حكم زيادة مبلغ عند سداد قرض الصديق دون اشتراط
السؤال
أقرضت صديقي مبلغاً، فردّه إليّ مع زيادة من عنده دون أن يشترطها عليّ عند القرض، فما حكم هذه الزيادة؟ وهل يحرم عليّ أخذها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة عند الوفاء من غير شرط سابق ولا تواطؤ جائزة، بل هي من حسن القضاء الذي مدحه النبي ﷺ، ويجوز للمقرض أخذها؛ وأما إن كانت مشروطة أو متواطأ عليها عند القرض فهي ربا لا تجوز 12345.
حسن القضاء وفضل الزيادة التطوعية
استدل أهل العلم على جواز الزيادة عند القضاء بحديث أبي هريرة أن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فقال ﷺ لأصحابه: «اشتروا له بعيرا وأعطوه إياه»، فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال: «اشتروا له بعيرا وأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء» 1. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمر بإعطاء الدائن أفضل مما له من غير شرط سابق، فدل على استحسان الزيادة في القضاء 45. وقال ابن عثيمين: «ليس من الربا لأن الرسول ﷺ قال خيركم أحسنكم قضاءً» 2.
التفريق بين الزيادة المشروطة والتطوعية
الزيادة إنما تجوز إذا كانت من غير مواطأة ولا اتفاق عند الإقراض؛ قال العباد: «وله أن يزيده بالكمية أو الكيفية والنوع... وهذا جائز إذا كان من غير مواطأة واتفاق، وأما إذا اتفقا عند الإقراض على أن يزيده أو تواطأا... فهذا لا يجوز لأنه من القرض الذي جر نفعاً» 4. وقال ابن باز: «أما إن كانت الزيادة طلبها منك وشرطها عليك من أجل التأخير هذا ربا لا يجوز... أما عند القضاء أعطيته من نفسك عن طيب نفس لا عن شرط بينك وبينه فهذا لا بأس» 3. وقال ابن عثيمين: «بشرط ألا يكون مشروطاً عند القرض فإن كان مشروطاً عند القرض فلا يجوز» 2.
أثر العرف والتواطؤ الخفي
التواطؤ لا يختص بالنص الصريح، بل يشمل الإلماح والتعريض؛ قال العباد: «والتواطؤ يكون بشيء غير معلن كأن يلمح له تلميحاً أو يعرض له تعريضاً على الزيادة دون أن ينصا على ذلك في الوثيقة التي كتبت بينهما فهذا لا يجوز» 4. فالعرف الجاري بين الناس على أن المقترض يزيد دائماً قد يقترب من التواطؤ، والمعيار في ذلك أن تكون الزيادة عن طيب نفس من المقترض دون مواطأة سابقة.
حكم أخذ الزيادة للمقرض
إذا لم تكن الزيادة مشروطة ولا متواطأاً عليها جاز للمقرض أخذها؛ فقد رد النبي ﷺ أفضل مما استسلف وقبله الدائن، وقال ابن أبي عمر في سياق تعداد صور الجواز: «إذا أقرضه مطلقاً فقضاه أكثر منه أو خيراً منه في الصفة... جاز» 5. ونقل رواية عن أُبي بن كعب وابن عباس بالمنع احتياطاً لئلا يكون قرضاً جر منفعة، ثم ردّها بأن النبي ﷺ استسلف بكراً فرد خيراً منه وقال «خيركم أحسنكم قضاءً» متفق عليه، ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه 5. وقالت اللجنة في فتوى الشبكة: «إن طابت نفسه بالزيادة عن ذلك فلا حرج في ذلك لأنه من حسن القضاء» 6.
الخلاصة: الزيادة عند سداد القرض جائزة استحساناً وحسن قضاء إذا لم تكن مشروطة ولا متواطأاً عليها عند العقد، ويجوز للمقرض أخذها؛ وأما الزيادة المشروطة أو المفهومة ضمناً عند القرض فهي ربا محرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص202.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج136، ص21.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص61.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج385، ص6.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج12، ص346.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6460.