هل يجوز لمن لم يطمئن للأسهم أن يتاجر في النقية
السؤال
هل يجوز لمن لم تطمئن نفسه إلى حلّ الأسهم أن يتاجر في الأسهم النقية، وما حكم بيع وشراء الأسهم المشتبهة أو المختلطة ببعض المحرمات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من لم تطمئن نفسه إلى حلّ أسهم معينة فالأولى به تركها عملًا بقاعدة الورع «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، ولا يجوز بيع الأسهم المحرّمة أو المختلطة التي تتاجر في الحرام أو تتعامل به ولا المضاربة فيها 2، ولا الاشتراك فيها ولو مع نية التصدق بالأرباح 3.
قاعدة الورع في المشتبه
أصل الباب حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» قال: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 1. وروى البخاري تعليقًا كلام حسان بن أبي سنان: «ما رأيت أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 4. فمن لم يطمئن قلبه إلى حلّ سهم معين فليتركه إلى ما لا شبهة فيه، وهذا هو معنى التورع المذكور في الترجمة: «واتقاء الشبهات» 4.
الحلال بيّن والحرام بيّن
عن النعمان بن بشير قال: قال النبي ﷺ: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» 4. وفي الباب التحذير من عدم المبالاة بمصدر المال: «لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام» 4.
حكم الأسهم المحرّمة والمختلطة
«لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره سواء قل الحرام أو كثر لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 2. و«الأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعا أو شراء أو مضاربة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلا كان أو كثيرا والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه» 2. ونقل عن العصيمي: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 2.
لا يجزئ التصدق بالأرباح
«لا يجوز الاشتراك في الشركات ذات النشاط المحرم ولو كنت تنوي إخراج الأرباح صدقة» 3، فلا يُتخذ التصدق بالربح طريقًا لتصحيح التعامل المحرّم.
الفرق بين النقية وغيرها
يظهر من النصوص أن الأسهم النقية هي التي يجوز التعامل فيها، وأن المختلطة والمحرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المضاربة فيها 2، وأن الاشتراك في ذات النشاط المحرم لا يصح ولو مع نية التصدق 3. فمن لم يتبين له كون السهم نقيًا فهو في دائرة الاشتباه التي أمر الشارع بتركها 14.
من لم تطمئن نفسه إلى حلّ أسهم معينة فالأحوط له تركها إلى الأسهم النقية التي لا شبهة فيها، ولا يجوز له بيع الأسهم المحرّمة أو المختلطة ولا شراؤها ولا المضاربة فيها، ولا ينفعه التصدق بأرباحها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.