حكم شرط غرامة مالية على المدين عند تأخر سداد الأقساط
السؤال
ما حكم اشتراط غرامة مالية على المدين إذا تأخر عن سداد الأقساط في عقد بيع بالتقسيط (مثل عقد "مدينتي")؟ وهل هي شرط جزائي جائز أم ربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اشتراط غرامة مالية على المدين عند تأخره عن سداد الأقساط في عقود الديون والبيع بالتقسيط محرّم، وهو من ربا الجاهلية، ولا يصح تكييفه شرطًا جزائيًا؛ لأن الشرط الجزائي إنما يجوز في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينًا 1234.
بدائل مشروعة للضغط على المدين المماطل
يمكن أن يتم الاتفاق بين العاقدين بتقديم رهن من المدين، وعند إخلاله يبيع الدائن الرهن بما يستحقه ويستلم استحقاقه ويعيد له الباقي، وكذلك يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين 1. ووجّه أهل العلم إلى «أخذ الضمانات الكافية من المشترين كطلب كفيل وأخذ شيكات وجعل الشقة مرهونة لديه لا يتمكن المشتري من بيعها حتى يسدد ما عليه من أقساط» 5. وأما المدين المماطل فيرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وأما المعسر فالواجب إنظاره إلى أن يقدر على السداد ويستحب التصدق عليه بالدين لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 6. ولا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة «يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير» للحيلولة دون تساهله، على ألا يتملكها الدائن 2.
شرط الغرامة المالية على تأخر سداد الأقساط في عقد البيع بالتقسيط شرط باطل محرّم، وهو ربا الجاهلية، ولا يصح تسميته شرطًا جزائيًا؛ لأن الشرط الجزائي لا يدخل في الديون. والمشروع هو أخذ الضمانات كالكفيل والرهن وحلول الأقساط، ورفع المماطل إلى المحاكم وإنظار المعسر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص50.
- 2↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص391.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص48.
- 4↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص163.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5214.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1253.