حكم المضاربة بالعملات الأجنبية
السؤال
ما حكم المضاربة بالعملات الأجنبية (الفوركس) عن طريق وسيط مالي أو بنك، وما تكييفها الفقهي وشروط صحتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة بالعملات الأجنبية بالصورة المعروفة في سوق الفوركس (الهامش ورسوم التبييت) محرّمة لما فيها من الربا وبيع ما لا يملك وعدم التقابض 12، أما بيع وشراء العملات إذا تحقّق التقابض في المجلس عند اختلاف الجنس، والمماثلة والتقابض عند اتحاده، فهو صرف جائز بشروطه 3456.
تكييف المضاربة بالعملات
المضاربة بالعملات إن كان مقصودها الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين «فهذا هو الصرف عند الفقهاء» 3. والوسيط المالي بين المستثمر والبنك «وكيل عن المستثمر فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه لكنه ليس مضاربًا يستحق ربحًا من المضاربة» 3. وأما المضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات الفوركس فهي «غير جائزة لما اشتمل عليه نظام السوق من مخالفات شرعية» 1.
شروط بيع العملات: التقابض والمماثلة
يشرط لصحة الصرف «عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار» شرطان: «المماثلة والمناجزة والمراد بالمماثلة عدم الزيادة والمراد بالمناجزة قبض العوضين فورًا دون تأخير، وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد هو المناجزة يعني الاستلام والتسليم فورًا» 3. وفي الحديث: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 4، وفي رواية: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 5، ومعنى «هاء وهاء»: «خذ هذا ويقول صاحبه مثله» 5. وقال ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» 6. والنقود الورقية «تقوم مقام الذهب والفضة وبالتالي فإن الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضة فتأخذ النقود الورقية أحكام الذهب» 2.
المحاذير الشرعية في المضاربة بالفوركس
المتاجرة في سوق الفوركس بالصورة المعمول بها «لا تجوز شرعًا لتضمنها أولًا الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض والمسماة رسوم التبييت، وثانيًا اشتراط الوسيط على العميل أن تكون متاجرته عن طريقه وهذا الشرط يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة» 1. ومن المحاذير أيضًا «أن الوسيط في كثير من الحالات يبيع ما لا يملك وأنه لا يحصل في الغالب تقابض شرعي للعملات» 1. وإذا علم صاحب رأس المال بحرمة المضاربة في السوق المذكور «فلا يصح أن يوكلها في ارتكاب ما حرم الله تعالى فإن وكلها مع علمه بذلك فهو معها في الإثم سواء» 1. وبيع وشراء العملات «بالبيع بالهامش المارجن محرم شرعًا» 2.
الضابط: الجواز عند تحقق الشروط
«والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظرًا للربا» 3. فمتى خلا العقد من الهامش الربوي ورسوم التبييت وبيع ما لا يملك، وتحقق التقابض في المجلس، جاز الصرف.
المضاربة بالعملات في سوق الفوركس بالصورة القائمة محرّمة لما فيها من الربا وبيع ما لا يملك وعدم التقابض 12، وأما صرف العملات مباشرة بتحقق شروطه من التقابض والمماثلة عند اتحاد الجنس فجائز 3456، ولا يجوز التعامل مع بنك يقوم على الربا 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1987.
- 2↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص230.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص39.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 6↩
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، إبراهيم بن عبد الصمد، ج1، ص48.