حكم رد الذهب المقترض بعد ارتفاع ثمنه وزناً أم قيمة
السؤال
اقترضت ذهباً من شخص، وبعد سنوات تضاعف ثمن الذهب؛ فهل يجب عليّ رد مثل الوزن الذي أخذته أم قيمة الذهب وقت الأداء؟ وما تكييف هذه المعاملة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب رد مثل الذهب المقترض وزناً وكيفيةً، ولا عبرة بارتفاع قيمته أو انخفاضها بين وقت القرض ووقت القضاء، وارتفاع ثمنه ليس ربا 12، ولا يجوز اشتراط الزيادة في القرض 3.
تكييف المسألة
إذا أعطاك صاحب الذهب ذهباً لتنتفع به وترد مثله فهو قرض، والقرض إرفاق لا معاوضة؛ قال ابن عثيمين: «فإذا أقرضك حُليًا ذهبًا ترد مثله... لأن القرض إرفاق وليس معاوضة» 3. وأما إن كان أعطاك الذهب ليبيعه على ملكه هو ويقرضك ثمنه، فالمقترض دراهم لا ذهب، ويرد مثل الدراهم التي بيع بها 3. وعلى كل حال فليس هذا بيعاً حتى تجري فيه أحكام الصرف، بل هو قرض يرد فيه المثل 34.
رد القرض بمثله وزناً لا بقيمته
المقترض يرد مثل ما اقترض؛ فإذا اقترض ذهباً رد ذهباً مثله في الوزن، ولا عبرة باختلاف قيمته 1. وقال في جواب سؤال مشابه: «فكان الواجب عليكما معرفة وزن ذلك الحزام لأجل أن يكون الرد بنفس الوزن لأن الذهب المقترض يرد بمثله والمثلية في الذهب تكون بالوزن ولا عبرة بقيمته في ذاك الزمان بالعملة الورقية بل الواجب رد المثل ولو زادت القيمة أو نقصت» 2. وإذا كان الحلي مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق رد المثل، وإذا كان مما لا تنضبط صفته رد قيمته يوم قبضه 4. ويجوز إقراض الذهب على أن يرد مثله وزناً، ولو رد أفضل مما أخذ إذا لم يكن عن تواطؤ أو اشتراط 5.
أثر تغير قيمة الذهب والنقود
ارتفاع قيمة الذهب بين القرض والقضاء لا يوجب زيادة في المردود، ولا يعد ذلك ربا؛ لأن الواجب رد المثل، وارتفاع القيمة وهبوطها من تقلبات الأسعار التي كانت في زمن النبي ﷺ ولم يغيّر من أجلها القاعدة الشرعية 1. ومثل ذلك القرض بالعملة النقدية: يرد العملة نفسها ولو اختلفت قيمتها عن يوم القرض 1. ويجوز أن يرد بدل الذهب نقوداً بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، وأن يسدد الثمن كاملاً 12، ولا يجوز اشتراط ذلك عند القرض أو قبله 2.
حكم اشتراط الزيادة أو النقصان
إذا شرط المقرض على المقترض أن يرد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرماً ورباً؛ لأن القرض إرفاق لا معاوضة، فإذا عُدل به إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعاً، وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يداً بيد مثلاً بمثل 3. والشرط الزائد شرط لاغٍ لا يجب الوفاء به 3. وأما الزيادة من غير شرط ولا تواطؤ فلا حرج فيها 5.
توجيه القول بوجوب رد المثل
وجهه أن القرض يثبت في ذمة المقترض بمثل ما أخذه، فمن اقترض ذهباً لم يثبت في ذمته إلا ذهب مثله، ولو تغيرت قيمته؛ لأن قاعدة القرض رد المثل، ولما ثبت من الأمر برد المثل في المكيل والموزون 15. قال ابن عثيمين: «فمن اقترض شيئًا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط» 1.
ترد لصاحبك ذهباً بنفس الوزن والصفة التي أخذتها، ولا يلزمك مراعاة ارتفاع ثمن الذهب، وليس عليك إلا المثل، والزيادة المشروطة لاغية لا تلزمك 312.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.