هل يقع الطلاق إذا وصل الكتاب إلى الزوجة
السؤال
هل يقع الطلاق إذا كتبه الزوج وأرسله فوصل الكتاب إلى زوجته، وما أثر العلم والإشهاد في ذلك، وما الفرق بين الطلاق بالكتاب والطلاق بالرسول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن الطلاق بالكتابة يقع إذا كانت الكتابة مستبينة مقروءة، لكنهم اختلفوا في اشتراط النية وفي وقت الوقوع: فالحنفية يوقعون الطلاق في الكتابة المرسومة بمجرد الكتابة ولو لم ينو، والمالكية يوقعونها بمجرد الفراغ من الكتابة مع العزم، والجمهور على اشتراط النية، والكتابة عندهم كناية لا صريح 1234.
تعريف الكتابة المعتبرة
الكتابة التي يقع بها الطلاق هي المستبينة التي يبقى لها أثر ويمكن فهمها وقراءتها، كالكتابة على الورق والحائط والأرض، أما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الماء أو الهواء فلا يقع بها طلاق وإن نوى؛ لأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة 134. والكتابة المستبينة نوعان: مرسومة وهي التي تصدر معنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل المعهودة، وغير مرسومة وهي التي لا تكتب إلى عنوانها ولا باسمها 13.
أثر وصول الكتاب في وقوع الطلاق
في الكتابة المرسومة على طريق الخطاب والرسالة، كأن يكتب «يا فلانة فأنت طالق» أو «إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق»، يقع الطلاق ولو قال ما أردت به الطلاق أصلاً لا يصدق، إلا أن يقول نويت طلاقاً من وثاق فيصدق فيما بينه وبين الله؛ لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب 1. وإذا كتب على الوجه المرسوم ولم يعقبه بشرط وقع الطلاق عقيب كتابة لفظ الطلاق بلا فصل 1. وإذا علق الطلاق بوصول الكتاب لم يقع إلا بعد مجيء الكتاب؛ لأنه علق الطلاق بالشرط كتابة، ولو علقه بالشرط مقالة لا يقع قبل وجود الشرط 5. وقال المالكية: يقع الطلاق بمجرد الفراغ من كتابة «هي طالق» ونحوه إذا كان عازماً على الطلاق، ولو كتب «إذا جاءك كتابي فأنت طالق» وقع بمجرد الكتابة، ويحنث إن وصل الكتاب لها أو لوليها ولو بغير اختياره 2.
اشتراط النية
ذهب الحنفية إلى أن الكتابة غير المرسومة حكمها حكم الكناية، فيسأل عن نيته، فإن قال نويت به الطلاق وقع، وإن قال لم أنو صدق في القضاء 1. وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق بالكتابة مع العزم على الطلاق بمجرد الكتابة، وأما إن كتبه لا عازماً بل متردداً أو مستشيراً ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث إن وصل لها أو لوليها 2. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، فلو شهد شاهدان أنه خطه لم تطلق؛ لأن الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على النية لأنها تخفى 6. وقال ابن قدامة: «ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين... الموضع الثاني إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي»، وإن كتب بلا نية لم يقع عند الجمهور 4. وقال صاحب المنهاج: «ولو كتب ناطق طلاقاً ولم ينوه فلغو» 7.
الإشهاد على الطلاق المكتوب
الكتابة لا يقع بها الطلاق عند الشافعية إلا مع النية، والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على النية لأن النية تخفى والكتابة لا تخفى، ولهذا قال الشافعي: «لم يلزمه حتى يقر به» يعني يقر بالكتابة والنية 6. ولا تصح الشهادة على الخط بمجرد معرفة الخط لأن الخط يشبه الخط، وإن رأياه يكتبه وغاب الكتاب عنهما لم يجز أن يشهدا به لجواز أن يكون مزوراً عليه 6.
الفرق بين الطلاق بالكتاب والطلاق بالرسول
الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب؛ لأن رسول الله ﷺ كان يبلغ بالخطاب مرة وبالكتاب أخرى وبالرسول ثالثاً، وكان التبليغ بالكتاب والرسول كالتبليغ بالخطاب، فصار كأنه خاطبها بالطلاق عند الحضرة 1. وقال المالكية: يقع الطلاق بمجرد إرساله مع رسول بقوله أخبرها بطلاقها ولو لم يصل إليها، أي يقع بمجرد قوله للرسول ذلك 2. والطلاق بالرسالة أي بإرسال رسول هو أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة 3.
الحاصل أن الطلاق بالكتاب يقع إذا كانت الكتابة مستبينة مقروءة، والأظهر اشتراط النية عند الجمهور، وأن الكتابة المرسومة المعنونة باسم الزوجة تقوم مقام الخطاب، فإن علق الطلاق بوصول الكتاب لم يقع إلا بوصوله 12645.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص109.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص384.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6902.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1401.
- 5↩
المحيط البرهاني، برهان الدين ابن مازه البخاري، ج3، ص274.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص171.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9735.