حكم شراء سيارة عليها أقساط وحظر بيع من الشركة
السؤال
ما حكم شراء سيارة اشتراها صاحبها بالتقسيط من شركة تمويل، وعليها أقساط متبقية، وقد كُتب في وثيقتها حظر بيع أو رهن لصالح الشركة؟ وما أثر هذا الشرط على صحة البيع؟ ومن يتحمل الأقساط المتبقية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز شراء السيارة من مالكها بثمن حال أو مقسط، لكن بيعها وهي مرهونة أو محجوزة لصالح الشركة لا ينفذ إلا بإذن المرتهن عند من يجيزه، أو يصح موقوفاً على إجازته عند الحنفية والمالكية، ولا يصح عند الشافعية والحنابلة 123.
تكييف العقد وحق الشركة
السيارة المشتراة بالتقسيط مع بقاء الأقساط وكتابة الرهن أو حظر البيع في وثيقتها هي في حكم المرهون لدى الشركة ضماناً للدين المتبقي، والرهن وثيقة بالدين يقصد بها الحصول على الدين من ثمن المرهون عند عدم الوفاء 3. والبيع الذي يجريه المشتري الأول قبل سداد كامل الثمن هو تصرف من الراهن في المرهون قبل انفكاك الرهن 3.
أثر شرط حظر البيع على صحة البيع
اختلف الفقهاء في بيع المرهون بغير إذن المرتهن: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن تصرف الراهن في المرهون ببيع أو غيره موقوف على إجازة المرتهن، فإن أجازه نفذ وإلا بطل 3، وجاء في درر الحكام أن الراهن إذا باع الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذاً، فإذا قضى الدين صار البيع نافذاً، وإذا أجاز المرتهن البيع صار نافذاً وخرج الرهن من الرهنية وبقي الدين على حاله وصار ثمن المبيع رهناً مقام المبيع 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح بيع المرهون بعد الإقباض وقبل الانفكاك؛ لأنه عاجز عن تسليمه شرعاً لما فيه من تفويت حق المرتهن 3، ونص كشاف القناع على أن تصرف الراهن في رهن لازم بغير إذن المرتهن بما يمنع ابتداء عقده كبيع وهبة ووقف لا يصح 1. وعلى القولين فشرط حظر البيع المثبت من الشركة لا يبيح للمشتري الأول بيع السيارة بغير إذنها، فإن أذنت صح البيع، وإن لم تأذن لم يصح عند الشافعية والحنابلة، ووقف على إجازتها عند الحنفية والمالكية 123.
حكم شراء المشتري الثاني
يجوز للمشتري الثاني أن يشتري السيارة من مالكها بثمن حال أو مقسط، على أن يدفع الأقساط لصاحب السيارة دون تعامل مع الشركة أو البنك، وعلى صاحب السيارة أن يتولى هو بنفسه سداد أقساطه للشركة مما يأخذه من المشتري، ولا حرج في أن يكون القسط الذي يدفعه المشتري مساوياً للقسط الذي يدفعه هو للشركة 2. ويشترط أن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون الأجل معلوماً إن كان البيع مقسطاً 1. وأما إن كان البيع بغير إذن الشركة فحكمه ما تقدم من الوقف أو البطلان بحسب الخلاف 123.
مسؤولية الأقساط المتبقية
الدين المتبقي للشركة يبقى في ذمة المشتري الأول المرهون له، وهو المسؤول عن سداده للشركة، وليس على المشتري الثاني التزام مباشر تجاه الشركة ما دام لم يتعاقد معها 2. وإذا أجازت الشركة البيع صار ثمن المبيع رهناً مقام المبيع وبقي الدين على حاله 1.
تنبيه
إذا كان التمويل من بنك ربوي فالسبيل أن يتم البيع بين المشتري الثاني ومالك السيارة دون أن يكون للبنك علاقة بالصفقة، وأن يسدد المالك أقساطه للبنك مما يأخذه من المشتري 2. وقد نهى النبي ﷺ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن ربح ما لم يضمن 45، والمسلمون على شروطهم 6.
الأصل جواز شراء السيارة من مالكها، لكن لا ينفذ البيع مع بقاء الرهن أو حظر البيع إلا بإذن الشركة عند من يجيزه، أو يتوقف على إجازتها عند الحنفية والمالكية، ولا يصح عند الشافعية والحنابلة، والأقساط المتبقية على المشتري الأول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2413.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9241.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص333.
- 4↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.