هل يجوز أن أكون صاحب المال في تربية الماشية وغيري يعمل
السؤال
هل يجوز أن أشارك غيري في تربية الماشية فأكون صاحب رأس المال ويكون هو بالعمل والرعاية، وما تكييف هذا العقد وشروطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم يجوز، وهو عقد مضاربة: المال من طرف والعمل من طرف، والربح بينهما على ما اشترطاه بجزء مشاع معلوم، والمال أمانة في يد العامل لا يضمنه إلا بتعدٍّ أو تفريط 123.
تكييف العقد
العقد المذكور عقد مضاربة، وقد نص أهل العلم على أن «المضاربة أن يكون من أحد الشريكين المال ومن الآخر العمل» 1، وأنها «دفع مال معلوم من شخص لمتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه كالربع ونحوه فالمال من واحد والعمل على الثاني» 2. فليس شركة أبدان ولا إجارة، بل هو مضاربة بمال من طرف وعمل من طرف 12.
شروط صحته
يشترط أن يكون المال مسلَّمًا إلى العامل «ولا يد لرب المال فيه» لأن المال أمانة في يده، «لأن المال في المضاربة من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر فلا بد من أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه» 3. ويشترط أن يكون نصيب كل من العامل ورب المال من الربح معلومًا 4، والربح بينهما على ما اشترطاه «قد يشترطان أن الربح بينهما نصفين وقد يشترطان أن الربح بينهما أثلاثا» 1. وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم «فله أجرة المثل مقابل عمله ويكون الربح كله لصاحب المال» 2.
ضمان المال
المال في يد العامل أمانة، قالوا: «لأن المال أمانة في يده فلا بد من التسليم إليه» 3، فليس على العامل ضمانه بمجرد التلف، وإنما يضمن بتعدٍّ أو تفريط، ولا يصح اشتراط الوضيعة عليه في العقد 3. وأما شرط العمل على رب المال فهو مفسد للعقد «لأنه يمنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن من التصرف فلا يتحقق المقصود» 3.
نفقات الماشية والعلف
الأصل أن العمل والرعاية على العامل، لأن المضاربة «المال من واحد والعمل على الثاني» 2، و«العمل من الجانب الآخر» 3. وأما النفقات المألوفة في مثله فمحلها العرف والاتفاق، ولا يصح أن يشترط رب المال أن يعمل مع العامل في المال على وجه يمنع خلوص يده 3.
عند تلف الماشية أو موتها
المال أمانة في يد العامل 3، فإذا تلفت الماشية بغير تعدٍّ منه فلا ضمان عليه، ويكون التلف من رأس المال، ولا يصح اشتراط الوضيعة على العامل 3. وإذا حصل خلاف بين الطرفين في الشروط، فالعقد من العقود الجائزة «أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضررٌ على الآخر» 1.
العقد مضاربة صحيحة إذا سُلّم المال للعامل وحدد الربح بجزء مشاع معلوم، والمال أمانة لا يضمنه العامل إلا بتعدٍّ أو تفريط، والفسخ جائز لأي الطرفين 312.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.