ملة الإسلام

حكم شراء السلعة بطلب الزبون ثم بيعها له بالتقسيط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء سلعة على طلب الزبون ثم بيعها له بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها النقدي؟ وهل هي بيع ما لا يملك؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المعاملة جائزة إذا اشترى البائع السلعة شراءً حقيقياً وملكها وقبضها ثم باعها على الزبون بالتقسيط ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الحال، ولا تجوز إن باعها قبل ملكها وقبضها 123.

تكييف المعاملة

إذا وصف الزبون السلعة التي يريد فاشتراها البائع شراءً حقيقياً ودفع ثمنها وقبضها في ملكه ثم باعها عليه بثمن مقسط، فهي بيع بالتقسيط بعد الملك والقبض، لا بيع ما لا يملك؛ قال أهل العلم: «إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراء حقيقيا وتقبضها إليك ثم تبيعها عليه بثمن مقسط فلا حرج في ذلك» 1. وقال ابن باز: «لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها» 2، وقال: «ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة» 2. وأما إن باع العين المعينة قبل أن يملكها ثم ذهب فاشتراها، فهذه صورة محرمة داخلة في النهي عن بيع ما لا يملك 3.

حكم بيع ما لا يملك

نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان؛ فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 4. وقال ﷺ: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» 5. ووجه الدلالة أن البائع لا يبيع عيناً معينة قبل أن تدخل في ملكه 36. قال الشنقيطي: «فنهاه ﷺ عن بيع ما لا يملك» 6.

اشتراط الملك والقبض قبل البيع

يشترط أن يملك البائع السلعة ويحوزها قبل بيعها؛ ففي حديث زيد بن ثابت: «نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» 1. وقال ابن باز: «ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره» 2. وقال في التسويق: من الصور الجائزة «المفاهمة الأولية دون إبرام عقد بحيث يحصل على عدد من العملاء يرغبون في شراء السلعة ثم يقوم بشراء السلع ومن ثم يقوم ببيعها لهم بالنقد أو التقسيط» 3.

حكم زيادة الثمن مقابل الأجل

لا حرج في أن يكون ثمن التقسيط أكثر من الثمن النقدي إذا تم البيع بعد الملك؛ قال أهل العلم: «لا حرج في البيع بالتقسيط ولو كان بأكثر من ثمن البيع نقدًا» 7. وقال ابن باز: «لا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة» 2. وقالت اللجنة الدائمة في جوابها: «لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال» 1. وقال أهل العلم: «فلا حرج فيما يقوم به أبوك من شراء هذه الأدوات وبيعها على الناس تقسيطًا بأكثر مما اشتراها به إذا كان البيع تام الشروط منتفي الموانع» 8. وقالوا: «من ملك سلعة فله أن يبيعها بالسعر الذي يريد» 9.

الوعد بالشراء قبل الملك

إذا لم يبرم البيع قبل الملك، بل وعد الزبون بأن يحضر له السلعة ثم يشتريها ويبيعها عليه بعد ذلك، جاز؛ قال الشنقيطي: «أن يقول لك هذه السلعة أحضرها لك غدًا ولا يبين لك ثمنها فحينئذٍ هذا وعدٌ بالبيع ويجوز ذلك ولست بملزمٍ بهذا البيع لأن البيع ما تم» 6. وأما إذا اتفق معه على الثمن والأجل قبل أن يملكها، فلا يجوز 6.

ضمان السلعة قبل بيعها

إذا ملك البائع السلعة وقبضها كانت في ضمانه قبل بيعها، وله أن يبيعها بعد ذلك بما شاء؛ لأن البيع إنما يقع بعد دخولها في ملكه 12. ولم يرد في النصوص تفصيل حكم العربون في هذه المعاملة.

الضابط: أن يشتري البائع السلعة شراءً حقيقياً ويملكها ويقبضها، ثم يبيعها على الزبون بالتقسيط ولو بأكثر من الثمن النقدي؛ فإن باعها قبل ذلك فهو بيع ما لا يملك وهو منهي عنه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5653.

    ↩
  2. 2

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص8.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص212.

    ↩
  4. 4

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  5. 5

    من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص187.

    ↩
  6. 6

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج197، ص15.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5141.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10756.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص660.

    ↩

الوسومحكمشراءسلعةزبونطلببيعتقسيط

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم شراء السلعة بطلب المشتري ثم بيعها له بالتقسيط رجل يطلب مني سلعة معينة فأشتريها ثم أبيعها له بالتقسيط بثمن أكثر، فما تكييف هذه المعاملة وحكمها؟ فتوى · فقه المعاملات معنى حديث لا تبع ما ليس عندك وحكم أخذ العربون قبل شراء السلعة : ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي: البيوع (1232) , والنسائي: البيوع (4613) , وأبو داود: البيوع… فتوى · فقه المعاملات حكم إعادة شراء السلعة من المشتري بثمن أقل ما حكم أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن أقل نقدًا؟ وما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع المساومة؟ وهل… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء السلعة وبيعها في مكانها في السوق : يتم البيع الآن في سوق الخضار بطريقة المزايدة، فإذا رست البضاعة على أحد في السوق العام أخذها، ثم تبقى في مكانها، ثم يبيعها على… فتوى · فقه المعاملات حكم البيع بالتقسيط وصورة شراء البائع السلعة بطلب المشتري ما حكم البيع بالتقسيط، وما حكم الصورة التي يطلب فيها المشتري سلعة معينة فيشتريها البائع أو البنك ثم يبيعها عليه بالتقسيط بزيادة،… فتوى · فقه المعاملات حكم إعادة شراء السلعة من العميل بعد المرابحة ما حكم إعادة شراء السلعة من العميل بعد بيع المرابحة، وما تكييف هذا العقد الثاني، وحكم اشتراط البائع على العميل إعادة البيع أو…