هل يجوز شراء الدولارات مع تأخير القبض يومين
السؤال
نتعاقد على شراء الدولارات ثم يتم القبض بعد يوم أو يومين، فهل هذا جائز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز؛ فبيع العملات بعضها ببعض صرفٌ لا يصح إلا بالتقابض في مجلس العقد، وتأخير القبض يومًا أو يومين يجعله بيع دين بدين وربًا، والعقد باطل 1234.
تعريف المسألة
مبادلة العملات النقدية المختلفة تسمى عند الفقهاء الصرف، والصرف بيع الأثمان بعضها ببعض 34. وقد نص أهل العلم على أن «الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ» 3، وقال البهوتي: «والقبض في المجلس شرط لصحته» أي الصرف 1.
الأدلة
من السنة حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 5، وفي حديث عبادة بن الصامت: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ... إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ... يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» 6. قال ابن قدامة: «وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ... وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا» 3. والعملات النقدية تقوم مقام الذهب والفضة فيجب عند بيع عملة بأخرى أن يكون ذلك يدًا بيد 4.
حكم تأخير القبض
إذا افترق المتصارفان قبل التقابض بطل الصرف؛ قال ابن قدامة: «أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ» 3، وقال: «وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الصَّرْفُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ» 3. وجاء في الفتوى: «فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز» 1، فدل على أن العبرة بالقبض قبل التفرق لا بعده. وقال في فتوى أخرى: «أما إذا كان لا يحصل التقابض في المجلس بل يؤجل تسليم العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد فالواجب هو التخلص من الربح الناشئ عن هذه الصفقات لأنه ربا» 2. وقال ابن باز: «أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز» 4.
التفريق بين الصرف وبيع الدين
بيع العملات بالعملات مع تأجيل القبض ليس صرفًا صحيحًا بل هو بيع دين بدين؛ لأن الصرف يقتضي تعجيل العوضين في المجلس، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا 3. وإذا وقع العقد على هذا الوجه فهو باطل، ومعنى بطلانه أن يعود لكل منكما ماله كما كان قبل العقد، فإن فات الصرف صار دينًا على من قبضه 1.
الخلاصة
التعاقد على شراء الدولارات مع تأخير القبض يومًا أو يومين لا يجوز، بل يجب أن يتم التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، فإن حصل التأخير فالعقد باطل ويرد كل مال إلى صاحبه 134.
الواجب في بيع العملات بعضها ببعض أن يكون القبض في المجلس يدًا بيد، ولا يصح تأجيله ولو يومًا واحدًا، ومن وقع في ذلك فعليه رد المال وفسخ العقد 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1920.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2000.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص41.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5165.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.