حكم قرض يشترط فيه المقرض زرع أرض المقترض مدة القرض
السؤال
هل الاقتراض مقابل إعطاء المقرض أرضاً زراعية يزرعها ويأخذ نصف المحصول حتى انقضاء القرض يعتبر ربا؟ وما تكييف هذا العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذا العقد في صورته المذكورة من القرض الذي جرّ نفعاً، وهو ربا محرّم؛ لأن اشتراط منفعة للمقرض في عقد القرض ممنوع، وقد نصّ أهل العلم على أن صورة إعطاء المزرعة للمقرض يستغلها حتى يرد القرض داخلة في ذلك 123.
تكييف العقد
العقد في صورته المذكورة ليس مزارعة خالصة ولا شركة، بل هو قرض اشترط فيه المقرض لنفسه منفعة، فيكون قرضاً جرّ نفعاً. وقد مثّل ابن جبرين لهذه الصورة بعينها فقال: «ويحدث في بعض البلاد أن إنساناً يقرض إنساناً مثلًا مائة ألف ثم يقول له أعطني مزرعتك أستغلها حتى ترد عليّ قرضي فيأخذ مزرعته أو بئره وماكنته ثم يستغلها ويزرعها ويغرس فيها ويأخذ غلتها وقد تبقى معه خمس سنين أو عشراً وهو يستغلها ويقول لا أسلمها لك إلا إذا رددت عليّ المائة ألف التي هي قرض... فهذا قرض جر نفعاً» 1. فالعبرة بكون المنفعة مشروطة في عقد القرض، لا بتسمية العقد مزارعة أو ديناً 1.
حكم اشتراط منفعة للمقرض في القرض
اتفق أهل العلم على تحريم كل قرض شُرط فيه نفع للمقرض، وأن معناه صحيح وإن كان الحديث في سنده ضعف؛ قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 3. وقال الخطابي في تفسير نهيه ﷺ عن سلف وبيع: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 4. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا... ويدخل في ذلك جميع المنافع» 1. وقال الطيار: «لأنه قرض جر نفعاً... وكل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. والحديث الذي أشار إليه الخطابي قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 4.
حكم المزارعة بجزء من المحصول
المزارعة بجزء من المحصول في نفسها عقد جائز إذا كانت مستقلة عن القرض، ولم تُشترط في عقد القرض؛ لأن الكلام هنا في المنفعة المشروطة في القرض، لا في المزارعة المجردة. وأما إذا جُعلت المزرعة عوضاً عن منفعة القرض أو شرطاً فيه، فهي داخلة في القرض الذي جرّ نفعاً 12.
أثر انقضاء القرض على المزارعة المشروطة
إذا كان بقاء الأرض بيد المقرض مشروطاً بردّ القرض، كما في صورة: «لا أسلمها لك إلا إذا رددت عليّ المائة ألف»، فالمزارعة تابعة للقرض في التحريم، ولا يصح فصلها عنه؛ لأن الشرط يقتضي أن يستغل المقرض الأرض مدة بقاء الدين، فتكون المنفعة زيادة على القرض 1. وأما لو انقضى القرض ثم استأجر المقترض أرضه للمقرض بعقد مستقل بغير شرط سابق، فهذا خارج عن صورة السؤال.
التفريق بين الزيادة المشروطة والعقد المستقل
الفرق أن الزيادة المشروطة في عقد القرض أو المبنية عليه تكون ربا، وأما العقد المستقل المنفصل عن القرض بغير مواطأة ولا شرط سابق، فلا يدخل في ذلك. وقد نصّ ابن باز على أن القرض المجرد الذي ليس فيه اشتراط نفع للمقرض مستحب وفيه فضل كبير 3. وقال الطيار في مسألة الوفاء ببلد آخر: «لأنه أراد أن يسلم من أجرة نقله وكل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. فالمعيار: هل النفع مشروط في القرض أو تابع له؟ فإن كان كذلك فهو ربا 4123.
العقد المذكور ربا محرّم؛ لأنه قرض شُرط فيه للمقرض نفع هو استغلال الأرض وأخذ نصف المحصول، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا. والواجب ترك هذا الشرط، وردّ الأرض لصاحبها، والاقتصار على ردّ مثل القرض دون زيادة مشروطة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.