هل يجب إخراج نسبة من أرباح المضاربة بالعملات بعد التوبة
السؤال
هل يجب على من تاب من المضاربة بالعملات المحرمة أن يخرج نسبة معينة من أرباحه، وما حكم هذه الأرباح بعد التوبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأرباح المكتسبة من معاملة محرمة كسب خبيث لا يطيب للمسلم، وعلى من تاب منها أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء، لا تقربًا بها بل تخلصًا منها، ولا يجب عليه إخراج نسبة معينة، بل يتخلص من جميع ما بيده من ذلك الربح 123.
حكم الربح المكتسب من معاملة محرمة
المال المكتسب من غير حله لا يبارك فيه، وقد ورد في الحديث: «ولا اكتسبَ عبدٌ مالًا حرامًا فتصدَّق بهِ فيقبل منه ولا ينفقُهُ فيُبارَكَ له فيه ولا يَدَعُهُ خَلْفَ ظهرِهِ إِلَّا كان زَادَهُ إلى النَّار» 1. وقال ﷺ: «إنَّ اللهَ طيبٌ لا يقبلُ إلَّا طيبًا» كما في الفتوى 2. فالصدقة من هذا الربح الخبيث غير مقبولة لأنها صدقة من كسب خبيث محرم 2.
التوبة والتخلص من الربح
من تاب إلى الله من هذا العمل وقد أخذ ربحًا بهذه الطريقة فإن عليه أن يتصدق بما أخذ أو أن يصرفه في مصالح عامة، تخلصًا منه لا تقربًا به، لأنه لا طريقة إلى الخلاص إلا بهذا 2. وقال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 2. ولو تصدق به على أنه ملكه لا على أنه مخرجه من ملكه لم تبرأ ذمته منه ولم يقبل منه لأنه كسب خبيث 2.
هل يلزم إخراج نسبة معينة
لم يرد في النصوص تحديد نسبة معينة يجب إخراجها من الربح، بل الواجب التخلص من جميع ما بيده من ذلك الكسب المحرم بصرفه في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين 23. فليس المقصود إخراج جزء مخصوص كالخمس أو العشر، وإنما إخراج المال الحرام كله.
الفرق بين رد المال إلى صاحبه والتصدق به
إذا كان المال الحرام قد أخذه من صاحبه بغير حق وجب رده إليه، وأما إذا كان كسبًا خبيثًا من معاملة محرمة كالميسر أو الفوائد الربوية ولم يكن له صاحب معين فإنه يتخلص منه بالتصدق به وصرفه في مصالح المسلمين 23. قال النووي نقلًا عن الغزالي: «وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا» 3.
حكم من تاب مع بقاء الربح بيده
من تاب من التعامل المحرم وبقي الربح بيده فإنه يجب عليه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز الانتفاع به إلا في حالة الفقر 3. وأما ما استعمله من تلك الفوائد المحرمة وهو جاهل بحرمتها فإنما تجب التوبة منه بالندم عليه، ولا يلزم التصدق بمثله على الراجح لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ﴾ 3.
على من تاب من المضاربة بالعملات المحرمة أن يتخلص من جميع الأرباح التي بيده بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء، ولا يلزمه إخراج نسبة معينة، ولا يجوز له الانتفاع بها، فإن كان جاهلًا بحرمتها وقت أخذها فالأرجح أنه لا يلزمه التصدق بمثلها، وتوبته بالندم كافية 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.