حكم اشتراط المقرض على المقترض رد قرضه من زرعه بعد بدو صلاحه
السؤال
رجل يقرض شخصاً مالاً ويشترط عليه أن يرد له من زرعه بعد أن يبدو صلاحه، فما تكييف هذا الاتفاق؟ وما حكم اشتراط زيادة على القرض من الزرع بعد بدوه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاتفاق المذكور قرضٌ اقترن بشرط زيادة للمقرض، فهو من «قرض جر نفعاً» وهو ربا محرّم، والشرط لغو لا يجب الوفاء به، مع بقاء أصل القرض صحيحاً لازماً في ذمة المقترض 1234.
تكييف الاتفاق
هذا الاتفاق قرضٌ، لأن مبناه إعطاء المال ليرد مثله، وليس بيعاً ولا سلماً ولا مزارعة؛ إذ لم يقصد به تمليك الزرع بعوض حالّ، وإنما قصد به استيفاء القرض مع زيادة. وقد نص الفقهاء على أن من صور القرض المحرّم أن يقرض شخصٌ غيره على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر، أو على أن يبيعه داره 4. وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. فالاتفاق المذكور من هذا الباب، وليس داخلاً في المزارعة لأن المزارعة عقد على العمل في الأرض بجزء من الخارج، وليس المقصود هنا إلا ضمان الزيادة للمقرض.
حكم اشتراط الزيادة من الزرع
اشتراط زيادة على القرض حرام بالاتفاق إذا اقترن بشرط، قال الرملي: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 1. وقال ابن جبرين في تقرير القاعدة: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا... ويدخل في ذلك جميع المنافع» 3. ومن صوره عنده: «أن إنساناً يقرض إنساناً مثلًا مائة ألف ثم يقول له أعطني مزرعتك أستغلها حتى ترد عليّ قرضي... فهذا قرض جر نفعاً» 3. وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 5. وقال الزحيلي: «والزيادة حرام كما تقدم إذا كانت مشروطة أو متعارفاً عليها في القرض» 4. فاشتراط الزرع بعد بدوه زيادةٌ مشروطة، وهي حرام.
أثر الشرط على العقد
الشرط الزائد في القرض عند الشافعية يلغو ولا يجب الوفاء به، ولا يفسد العقد، قال الرملي: «وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَرُدَّ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَهُ لَغَا الشَّرْطُ فِيهِمَا وَلَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ» 1. فإذا أخذ المقرض الزرع وفاءً بالشرط كان آخذاً لربا، وعليه ردّه، ويبقى له أصل قرضه يطالب به المقترض.
اختلاف جنس المردود أو صفته
لا أثر لكون المردود من جنس آخر أو صفة أخرى في التحريم إذا كان مشروطاً، بل هو أشد؛ لأن الزيادة في القرض محرّمة سواء كانت نقداً أو عيناً أو منفعة. قال ابن جبرين: «ويدخل في ذلك جميع المنافع فلو قال مثلًا أقرضك خمسة آلاف بشرط أن تعطيني سيارتك خمسة أيام استعملها فهذا القرض جر نفعاً» 3. وقال في صورة أخرى: «كما لو قال أقرضك مائة بشرط أن تبيعني هذه الشاة بمائة وهي شاة تساوي مائة وعشرين... فنقول هذا قرض جر منفعة فهو ربا» 3. فاشتراط الزرع بعد بدوه زيادة في القرض، وكونه من غير جنس المال لا يخرجه عن كونه ربا.
بيع الزرع قبل بدو صلاحه
لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قال النبي ﷺ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ» 6. فاشتراط الزرع في القرض قبل بدوه لا يصح من جهتين: كونه زيادة في القرض، وكونه بيعاً للثمر قبل بدو صلاحه. أما بعد بدوه فبيع الثمر جائز في نفسه، لكنه في هذا الاتفاق زيادة مشروطة في القرض، فيبقى محرّماً من جهة القرض لا من جهة البيع.
الألفاظ ذات الصلة
القرض: عقد إرفاق يرد فيه المثل. الزيادة: ما زاد على المثل قدراً أو صفة. المنفعة: كل نفع يحصل للمقرض بسبب القرض. البدو: ظهور صلاح الثمر. والسلف في لغة الحجاز هو القرض 4. وقد نص الخطابي على أن معنى السلف القرض، وأن القرض الذي يجر نفعاً ربا 2.
الاتفاق المذكور قرضٌ بشرط زيادة، وهو ربا محرّم، والشرط لغو لا يجب الوفاء به، ويبقى أصل القرض لازماً في ذمة المقترض يرده مثلاً بلا زيادة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.
- 2↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3746.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص316.