هل يوجد تأمين تكافلي على الحياة وما ضوابطه الشرعية؟
السؤال
هل يوجد تأمين على الحياة إسلامي؟ وما حكم التأمين التجاري والتكافلي على الحياة، وما ضوابط التأمين التعاوني وبدائله الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يوجد تأمين تكافلي تعاوني على الحياة إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وهو جائز؛ أما التأمين التجاري على الحياة فمحرم للغرر والميسر والربا 123، مع ملاحظة أن المجلس الأوروبي للإفتاء أرجأ موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة 4.
حكم التأمين التجاري على الحياة
التأمين التجاري على الحياة محرم؛ لما اشتمل عليه من الغرر والميسر، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه 1. وقال ابن باز: «التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا»، واستدل بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وبنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، رواه مسلم في البيوع 3. والتأمين التجاري هو الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها 4.
حكم التأمين التعاوني التكافلي
التأمين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية جائز 1. وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكًا معينًا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح، وإنما يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر 2. ويقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين واختصاصهم بالفائض إن وجد، مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها 4.
ضوابط التعامل مع شركة التأمين التكافلي
مجرد إعلان الشركة عن أنها شركة تأمين إسلامي لا يكفي لبيان جواز التعامل معها، فلا بد أن تخلو معاملاتها من المحذورات الشرعية، والأولى أن يكون لها هيئة رقابة شرعية من العلماء أو من طلبة العلم الموثوق بدينهم 2. وإذا وجد الإنسان شركة تأمين تعاوني تلتزم بالأحكام الشرعية ولديها هيئة رقابة شرعية فلا حرج عليه في التعامل معها ولا في العمل لديها، ولكن وجود مثل هذه الشركات قليل 2.
حال من دخل في تأمين تجاري محرم
إذا كان التأمين الذي دخل فيه السائل من النوع المحرم فالواجب عليه بعد أن يعلم بتحريمه فسخ عقد التأمين إن أمكنه ذلك ما لم يترتب عليه ضرر 1. فإن كان الفسخ يترتب عليه خسارة ما دفعه من أقساط التأمين، فقد تقدمت فتوى أنه لا يجب في هذه الحالة فسخ عقد التأمين، وينتظر إلى حين انتهاء العقد، فما حصل عليه زائدًا على ما دفعه ينفقه في منافع المسلمين العامة 1. وما فعله من الوصية بأن لا يأخذ الورثة إلا قيمة ما دفع والباقي يتصدق به أمر مطلوب حتى لا يدخل على الورثة ما لا حق لهم فيه 1.
البدائل الشرعية والحاجة إلى التكافل
يوصي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أصحاب المال والفكر بالسعي لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا 4. وقد أفتى المجلس بجواز التأمين التجاري في حالات الإلزام القانوني وحالات الحاجة لدفع الحرج والمشقة الشديدة حيث يغتفر معها الغرر، ومن أمثلتها التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد والمراكز والمدارس، والتأمين على السيارات والمنازل درءًا للمخاطر، والتأمين الصحي تفاديًا للتكاليف الباهظة، مع إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكمال دراسته 4.
التأمين على الحياة جائز إذا كان تكافليًا تعاونيًا منضبطًا بالضوابط الشرعية ولهيئة رقابة شرعية، ومحرم إذا كان تجاريًا للغرر والميسر والربا، ومن دخل في تجاري محرم وجب عليه الفسخ إن أمكن بلا ضرر وإلا انتظر انتهاء العقد وتصرف في الزيادة في منافع المسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.