حكم بيع الشاحنات بالتقسيط مع شرط غرامة التأخير
السؤال
ما حكم بيع الشاحنات بالطريقة التي يسأل عنها: يطلب المشتري سلعة موصوفة فيشتريها البائع نقداً ثم يبيعها عليه بالتقسيط بثمن أكثر، مع شرط غرامة عند التأخير، وعمولة لوسيط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع السلعة بالتقسيط بثمن أزيد من الثمن الحال جائز إذا ملك البائع السلعة ملكاً صحيحاً واتفق الطرفان على طريقة الدفع قبل العقد، ولا يجوز اشتراط غرامة على تأخير السداد، ولا بيع ما لا يملكه البائع، ولا الحيلة في شراء السلعة بناءً على طلب المشتري ثم بيعها عليه مؤجلة بزيادة 12345.
تكييف العقد
إذا اشترى البائع الشاحنة شراءً صحيحاً ودخلت في ملكه ثم باعها على المشتري بثمن مؤجل مقسط، فالعقد بيع تقسيط لا إجارة ولا استصناع، وهو جائز بشرط استيفاء شروط البيع 12. وأما إن كان البائع إنما يشتري السلعة بناءً على طلب المشتري واختياره ثم يبيعها عليه بالتقسيط بزيادة، فقد نص أهل العلم على أن هذه حيلة محرمة، قال ابن عثيمين: «الحكم التحريم يعني أن هذا العمل حرام لأنه حيلة واضحة» 4.
الزيادة في الثمن مقابل الأجل
يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أزيد من ثمنها نقداً، «لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن» 2، وقال: «لا حرج في البيع بالتقسيط ولو كان بأزيد من البيع نقداً» 3. لكن يشترط أن يتفق الطرفان على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، لأن تخيير المشتري بين النقد والتقسيط بعد العقد من بيعتين في بيعة 2. وينبغي ألا ينص في العقد على الزيادة بصورة فوائد مفصولة عن الثمن، بل يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول: أبيعكها بكذا إلى سنة 6.
البيع قبل القبض وبيع ما لا يملكه البائع
نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند البائع وعن بيع ما لا يملك، فروى حكيم بن حزام: «نَهانِى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ أبيعَ ما لَيسَ عِندِى» 5، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا يَصلُحُ شَرطانِ في بَيع ولا بَيعٌ وسَلَفٌ ولا بَيعُ ما لَم يَملِكْ ولا رِبحُ ما لَم يُضمَنْ» 5. فلا يصح أن يبيع البائع الشاحنة قبل أن يملكها ملكاً تاماً، ولا أن يبيع ما لم يقبضه 57.
الشرط الجزائي أو غرامة التأخير
لا يجوز اشتراط غرامة على المشتري إذا تأخر في سداد الأقساط، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 3. وقال في جواب آخر: «بشرط ألا يتغير السعر أو تفرض غرامة في حال تأخير السداد فإن هذه الغرامة أو الزيادة من الربا المحرم» 3.
العمولة أو السمسرة
لم يرد في النصوص تعرض خاص لحكم العمولة في هذه المعاملة، والأصل فيها الجواز إذا كانت معلومة ومتفقاً عليها مقابل عمل مباح، ولا تدخل في الربا ما دامت منفصلة عن القرض. وأما إن كانت العمولة حيلة لتغطية زيادة ربوية على الدين، فهي داخلة في الحيلة المحرمة 4.
شروط البيع الصحيح
يشترط لصحة البيع أن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 2، ولحديث ابن عباس في السلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 8. ويشترط أيضاً ألا يكون في العقد غرر، وألا يبيع ما لا يملكه 5.
الطريقة الجائزة أن يملك التاجر الشاحنات ملكاً تاماً ويعدها للبيع نقداً وتقسيطاً، فمن طلب التقسيط باعه بثمن مؤجل معلوم الأقساط والأجل، دون اشتراط غرامة تأخير، ودون حيلة في شراء السلعة بناءً على طلب المشتري ثم بيعها عليه بزيادة 463.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10750.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10700.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص253.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.
- 7↩
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص341.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص337.