ملة الإسلام

حكم اقتراض الذهب ورده ذهباً بعد مدة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم اقتراض الذهب ورده ذهباً بمثله وزناً بعد مدة؟ وهل دخول الزيادة أو تغيّر السعر في ذلك من الربا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز اقتراض الذهب ووجب رد مثله وزناً، ولا عبرة بتغيّر سعره، ولا تجوز الزيادة المشروطة، فإن وقعت كانت شرطاً باطلاً ورباً 123.

مشروعية قرض الذهب ووجوب رد المثل

القرض من الإحسان، والأصل في قرض الذهب جوازه، ويجب على المقترض رد مثله في الوزن. جاء في جواب عن اقتراض الذهب: «فلا حرج في اقتراضك الذهب من أختك ويجب عليك رد مثله ولا ربا في ذلك»، فإن كان الحلي مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق وجب رد المثل، وإن لم تنضبط صفته ردّ قيمته يوم قبضه 3. وقال في جواب آخر: «من اقترض ذهبًا فالواجب عليه أن يرد ذهبًا مثله في الوزن ولا عبرة باختلاف قيمة الذهب ولا يعد زيادة قيمته شيئًا من الربا» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا أقرضك حُليًا ذهبًا ترد مثله» 2. ويؤيده عموم قوله ﷺ: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل» 1، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 4.

تغيّر سعر الذهب بعد القرض

ارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها بعد القرض لا يغيّر الواجب، لأن الواجب في القرض المثلي رد مثله، وقد نص الحنابلة على أن المقترض إذا رد المثلي بعينه لزم المقرض أخذه «ولو تغيَّر سعرُه ولو بنقصٍ» 5، وقالوا: «يَجِبُ رَدُّ مِثْلِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ لَا صِنَاعَةَ فِيهِ مُبَاحَةً» 6. وقال ابن عثيمين في العملات: «فمن اقترض شيئًا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط» 1. فمن اقترض مئة جرام ذهباً ردّ مئة جرام، ولا يلزمه ضعف الثمن لارتفاع السعر 1.

الزيادة المشروطة في القرض

إذا شرط المقرض عند القرض أن يرد المقترض أكثر من المثل وزناً أو أجود منه كان ذلك محرماً ورباً، قال ابن عثيمين: «فإذا شرط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرمًا وربًا وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة... فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعًا»، وقال: «والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطًا لاغيًا لا يجوز لك الوفاء به» 2. ويؤيده قوله ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» 2، والقاعدة: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 7. وأما الزيادة غير المشروطة فحسن وقضاء أفضل، قال ابن عثيمين: «أو بأقل إذا رجا المقرض لأنه إذا أعطاه دون حقه دراهم هذا لا بأس به» 2.

تكييف العقد: قرض أم بيع أم صرف

إذا أقرضه الذهب نفسه على أن يرد مثله فهو قرض، وأما إن باعه ذهباً بثمن مؤجل أو اتفقا على أن يرد النقود ذهباً أو الذهب نقوداً فإن ذلك بيع للذهب بالذهب أو بالورق مع تأجيل القبض، وهو ممتنع، قال في جواب: «الواجب في القرض أن يُرد مثله ولا يجوز الاتفاق على أن ترد النقود ذهبًا أو يرد الذهب نقودًا... لأن هذا يعتبر بيعًا للذهب بنقود مع تأجيل قبض الثمن وهو لا يجوز بل صورة من صور الربا» 8، واستدل بحديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 8. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب وقال خذ هذا بعه على ملكه هو فإذا بعته فقد أقرضتك ثمنه فمعنى هذا أنه اقترض الآن دراهم وليس ذهبًا وحينئذٍ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي» 2. ونصت اللجنة الكويتية على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ، وأن إظهار عقد في صورة إجارة للذهب مع رد مثله بعد مدة مع فائدة هو في الحقيقة قرض ربوي محرم 7.

إن أراد رد النقود عن الذهب

يجوز للمقترض أن يرد بدل الذهب نقوداً بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد ويتقابضا، قال: «ويجوز لك أن تؤدي بدل الذهب نقودًا ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد وتسدد الثمن كاملا» 1، وقال ابن عثيمين: «لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء» 1.

الأصل في قرض الذهب الجواز، والواجب رد المثل وزناً، ولا أثر لتغيّر السعر، والزيادة المشروطة رباً وشرط باطل، وأما الزيادة غير المشروطة فحسنة، ولا يصح تحويل القرض إلى بيع مؤجل.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5857.

    ↩
  2. 2

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6342.

    ↩
  4. 4

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص137.

    ↩
  6. 6

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص101.

    ↩
  7. 7

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص279.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5106.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم اقتراض الذهب ورده بمثله هل يجوز اقتراض الذهب ورده بمثله وزناً؟ وما حكم اشتراط الأجل أو الزيادة في قرض الذهب؟ وما يلزم عند تعذر المثل أو اختلاف الصفة؟ وهل… فتوى · فقه المعاملات حكم اقتراض عملة وقضاء دين بعملة أخرى : إذا كان لي صديق مثلاً في بلد خارج البلدة التي أقيم فيها، واحتجت منه إلى مال؛ فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه… فتوى · فقه المعاملات حكم اقتراض المال مقابل التنازل عن نصف الأرض : السلام عليكم ورحمة الله[ ] وبركاته، قامت شركة بتوزيع أراضي على موظفيها، وبما أن الموظفين لا يملكون سعر الأرض , بدأوا باقتراض… فتوى · الربا والفوائد ما حكم اقتراض الدول الإسلامية من صندوق النقد الدولي بفائدة هل يجوز للدول الإسلامية أن تتعامل مع صندوق النقد الدولي، وتستلف منهم أموالاً وتردها بالفائدة كما هو معلوم؟ أليس هذا عين الربا؟! فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً ما حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً، أي مع تأجيل أحد العوضين أو تأخير التقابض؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الزيادة المشروطة في القرض وهل هي ربا رجل أراد أن يستلف من شخص عشرة آلاف ريال على أن يردها إليه ثلاثة عشر قسطاً، فما حكم هذه الزيادة المشروطة في القرض، وهل هي ربا، وما…