حكم شراء بنك عضويتي بنادي معين ثم تقسيطها عليّ
السؤال
ما حكم شراء عضوية نادٍ من بنك بثمن مؤجل مقسط مع زيادة على ثمنها الحال، وهل هذا بيع دين أو عينة أو تورق، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز بيع السلعة أو حق الانتفاع بثمن مؤجل مقسط ولو زاد الثمن لأجل التأجيل عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة، بشرط أن يملك البائع المعقود عليه ويسلمه، وألا يكون بيع دين بدين ولا بيعتين في بيعة 123.
تكييف المعاملة
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1. فإذا اشترى البنك العضوية أو حق الانتفاع ملكاً تاماً ثم باعها للعميل بثمن مؤجل مقسط، فهي بيع مؤجل لا بيع دين بدين، ما دامت العضوية مملوكة للبنك ومقدوراً على تسليمها؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 3. وأما إن باع البنك العضوية قبل تملكها أو جمع في العقد بين بيعتين، ففيه النهي: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 2.
حكم الزيادة مقابل التقسيط
«بيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطًا لكل قسط منها أجل معلوم ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة» 1. وذهب قلة من العلماء إلى تحريم الزيادة مقابل التأجيل بحجة أنها ربا، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازها؛ ففي المذهب الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، وفي المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن»، وفي الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، وفي الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدلوا بعموم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1.
بيع حق الانتفاع وتقسيط ثمنه
المعتبر في الجواز أن يكون المعقود عليه مملوكاً للبائع مقدوراً على تسليمه، لقول النبي ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 3، وأن يخلو العقد من بيعتين في بيعة لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 2. فإذا ملك البنك العضوية أو حق الانتفاع ملكاً صحيحاً ثم باعه مقسطاً بثمن معلوم الأقساط والآجال، دخل في عموم جواز البيع المؤجل 1.
اشتراط البنك للعضوية ثم بيعها
لا يصح أن يشترط البنك على العميل أن يشتري منه عضوية لا يملكها ثم يبيعها عليه مقسطة؛ لأن ذلك من بيع ما ليس عنده 3، ومن بيعتين في بيعة 2. وأما إذا اشترى البنك العضوية لنفسه ملكاً تاماً ثم باعها للعميل بثمن مؤجل، فلا حرج في ذلك ما لم يشتمل العقد على شرط ربوي أو غرر 1.
البدائل الشرعية
البديل الشرعي هو البيع المؤجل أو بيع التقسيط بثمن معلوم وأجل معلوم، وقد ورد النص بجواز بيع النسيئة؛ فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»، وروى البخاري عنها في قصة بريرة «كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» 1. فيُستغنى بذلك عن القرض الربوي وعن بيع العينة المحرم.
الأصل في المعاملة الجواز إذا ملك البنك العضوية ملكاً تاماً وباعها بثمن مؤجل مقسط معلوم الأقساط والآجال، وجازت الزيادة مقابل التأجيل عند الجماهير، ويُشترط خلوها من بيع ما ليس عند البائع ومن بيعتين في بيعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.