هل يجوز البيع بالتقسيط بثمن أعلى وغرامة تأخير على المتعثر
السؤال
ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن النقدي، وما تكييف الصورة التي يشتري فيها البائع السلعة بعد طلب المشتري ثم يبيعها عليه مقسطة، وما حكم اشتراط غرامة أو فوائد عند تعثر المشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن النقدي جائز إذا جزم الطرفان بالعقد التقسيطي واستقل به، وحدد الثمن والأجل والأقساط، وليس من الربا لأن الزيادة في مقابل الأجل في بيع سلعة لا في قرض 12345. أما الصورة التي يطلب فيها المشتري سلعة غير موجودة عند البائع ليشتريها ثم يبيعها عليه مقسطة بزيادة فهي حيلة محرمة عند من نص على ذلك 67، ولا يجوز اشتراط غرامة أو فائدة عند التأخر في السداد لأنها عين الربا 4.
تعريف البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط هو «بيع السلعة إلى أجل محدد يُقَسَّط فيه الثمن أقساطًا متعددة كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري»، ومثاله: سيارة قيمتها نقدًا أربعون ألفًا ومؤجلة ستون ألفًا، يتفق مع المشتري على سدادها على اثني عشر قسطًا 2. وقد أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وجمهور العلماء «بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين» 1.
حكم الزيادة مقابل الأجل
الزيادة في الثمن المؤجل ليست من الربا، لأن «الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء»، ولأن «الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل»، أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، والمشتري أخذ سلعة لا دراهم 3. وقد دل على الجواز عموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 45، وحديث عائشة: «اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة» 25، وقصة بريرة التي بيعت بالتقسيط فأقرها النبي ﷺ 84.
صورة العقد المذكورة وتكييفها
إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال: «هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفًا نقدًا وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفًا» فقبل المشتري فلا بأس 6. أما إذا كانت السيارة ليست عند البائع «ولكنه باعك سيارة بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها لك فهذا حرام ولا يجوز»، لأن البائع لم يقصد الشراء لنفسه وإنما قصد الشراء للمشتري فيكون كمن أقرضه القيمة بزيادة 6. وقال في صورة من يسأل المدين عن السلعة ثم يشتريها ويبيعها عليه مقسطة: «الحكم التحريم يعني أن هذا العمل حرام لأنه حيلة واضحة» 7. ويشترط لصحة بيع التقسيط «أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد» 2، وقد نهى النبي ﷺ حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 8.
اشتراط الغرامة أو الفوائد عند التعثر
يشترط لجواز بيع التقسيط «ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد لأن هذه الغرامة هي عين» الربا 4. فما زاد على الثمن المتفق عليه بسبب التأخير لا يجوز اشتراطه.
الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي
يفترق البيع بالتقسيط عن الربا «وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل»، ووجه الفرق أن الله أحل البيع وحرم الربا، وفي البيع بالتقسيط «المبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر» وليس دراهم بدراهم 3. وأما القرض الربوي فزيادته متمحضة للأجل بلا سلعة. ومن صور الحيلة أن يقول الدائن للمدين: خذ خمسين ألفًا اشتر بها السيارة وهي عليك بعد سنة بستين ألفًا، فهذا «ربًا صريح» 7.
شروط الجواز
يشترط أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال وإلا دخل في النهي عن بيعتين في بيعة 4، وأن تكون الآجال معلومة والثمن معلومًا والأقساط معلومة لئلا تكون جهالة 4، وأن تكون السلعة بحوزة البائع 2. وقد ورد في الحديث: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 9، وحُمل على صورة أن يقول نقدًا بكذا ونسيئة بكذا، أما إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط صح البيع 1.
البيع بالتقسيط بثمن زائد جائز بشروطه، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا؛ أما صورة شراء البائع السلعة بعد طلب المشتري ليبيعها عليه مقسطة بزيادة فهي حيلة محرمة، ولا يجوز اشتراط غرامة أو فائدة عند التعثر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 2↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص219.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص100.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج30، ص22.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص340.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.