حكم من جهل عنوان دائنه
السؤال
رجل عليه دين لدائن ثم انقطع خبره وجهل عنوانه ومكانه، فماذا يفعل بالدين الذي في ذمته؟ وهل يجوز تأخير القضاء لذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين باقٍ في ذمة المدين لا يسقط بجهل الدائن، وعليه الاجتهاد في البحث عنه، فإن يئس من الوصول إليه تصدق بقدر الدين عنه، ولا يجعل ما عنده من أمانة مقاصة عن الدين 12.
بقاء الدين في الذمة
الدين حق ثابت للدائن في ذمة المدين، ولا يسقط بجهل عنوانه أو انقطاع خبره؛ لأن الجهل بالدائن لا يبرئ الذمة. وقد سئل عن رجل أخذ من زملائه مبلغاً ثم سافر ونسيهم ونسوه ولا يعرف أين هم، فأجيب بأن عليه أن يبحث عنهم، فإن لم يجدهم تصدق بالمبلغ عنهم 2. وقال في مسألة من انقطع خبر صاحب الدين ويئس من الوصول إليه: «أن يتصدق بقدر الدين عنه» 1.
الاجتهاد في البحث عن الدائن
على المدين أن يجتهد في طلب الدائن أو ورثته بالسؤال والتحري، ولا يؤخر القضاء تهاوناً؛ لأن «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 3، والمطل هو تأخير قضاء الدين مع القدرة عليه. فإذا تعذر الوصول إليه بعد البحث والتحري، عمل بما يأتي.
التصدق عند اليأس من الوصول
إذا انقطع خبر الدائن ويئس المدين من الوصول إليه، تصدق بقدر الدين عنه 1، وقال في السؤال المذكور: «فالذي يظهر والله أعلم أن والد السائل إذا انقطع عنه خبر صاحب الدين ويئس من الوصول إليه أن يتصدق بقدر الدين عنه» 1. ونقل في ذلك قاعدة ابن رجب في الأموال التي جهل مستحقها: «الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها» 1.
لا مقاصة بين الأمانة والدين
إذا كان عند المدين أمانة أو وديعة للدائن، فلا يجعلها مقاصة عن الدين؛ لأن «المقاصة هنا متعذرة لأن ما عند الآخر ليس ديناً مضموناً في الذمة وإنما هو أمانة أو وديعة»، ولو تلفت بغير تفريط لم يضمنها المودع 1. وأما الأمانة نفسها فإذا تعذر الوصول إلى صاحبها تصدق بها عنه 1.
الدين لا يسقط بجهل الدائن، وعلى المدين البحث عنه أو عن ورثته، فإن يئس تصدق بقدر الدين عنه، ولا يحتسب ما عنده من أمانة مقاصة عن الدين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.