ما حكم دين من مات معسرا وهل يجب على الورثة قضاؤه
السؤال
مات المدين وهو معسر لم يستطع سداد ما عليه من دين، فما حكم دينه؟ وهل يسقط بالموت؟ وهل يجب على الورثة قضاؤه؟ وما تعلق الدين بالتركة؟ وما أثر الإعسار على استيفاء الدين في الآخرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين لا يسقط بالموت، بل يتعلق بتركة الميت ويُقضى منها قبل الوصية والورثة، فإن لم تترك وفاءً فلا يجب على الورثة قضاؤه من مالهم، والمعسر لا إثم عليه إن كان نوى الأداء، ويُرجى ألا تُعلَّق نفسه بالدين 1234.
الدين لا يسقط بالموت
من مات وعليه دين تعلق دينه بتركته المنتقلة إلى الوارث، لأن ذلك أحوط للميت إذ يمتنع على هذا تصرف الوارث في التركة قبل قضاء الدين 1. وقال النبي ﷺ: «نفسُ المؤمنِ معلقةٌ بدينِه حتى يُقضى عنه» 5. وقال ﷺ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالًا فلورثته» 2.
تقديم الدين على الوصية والورثة
التركة لا توزع على الورثة إلا بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته، قال تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾، وقضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية 6. وحق الورثة آخر حق في التركة، فإذا وجد في التركة سداد الدين سُدّد منها، وإن لم يوجد فالورثة غير مسئولين 7.
حكم مطالبة الورثة والغرماء
إذا مات المدين ولم يخلف مالًا يُقضى منه دينه، فلا يجب على ورثته أن يؤدوا عنه، سواء كانوا من الأقارب أو الأباعد، لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، لكن إن كان الميت والدًا فينبغي لأولاده أن يوفوا عنه لأنه من بره 3. ويجب على الورثة أو الوصي أن يبادروا بقضاء دينه إن كان في التركة وفاء 8. وإن تطوع أحد أقربائه أو غيرهم بقضائه أجزأه ذلك وصح وأُجر فاعله 6.
أثر الإعسار والإثم
المدين المعسر الذي لم يستطع السداد لا يأثم إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإنه لا يأثم ويؤدي الله عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها فقد قال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» 9. وينبغي لمن استدان أن ينوي الوفاء حتى ييسر الله له 9.
تعلق النفس بالدين في الآخرة
حديث «نفسُ المؤمنِ معلقةٌ بدينِه حتى يُقضى عنه» محمول على من ترك مالًا يُقضى منه دينه، أما من لا مال له يُقضى عنه فيُرجى ألا يتناوله لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ وقوله: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾، ولا يتناول من بيّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات قبل التمكن من الأداء 4. وقال في معنى الحديث: إن المدين الذي يُحبس عن الجنة حتى يقع القصاص هو الذي صرف ما استدانه في سفه أو سرف، وأما ما استدانه في حق واجب كفاقة ولم يترك وفاءً فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله 5. وإذا مات وعليه دين مؤجل وبقي على أجله والتزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين سلم الميت من التبعة إن شاء الله 4.
الدين حق لا يسقط بالموت، ويُستوفى من التركة قبل الوصية والورثة، فإن لم تترك وفاءً لم يجب على الورثة قضاؤه، والمعسر الناوي للأداء لا إثم عليه ويُرجى أن يقضي الله عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص304.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص61.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص418.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12323.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج205، ص3.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج14، ص51.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.