حكم الزيادة على الأقساط في وثيقة التأمين التجاري ومصرفها
السؤال
ما حكم الأموال الزائدة على ما دفعته من أقساط في وثيقة تأمين تجاري كشركة مصر للتأمين، وهل تكون ربا أو غررا، وإلى أين تصرف إن كانت حراما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والميسر، والزيادة على ما دفعته من أقساط ليست ملكا لك، بل تُصرف في مصالح المسلمين العامة أو إلى الفقراء، ولا ترد إلى الشركة 12.
تكييف وثيقة التأمين التجاري وحكمها
التأمين نوعان: تجاري وتعاوني؛ فالتأمين التجاري حرام لما اشتمل عليه من الغرر والميسر، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه بجميع أنواعه، بخلاف التأمين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية فهو جائز 1. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على قولين: قول بالجواز نسب إلى الدكتور مصطفى الزرقا والشيخ عبد الله بن منيع والدكتور رفيق المصري، وقول بالتحريم ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومن أعضائها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، وصدر به قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ووجه التحريم أن عقد التأمين التجاري ينطوي على الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والراجح قول التحريم 3. وشركة مصر للتأمين من شركات التأمين التجاري، فيسري عليها حكم التأمين التجاري.
حكم الزيادة على قسط التأمين المدفوع
إذا كان التأمين من النوع المحرم فالواجب على من دخل فيه بعد علمه بتحريمه فسخ العقد إن أمكنه ذلك ما لم يترتب عليه ضرر؛ فإن كان في الفسخ خسارة لما دفعه من أقساط فلا يجب عليه الفسخ، وينتظر إلى حين انتهاء العقد، «فما حصلت عليه زائدًا على ما دفعته تنفقه في منافع المسلمين العامة» 1. وقال في وثيقة يستفيد منها الورثة: «فعليهم أن يتخلصوا من القدر الزائد على ما دفعه البنك أو دفعه مورثهم وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وحفر الآبار أو صرفه إلى الفقراء والمساكين» 2. فالمال المدفوع قسطا هو رأس مال السائل، وأما الزيادة فليست له، لأنها من مال شركة التأمين في مقابل عقد محرم 1.
تطبيق الغرر والربا على الزيادة
مدار التحريم في التأمين التجاري على الغرر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل 13، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 4. وأما الربا فليس هو علة التحريم هنا، بل العلة الغرر والميسر؛ إذ «إنما الربا في النسيئة» 5، فلا يصح تكييف الزيادة على أنها ربا محض، وإنما هي مال اكتسب بعقد محرم.
مآل الزيادة: هل ترد للشركة أم للفقراء؟
الزيادة لا ترد إلى شركة التأمين، بل تصرف في منافع المسلمين العامة ومصالحهم، أو إلى الفقراء والمساكين 12. وإذا كان الورثة أو السائل متصفين بالفقر أو المسكنة أو كان فيهم مدين عاجز عن السداد، فلا مانع من أن يستفيد من المال بقدر ما تزول به ضرورته وحاجته الشديدة 2. وما فعله السائل من الوصية بأن لا يأخذ الورثة إلا قيمة ما دفع والباقي يتصدق به أمر مطلوب حتى لا يدخل على الورثة ما لا حق لهم فيه 1.
وثيقة التأمين التجاري محرمة، والزائد على الأقساط المدفوعة لا يملكه السائل ولا يرده للشركة، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إلى الفقراء، وله أن ينتظر انتهاء العقد إن كان في الفسخ خسارة لما دفعه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.