ما حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية؟
السؤال
ما حكم إصدار بطاقة بنك الرياض الائتمانية واستخدامها في الشراء والسحب النقدي، وما حكم الرسوم والفوائد والاشتراك السنوي والضمانات المطلوبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن بطاقة الائتمان غير المغطاة لا يجوز إصدارها ولا التعامل بها إذا اشترطت زيادة ربوية أو غرامة تأخير، أو أخذت رسومًا زائدة على الأجرة الفعلية، أو أخذت نسبة على السحب النقدي 123، وقد سئل الدكتور محمد العصيمي عن بطاقة بنك الرياض الائتمانية فأجاب: «بطاقة ربوية لا تجوز بحال» 2.
ضوابط جواز البطاقة الائتمانية
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من محاذير: اشتراط فائدة أو غرامة عند التأخر عن السداد، وأخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية، وأخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد فهو ربا، وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 2. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 1.
حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية
ليس لأهل العلم اطلاع على بطاقة الفيزا التابعة لبنك الرياض، لكن سئل الدكتور محمد العصيمي: ما حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية؟ فأجاب: «بطاقة ربوية لا تجوز بحال» 2. وعليه فلا يجوز إصدارها ولا استخدامها ما دامت مشتملة على المحاذير المذكورة.
الرسوم والفوائد المترتبة على التأخر في السداد
أخذ فائدة على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم، لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته 4. ويجوز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة، ويجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 4. وأما السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضًا من مصدرها فلا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم 4. وقال الشيخ ابن عثيمين في البطاقة التي تمكن من سحب مبالغ نقدية على أن يردها بعد فترة، وإذا لم يسدد طلب البنك زيادة: «هذه المعاملة محرمة وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد» 1. وقال في بطاقة يُشترط فيها غرامة في حال التأخر في السداد: لا يجوز التعامل بها لأن ذلك من الرضا بالربا والتزامه 1.
الاشتراك السنوي وحكمه
يجوز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة 4، وأما أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية فمن المحاذير المانعة 2. والرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة لا تعد زيادة ربوية 4.
الضمانات والكفالات المطلوبة
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بحكم الضمانات والكفالات المطلوبة لبطاقة بنك الرياض، والمذكور في النصوص أن رصيد العميل قد يكون غطاءً لعمليات البطاقة أشبه بالرهن، وأن جمهور العلماء يجيزون رهن النقود 5، وهذا في تصوير البطاقة المغطاة لا في خصوص بطاقة بنك الرياض.
بطاقة بنك الرياض الائتمانية حكمها المنع إذا كانت مشتملة على اشتراط غرامة تأخير أو فائدة أو رسوم زائدة على الأجرة الفعلية أو نسبة على السحب النقدي، وقد نص من سئل عنها على أنها «بطاقة ربوية لا تجوز بحال» 2، والواجب على المسلم اجتناب المعاملات الربوية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5597.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5603.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11464.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11383.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج184، ص5.