كيف تحسب زكاة عروض التجارة عند اختلاف سعر البيع
السؤال
كيف تُحسب زكاة عروض التجارة عند اختلاف سعر البيع السوقي عن سعر التكلفة، وبأي سعر تُقوَّم العروض، ومتى يكون التقويم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تُقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بسعر بيعها في وقت وجوب الزكاة، لا بسعر الشراء، فيُخرج ربع عشر القيمة الحالية سواء زادت عن التكلفة أو نقصت 123.
تعريف عروض التجارة وشروط وجوب الزكاة فيها
العروض جمع عِرض، وهو المتاع القيمي، وقيل: ما ليس بنقد، وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً 4. والزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب 4. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض» 4، وقال أيضاً: «أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» 1. ومن شروطها أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصاباً 1، وأن تبقى نية التجارة في جميع الحول، فإن نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب 5. وذهب المالكية إلى أن العروض إذا بيعت بعد حول أو أحوال زُكّيت لسنة واحدة إن كان أصلها عيناً، وإن ملكها بعرض بميراث أو هبة استأنف الحول من يوم باعها 6.
التقويم بسعر البيع لا بسعر الشراء
يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها 1. والواجب على من لديه عروض للتجارة أن ينظر في قيمتها وقت وجوب زكاتها وهو حولان الحول ويزكي القيمة التي تبلغها هذه العروض بغض النظر عن السعر الذي اشتراها به، فإن القيمة قد تزيد وقد تنقص عن سعر الشراء 2. قال ابن قدامة: «مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَهُوَ نِصَابٌ قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ» 23. وقالت اللجنة الدائمة: «الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب بصرف النظر عن ثمن الشراء» 2. وقال ابن عثيمين: «العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة» 3.
أثر اختلاف سعر البيع عن التكلفة في النصاب والقدر الواجب
إذا اشترى رجل أرضاً بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف وجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس فاشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً لم يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف 3. والقدر الواجب ربع عشر القيمة، ففي أرض قيمتها ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً 3. وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء 1. ولا يُقوَّم العرض بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه، وإنما بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع سلعته على غير الاضطرار الكثير 23.
وقت التقويم
يكون التقويم في آخر الحول عند وجوب الزكاة، قال ابن قدامة: «قوَّمه في آخر الحول» 23. وقال في الفقه الإسلامي: «يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة» 1. وأما المدير الذي يدير البيع والشراء ولا ينضبط له حول ما يبيعه أو يشترونه فيجعل لنفسه شهراً معلوماً من السنة لزكاته، فينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه 6.
حكم اختلاف السعر صعوداً ونزولاً
لا فرق بين أن تكون قيمة العروض تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا، فالقيمة قد تزيد وقد تنقص عن سعر الشراء، والعبرة بما تساويه عند وجوب الزكاة 23. وإذا كانت قيمة السلع تختلف باختلاف طريقة بيعها جملةً أو تجزئة فإنه يزكيها وفق الطريقة التي يبيع بها 2. وإذا كانت القيمة تختلف فيلزمه أقل ما تُقوَّم به لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة 2.
تقويم العروض مجتمعة
تضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها كثياب وجلود ومواد تموينية 1. وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض لا في عينها لأن النصاب معتبر بالقيمة 1. وأما الديون المرتبطة بالعروض فقد ذكر المالكية في صفة المدير أنه ينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه وكذلك ما له من دين، فإذا عرف جميع ذلك نظر فإن كان عليه دين أسقط بمقداره من الجملة وزكى الباقي إن كان نصاباً 6.
المعتبر في زكاة عروض التجارة قيمتها بسعر بيعها عند تمام الحول، فيُخرج ربع عشر القيمة الحالية، ويُضم بعضها إلى بعض، ويُسقط ما عليها من دين على ما ذكره المالكية في المدير 6123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1871.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14229.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2748.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص382.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14154.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص372.