل معها ولو في المعاملات الإسلامية» 4. والقسم الثاني: «بنوك تريد أن تتحول من العمل الربوي إلى العمل الإسلامي كالبنك الأهلي الإسلامي المستقل بمعاملاته وخزينته عن البنك الربوي فهذه ينبغي تشجيعها والتعاون معها على البر والتقوى ومن ذلك العمل فيها في المعاملات الإسلامية» 4. والقسم الثالث: بنوك أصلها إسلامي منذ قيامها كشركة الراجحي المصرفية وبيت التمويل الكويتي، «فهذه لا مانع من العمل فيها على أن العبرة ليست بالأسماء لكن الحقائق» 4. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «لا يُحكم على تعاملات البنوك والمؤسسات وفقًا لأسمائها بل لا بدَّ أن يتوافق واقعها مع اسمها الذي تنتسب إليه وهو الإسلام» 5.
أخذ الفوائد الربوية والانتفاع بها
لم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ خاص بجواز أخذ الفوائد والانتفاع بها، بل جاءت النصوص على تحريم الربا مطلقًا؛ قال تعالى ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ 6، وقال ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 6. وجاء في الصحيح في تفسير الربا أنه «الزيادة» 7. وأما ما تعطيه البنوك الإسلامية من أرباح فليس من الفوائد الربوية، بل هو «جزء من الربح» على أساس المضاربة الشرعية، بخلاف فوائد البنوك الربوية فإنها ثابتة لا تخضع لمقدار الربح ورأس المال فيها مضمون 8.
العمل في البنوك الربوية والاستثمار في منتجاتها
العمل في البنك الربوي داخل في التعامل المحرَّم؛ لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان 13، وقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه» 6. وأما العمل في المعاملات الإسلامية داخل بنك ربوي مصرّ على الربا فذهب السعيدي إلى مقاطعته وعدم العمل فيه أو التعامل معه ولو في المعاملات الإسلامية 4. وأما البنك المستقل بمعاملاته الإسلامية أو الذي يريد التحول إلى الإسلام فيُشجَّع ويُتعاون معه في المعاملات الإسلامية 4. وينبغي للعامل في البنك الإسلامي أن يتقي العمل في مواطن الشبهة كالعمل في تداول الأسهم، وأن يسأل عما أشكل عليه 4. ولا يُحكم على المنتجات بأنها إسلامية بمجرد الاسم، بل لا بد من توافق الواقع مع الاسم، ووجود هيئة رقابة شرعية لا يحكم بصواب الأفعال إلا إذا كانوا من الثقات وتكون قراراتهم ملزمة لإدارة البنك 5.
الأصل وجوب اجتناب البنوك الربوية ولو بلا فائدة، ولا يُغني عنها وجود أقسام إسلامية فيها إلا إذا كانت مستقلة بمعاملاتها أو تحولت إلى الإسلام فعلاً، مع اعتبار الضرورة عند عدم وجود بديل، والعبرة في الحل والحرمة بحقائق المعاملات لا بأسمائها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8906.
- 2↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص15.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص414.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص126.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5493.
- 6↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص279.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص733.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص119.