ملة الإسلام

ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم اشتراط غرامة تأخير (شرط جزائي) في عقد مالي إذا تأخر أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الشرط الجزائي جائز في العقود المالية التي لا يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع، للتعويض عن الضرر الفعلي؛ ولا يجوز في الديون كالبيع بالتقسيط والقروض، لأنه زيادة على الدين وهو ربا 123.

تعريف الشرط الجزائي وتكييفه

الشرط الجزائي هو «اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه» 3. وهو في القانون «اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه» 1. ويجوز أن يكون مقترنًا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر 14.

حكمه في العقود غير الديون

يجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، «فإن هذا من الربا الصريح»، وبناء على ذلك يجوز في عقود المقاولات وعقد التوريد وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع البائع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه 12. وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بأن «الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له» 5. وذهب الفقهاء المعاصرون إلى جواز هذا النوع، مستندين إلى عموم قوله ﷺ «المسلمون على شروطهم» وإلى أن الأصل في الشروط الصحة 3.

حكمه في الديون

لا يجوز اشتراط غرامة التأخير في الديون؛ فقرار مجمع الفقه الإسلامي: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه لأنه عبارة عن دَيْن ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير»، وفي البيع بالتقسيط: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 1. وقرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بالإجماع أن اشتراط غرامة مالية على المدين إذا تأخر عن السداد «شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» 6. وقال ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 7، ومع ذلك لا يجوز تملك الغرامة على الدين 6.

الفرق بين الغرامة والتعويض عن الضرر الفعلي

الضرر الذي يجوز التعويض عنه هو «الضرر المالي الفعلي وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي» 2. ولا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر 2. ويجوز للمحكمة تعديل مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا أو كان مبالغًا فيه 2. وإذا كان المبلغ كثيرًا عرفًا يرجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر 5.

أثر الشرط الفاسد على العقد

الشرط المحرم في الدين باطل لا يجب الوفاء به ولا يحل الأخذ به 6، لكن بطلان هذا الشرط لا يقتضي بطلان أصل العقد؛ إذ الكلام في الشرط نفسه، وقد قرر أهل العلم أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله 3. وأما الشرط الجزائي الجائز في العقود غير الديون فهو صحيح معتبر يجب الأخذ به 5.

ضوابط الجواز

يشترط لجواز الشرط الجزائي: أن يكون العقد مما لا يكون الالتزام الأصلي فيه دينًا 12، وأن يكون التعويض بقدر الضرر الفعلي من خسارة حقيقية وكسب مؤكد 2، وألا يكون مبالغًا فيه بحيث يراد به التهديد المالي، فإن كان كثيرًا عرفًا رجع في تقديره إلى الحاكم الشرعي وأهل الخبرة 5، وألا يُعمل به مع وجود عذر خارج عن الإرادة أو عدم تحقق ضرر 2، وأن يكون الاتفاق قبل حدوث الضرر 13. وأما في الديون فيجوز اشتراط غرامة تُصرف في وجوه الخير للحيلولة دون مماطلة المدين، دون تملكها 6.

شرط غرامة التأخير في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينًا شرط جزائي جائز معتبر بضوابط التعويض عن الضرر الفعلي، وأما في الديون كالأقساط والقروض فهو ربا محرم لا يجب الوفاء به.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.

    ↩
  2. 2

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص163.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص48.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13860.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5633.

    ↩
  6. 6

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص391.

    ↩
  7. 7

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي في العقود المالية: ضوابطه وأحكامه كثيرًا ما نقرأ في العقود اليوم بنودًا تقول: «في حال التأخر عن التسليم يلزم الطرف الآخر بمبلغ كذا عن كل يوم تأخير»، ويسميها الناس… فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في العقود وهل هو ربا ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية المعاصرة؟ وهل هو ربا؟ وما الفرق بينه وبين التعويض عن الضرر؟ وما ضوابطه؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ : هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في عقد المقاولات ما حكم الشرط الجزائي (غرامة التأخير) في عقد المقاولات؟ وهل يشترط أن يكون تعويضاً عن ضرر حقيقي غير مبالغ فيه؟