ملة الإسلام

حكم البيع بالتقسيط وصورة شراء البائع السلعة بطلب المشتري

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط، وما حكم الصورة التي يطلب فيها المشتري سلعة معينة فيشتريها البائع أو البنك ثم يبيعها عليه بالتقسيط بزيادة، وما يلزم عند تعثر المشتري من غرامة أو فوائد تأخيرية؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

البيع بالتقسيط جائز في الأصل، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة، لكن الصورة التي يشتري فيها البائع السلعة بناءً على طلب المشتري ليبيعها عليه بالتقسيط بزيادة محرمة عند أهل العلم المعتبرين لأنها حيلة على الربا، ولا يجوز اشتراط غرامة أو فوائد تأخيرية على المتعثر 12345.

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه في الأصل

بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1، وهو «بيع السلعة إلى أجل محدد يُقَسَّط فيه الثمن أقساطًا متعددة كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري» 2. وحكمه الجواز، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» رواه البخاري ومسلم 12، وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتَبُوهُ﴾ 6، وقوله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 26. وقال ابن جبرين: «لا بأس بذلك التقسيط في العقار مثل التقسيط في غيره كالتقسيط في السيارات» 7.

اشتراط زيادة الثمن مقابل الأجل

اختلف العلماء في زيادة الثمن مقابل التأجيل: فذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه 1. ففي المذهب الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، وفي المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، وفي الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، وفي الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدلوا بعموم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث بريرة «كاتبتُ أهلي على تسع أواقٍ في كل عام وقية» رواه البخاري 16. وقال في «الفقه الميسر»: «فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح» 2. وقال المنجد: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» 3.

صورة العقد المذكورة وتكييفها الفقهي

إذا كان المشتري يطلب سلعة معينة فيذهب البائع أو البنك فيشتريها ثم يبيعها عليه بالتقسيط بزيادة، فهذه حيلة على الربا محرمة. قال ابن عثيمين فيمن يسأل المدين عن السلعة ثم يشتريها ويبيعها عليه بالتقسيط: «الحكم التحريم يعني أن هذا العمل حرام لأنه حيلة واضحة» 4، وقال: «هذه حيلة واضحة غريبة جدًا وهي أخبث من أن يعطيه خمسين ألفًا ويقول هي بالستين ألفًا إلى سنة لأن هذه الصورة ربًا صريح» 4. وقال في صورة أخرى: «إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكنه باعك سيارة بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها لك فهذا حرام ولا يجوز» 5، وقال: «هذا من بيع ما لا يملك ولأن شراءها شراء صوري ليس مقصودًا وإنما المقصود ما يأخذونه من الربا» 5. وقال ابن باز: «ليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها بل ذلك باطل لقول النبي ﷺ لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» 6. أما الطريقة الصحيحة فهي أن تكون السلعة موجودة عند البائع، قال ابن عثيمين: «الطريقة الصحيحة للبيع أن يكون عند الإنسان سيارات معدها للبيع بالنقد وبالتقسيط» 4، وقال: «إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفًا نقدًا وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفًا فَقَبِل فلا بأس» 5. ويشترط لصحة بيع التقسيط «أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد» 2.

ما يلزم عند تعثر المشتري وشرط الغرامة أو الفوائد التأخيرية

لا يجوز اشتراط غرامة أو فوائد تأخيرية على المدين المتعثر. قال المنجد نقلاً عن مجمع الفقه الإسلامي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 3، وقال: «يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء» 3. ويجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند التأخر: «يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد» 3. وأما المعسر فيجب إنظاره، وضابط الإعسار «ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه» 3. وقد ورد في السنة «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 8، و«خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 8.

حكم بيع البنك أو الوسيط وشرط الوكالة أو الحوالة

إذا كان البنك أو الوسيط لا يملك السلعة وإنما يشتريها بناءً على طلب العميل ثم يبيعها عليه بالتقسيط بزيادة، فهذا هو المحرم المتقدم. قال ابن عثيمين في البنوك التي «بعضها لا يملك تلك السلعة ولكن يطلب منك تحديد المطلوب ثم يشتريه أو يحضره بشرط أن تفتح عنده حسابًا جاريًا»: «هذا حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 9. وأما إذا كانت السلعة موجودة عند البائع فيجوز، قال ابن عثيمين: «إذا أردت بدلها فاذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات وقل له أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة بخمسين ألفًا مقسطة» 5. وأما شرط فتح حساب أو وضع الراتب لضمان الحق، فلم يرد في النصوص ما يخصه بالتفصيل، والأصل أن الضمان يكون بالكفيل أو الرهن، قال ابن عثيمين: «آتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل وإن شئت أيضًا أرهن السيارة» 5، وقال المنجد: «يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة» 3.

البيع بالتقسيط جائز، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند الجمهور، لكن الصورة التي يشتري فيها البائع السلعة بناءً على طلب المشتري ليبيعها عليه بالتقسيط محرمة لأنها حيلة على الربا، ولا تجوز الغرامة أو الفوائد التأخيرية على المتعثر، والطريق الصحيح أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل العقد 12453.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  2. 2

    الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص219.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5088.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  5. 5

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج30، ص22.

    ↩
  6. 6

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص340.

    ↩
  7. 7

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص14.

    ↩
  8. 8

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص970.

    ↩
  9. 9

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم شراء السلعة بطلب المشتري ثم بيعها له بالتقسيط رجل يطلب مني سلعة معينة فأشتريها ثم أبيعها له بالتقسيط بثمن أكثر، فما تكييف هذه المعاملة وحكمها؟ مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات أحكام البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي وضوابطه البيع بالتقسيط من المعاملات التي شاعت في زماننا، ويحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، لاسيما مع… مقالة · البيوع كيف يكون البيع بالتقسيط سليمًا من الربا البيع بالتقسيط صار اليوم لغةَ الأسواق: سيارة تُقاد بأقساط، وبيت يُسكن بدفعات، وجهاز يُشترى بأجل. وكثُر السؤال: أين ينتهي هذا… مقالة · فقه المعاملات ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو جهازَه أو أثاثَ بيته بالأقساط، فيدفع ثمنًا مؤجلًا أكبر من ثمنه نقدًا، ثم يتردد: أهذا ربا أم… مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه…