حكم بيع الأسهم المشتراة بالتقسيط بأكثر من ثمنها
السؤال
ما حكم بيع الأسهم التي اشتُريت بالتقسيط بأكثر من ثمنها؟ وهل يُكيَّف ذلك بيع دين أم بيع عين؟ وما حكم بيع السهم قبل سداد كامل ثمنه؟ وما حكم الزيادة على الثمن في المرابحة للآمر بالشراء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز شراء الأسهم المباحة بالتقسيط ثم بيعها بثمن مؤجل أو حال بأكثر من ثمنها إذا كان المشتري غير من اشتراها منه، وكانت الشركة نشاطها مباحاً وتخلو تعاملاتها من المحاذير، ولا يجوز بيعها على من اشتراها منه لأن ذلك من العينة المحرمة 123.
تكييف المعاملة
شراء الأسهم بالتقسيط ثم بيعها يدخل في المرابحة والتورق، وهما جائزان في الجملة، ولكل منهما ضوابط 3. والبيع في هذه الصورة بيع عين لا بيع دين، لأن الأسهم تُملَّك ثم تُباع بثمن مؤجل على طرف ثالث، فإذا «باعها على طرف ثالث وتحملت ذمته قيمة هذه الأسهم لمن باعها عليه مؤجلة فنقول هذا تصرف صحيح» 1. وأما بيعها على من اشتراها منه فهو بيع العينة، وهو ضرب من الربا 1.
حكم الزيادة على الثمن
لا حرج في بيع الأسهم بثمن مؤجل أكثر من الثمن الذي اشتُريت به إذا كان البيع على غير البائع الأول، لأن الزيادة في مقابلة الأجل في بيع العين جائزة، وقد نص على جواز أن «يشتري الإنسان أسهمًا من شركات مباح المتاجرة بأسهمها ثم بعد ذلك يبيعها بثمن مؤجل على أحد عباد الله» 1. وأما بيعها على من اشتراها منه بأقل من ثمنها فلا يجوز لأنه بيع العينة المحرم 2.
بيع السهم قبل سداد كامل ثمنه
المشتري بالتقسيط يملك الأسهم بمجرد العقد ويثبت له التصرف فيها، فله بيعها على طرف ثالث ولو قبل سداد كامل الثمن، لأن ذمته مشغولة بالثمن والبائع لا يملك إلا المطالبة به، وقد صرحت الفتوى بجواز أن يبيعها المشتري على غير من اشتراها منه 1. وأما بيع ما ليس عند الإنسان فمنهي عنه لقوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 4، والمراد به بيع الأعيان التي لا يملكها، لا بيع ما ملكه ولو كان ثمنه مؤجلاً.
أثر كون الأسهم عروض تجارة أو أوراقاً مالية
حكم التعامل بالأسهم يتوقف على نوع الشركة: فإن كانت في مؤسسات حلال كالشركات التجارية وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية فلا مانع من اشترائها بالعاجل والآجل والتقسيط بشرط ألا يكون هناك مانع آخر من الغرر والغش، وأما إذا كانت في مؤسسات محرمة أصلاً أو تتعامل بالربا فلا يجوز اشتراؤها 2. ويشترط أيضاً أن يكون أصل نشاطها مباحاً ومنطبقاً على الضوابط الشرعية 1.
الفرق بين بيع الدين وبيع العين
بيع الدين هو بيع ما في الذمة من مال مؤجل قبل قبضه، وهو محل الخلاف والنهي. وأما بيع العين فهو بيع مال مملوك حاضر، وهو الأصل في الجواز. وفي مسألتنا: الأسهم أعيان مملوكة للمشتري بعد العقد، فبيعها بثمن مؤجل على طرف ثالث بيع عين لا بيع دين، ولذلك صحت فيه الزيادة 1. وأما بيعها على البائع الأول فهو من العينة التي هي ضرب من الربا 12.
يجوز بيع الأسهم المشتراة بالتقسيط بأكثر من ثمنها إذا كانت الشركة مباحة وكان البيع على غير من اشتراها منه، ويُمنع بيعها على البائع الأول لأنه عينة محرمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.