حكم شراء السيارة بالتقسيط من البنك بشروط ربوية
السؤال
ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك إذا اشترط البنك فوائد ربوية أو غرامات تأخير، وهل يُعدّ العقد بيع مرابحة أم قرضاً بفائدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شراء السيارة بالتقسيط جائز إذا ملك البنك السيارة ملكاً حقيقياً وقبضها ثم باعها بثمن مؤجل أعلى، وخلا العقد من غرامة تأخير؛ فإن لم يملكها واكتفى بدفع الثمن عن العميل كان قرضاً ربوياً محرماً، وكذلك تحرم غرامة التأخير 1234.
التكييف: بيع مرابحة أم قرض ربوي
الحكم على العقد فرع عن تصوره، فهناك صورتان: الأولى أن يشتري الإنسان سيارة ممن يملكها على أن يدفع ثمنها مقسطاً، وهذا لا حرج فيه ولو كان الثمن المقسط أعلى من النقدي 1. والثانية أن يشتري السيارة عن طريق جهة ليست بحوزتها ولا تملكها وإنما تدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عن المشتري على أن يسدد لها مقسطاً مع زيادة، فهذا محرم لأن حقيقته أن الجهة أقرضت العميل قرضاً ربوياً بفائدة ولم تشتر شيئاً يدخل في ضمانها ويقبضه ليصح بيعه 1. وقال ابن عثيمين في صورة البنك الذي لا يملك السيارة: «هذه المعاملة بارك الله فيكم محرمة لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الربا» 5، وقال في صورة أخرى: «هذا حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 6.
شرط ملك البنك للسيارة وقبضها
يشترط أن يشتري البنك السيارة شراءً حقيقياً ويقبضها إليه، فإذا لم يشترها لنفسه واكتفى بدفع المبلغ عن العميل كان قرضاً ربوياً 2. ولا يجوز للمشتري أن يوقع على شراء السيارة من البنك ولا أن يدفع له جزءاً من الثمن مقدماً قبل أن يشتريها البنك 2. وقال النبي ﷺ: «إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والنسائي 2، ونهى ﷺ «أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أبو داود 2. وقال ابن عثيمين: «لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي خمسين نقداً فجاء إنسان وقال أنا أريد أن آخذها بستين مؤجلة ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء فهذا بيع صحيح» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري له سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه فاشتراها مَن طُلبت منه وقبضها جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقداً أو أقساطاً مؤجلة بربح معلوم» 1.
غرامة التأخير والزيادة عند العجز
يشترط أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط لأن ذلك ربا محرم 2. وقال الشنقيطي: «لو قال له إما أن تسدد في الوقت فإذا لم تسدد في الوقت فعليك زيادة ٦%، فهذا عين الربا بإجماع العلماء» 4. وأما الزيادة في أصل الثمن مقابل الأجل فجائزة، قال الشنقيطي: «لو أنه اشترى منه بالتقسيط أو إلى أجل وزاد في القيمة فهذا لا بأس به» 4، واستدل بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 4.
الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي
البيع بالتقسيط تجوز فيه الزيادة على الثمن الحال مقابل التأجيل، جاء في قرار المجمع الفقهي: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» 7. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع مع التردد بينهما بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز 7. وأما القرض الربوي فهو أن يدفع البنك الثمن عن العميل ويسترده بزيادة، فهذا هو الربا المحرم 1.
حكم التعامل مع البنوك الربوية والإعانة على الربا
إن كان البنك ربوباً لم يجز شراء سيارة ولا غيرها عن طريقه لما في ذلك من التعامل بالربا والتعاون على الإثم، قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3. وإن كان إسلامياً فلا حرج في التعامل معه بالتقسيط إذا كانت السيارة في ملكه وحازها ثم باعها ولم يتضمن العقد غرامة على التأخير، فإن اختل شرط كان البيع فاسداً فيجب فسخه 3. والتصدق لا يكفي لرفع الإثم بعد العلم بالحرمة ولا لتصحيح العقد الفاسد 3.
الراجح
الراجح أن العقد محرم إذا كان البنك لا يملك السيارة أو اشترط غرامة تأخير أو فوائد ربوية، لأنه حينئذٍ قرض بفائدة أو حيلة على الربا 512. ويجوز إذا ملك البنك السيارة ملكاً حقيقياً وقبضها ثم باعها بثمن مؤجل أعلى خالٍ من غرامة التأخير 5124.
شراء السيارة بالتقسيط عبر البنك جائز بشرط ملك البنك للسيارة وقبضها، وخلو العقد من غرامة التأخير والفوائد الربوية، وكون الثمن المؤجل محدداً معلوماً؛ فإن اختل شرط كان العقد محرماً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5035.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4992.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8493.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص28.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10661.