حكم أخذ تعويض التأمين الإجباري عند إخراج رخصة المركبة
السؤال
ما حكم المعاش أو التعويض الذي تصرفه شركة التأمين الإجباري على المركبات عند إخراج الرخصة أو عند الحادث؟ وهل يجب رد المال إن كان محرماً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري محرم، لكن الاشتراك فيه جائز عند الإكراه والضرورة كالتأمين الإجباري، ولا يجوز أخذ أكثر مما دفع من شركة التأمين في مقابل الأقساط، وأما التعويض عن حادث أو دية أو أرش جناية فيجوز أخذه لأنه حق مستحق لأصحابه 123.
تكييف التأمين الإجباري وحكمه
التأمين التجاري من العقود المحرمة وهو حرام بجميع صوره، ولا يجوز لأحد أن يشترك فيه إلا أن يضطر لذلك كأن يكون مكرهاً 23. وإذا كان التأمين إجبارياً ولم يستطع المرء التهرب منه جاز الاشتراك فيه للضرورة 1. فاشتراط التأمين لإخراج الرخصة داخل في هذا الإكراه الذي رخص معه في الاشتراك.
حكم ما يصرف من شركة التأمين
إذا كان التأمين تجارياً فلا يجوز لأحد أن يشترك فيه أصلاً إذا كان اختيارياً، وإذا كان إجبارياً ولم يستطع المرء التهرب منه جاز الاشتراك فيه للضرورة، لكن لا يجوز له عند قبض مبلغ التأمين أن يأخذ أكثر مما دفع، لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية، والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه 1. وفي هذه الحالة يجب على الآخذ أن يتخلص من المبلغ الزائد على ما دفع وذلك ببذله في مصالح المسلمين 1.
تخريج التعويض على أنه دية أو أرش جناية
حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث، فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها، لأن مستحقي الدية أصحاب حق وهم غير مسؤولين عن حل معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه 23. وسئل الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين فأجاب: «يجوز ذلك لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض ولا يبقى على من ارتكب الحادث - في حال حصول وفاة - إلا كفارة القتل الخطأ إذا كان الحادث بسبب خطأ منه» 23. وإذا كانت هناك جناية من الغير في الحادث أدت إلى حصول عجز نسبي وثبت بالأدلة والبراهين خطأ الجاني وتفريطه وجب عليه دفع أرش جنايته 1.
وجوب رد المال إن كان محرماً
المال الزائد على ما دفع من شركة التأمين في مقابل الأقساط لا يحل تملكه، ويجب التخلص منه ببذله في مصالح المسلمين 1. وأما ما كان حقاً مقرراً نتيجة جناية الغير أو دية أو أرشاً فهو حق لأصحابه لا يجب رده 123. وتبيين الحق للوالد في هذا الباب ليس فيه عقوق وإنما هو من البر 1.
التأمين الإجباري للرخصة يعذر فيه صاحبه للضرورة، ولا يأخذ من الشركة أكثر مما دفع، وما صرف تعويضاً عن حادث أو دية أو أرش جناية فهو حق جائز أخذه، والزائد على الأقساط يتخلص منه في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.