هل تجوز المضاربة اليومية في الأسهم النقية قبل تسويتها
السؤال
ما حكم المضاربة اليومية (قصيرة الأجل) في الأسهم النقية؟ وهل يصح بيع السهم قبل تسويته وقبضه؟ وما الفرق بينها وبين الاستثمار طويل الأجل، وما ضوابط جواز المتاجرة بالأسهم النقية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة اليومية في الأسهم النقية جائزة في الأصل عند جماهير العلماء، بشرط أن يكون السهم نقياً وأن يُقبض السهم قبل بيعه؛ فلا يجوز بيع ما لم يُقبض لقوله ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 1، ولا فرق في الحكم بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل من حيث اشتراط نقاء السهم 2.
تعريف المضاربة اليومية
المضاربة اليومية (قصيرة الأجل) هي شراء الأسهم وبيعها في مدة قصيرة طلباً للربح من فروق الأسعار، وهي في مقابل الاستثمار طويل الأجل الذي يبقى فيه المساهم مدة طويلة. وقد نص أهل العلم على أن الحكم الشرعي في الأسهم لا يختلف بين المضاربة والاستثمار، فالمضارب شريك في الشركة كالمستثمر، قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: «وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل... والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه فلن يكون له إجابة إلا أن يقول إنني شريك في تلك الشركة» 2.
حكم المضاربة في الأسهم النقية
الأسهم النقية هي أسهم الشركات التي لا تتاجر في الحرام ولا تتعامل به، وقد سئل الشيخ محمد بن سعود العصيمي عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 2. فالمضاربة اليومية في الأسهم النقية جائزة في الأصل، وأما الأسهم المحرمة والمختلطة فلا يجوز الاتجار فيها بيعاً أو شراءً أو مضاربة، «سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلاً كان أو كثيراً والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه» 2.
اشتراط التقابض وبيع ما لم يُقبض
يشترط في صحة بيع السهم أن يكون مملوكاً مقبوضاً للبائع، فلا يصح بيع السهم قبل تسويته وقبضه في الحساب؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام رضي الله عنه حين سأله عن البيع في السوق: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 1. وهذا أصل في النهي عن بيع ما لم يقبضه البائع، فيتأكد في المضاربة اليومية التي يتكرر فيها البيع والشراء قبل التسوية. وأما البيع بعد التقابض والتفرق فقد قال النبي ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 3، وهو أصل في لزوم الصدق والبيان في البيع.
ضوابط جواز المتاجرة بالأسهم النقية
تتلخص الضوابط المستفادة من النصوص في: أولاً أن يكون السهم نقياً لا حرام فيه، لأن «السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 2. ثانياً أن يملك البائع السهم ويقبضه قبل بيعه، لنهيه ﷺ عن بيع ما ليس عنده 1. ثالثاً الصدق والبيان في البيع طلباً للبركة، كما في حديث «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» 3. ولا فرق في ذلك بين المضاربة اليومية والاستثمار طويل الأجل 2.
المضاربة اليومية في الأسهم النقية جائزة بشرط نقاء السهم وقبضه قبل بيعه، والصدق في البيع، ولا فرق بينها وبين الاستثمار طويل الأجل في اشتراط النقاء، وأما الأسهم المحرمة والمختلطة فلا تجوز المضاربة فيها بحال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.