حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار
السؤال
ما حكم الاقتصار على حجر واحد أو حجرين في الاستجمار إذا حصل الإنقاء؟ وهل يجزئ الحجر الواحد ذو الشعب الثلاث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ولو حصل الإنقاء، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المعتبر هو الإنقاء فيجزئ الحجر الواحد إذا أنقى 123، والراجح عند بعض المعاصرين قول الجمهور 2.
تعريف الاستجمار والفرق بينه وبين الاستنجاء
الاستجمار هو التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، في إزالة ما على المحل من الأذى 3. والاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقيل يستعمل في الإزالة بالحجارة 2. فإذا أراد المرء أن يكتفي بالأحجار فلا بد أن تكون ثلاثة، وأما إذا أراد أن يستنجي بالماء فلا بأس أن يستجمر معه بحجر أو حجرين، إنما النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء 4.
أدلة اشتراط ثلاثة أحجار
استدل الشافعية والحنابلة بحديث سلمان: «لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» رواه مسلم 25، وبقوله ﷺ: «وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» 1، وبحديث جابر: «إِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا» 1، وبحديث أبي هريرة: «وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» 62. ووجه الدلالة أن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب 2. قال النووي في معنى النهي: إن الجمار لا تزيل الأثر بل تزيل العين، فشرع هذا العدد، ومن أنقى بدونه فقد حصل له المطلوب، ويكمل العدد مبالغة في إزالة العين 7.
أقوال المذاهب
(مذهب الشافعية): «وَالْعَدَدُ مُعْتَبَرٌ فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ ثَلَاثٌ لَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْهَا» 1. (مذهب الحنابلة): «وَلَا يُجْزِيء أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ إِمَّا بِحَجَرٍ ذِى شُعَبٍ أَوْ بِثَلَاثَةٍ» 8، وقال البهوتي: «وَلَا يُجْزِئُ فِي الِاسْتِجْمَارِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ» 9. (مذهب الحنفية والمالكية): ذهبوا إلى أن الواجب الإنقاء، فإذا حصل بحجر أجزأه 210، ونقل الماوردي عن مالك وداود: «الْعَدَدُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا الْإِنْقَاءُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فَإِذَا أَنْقَى بِحَجَرٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ» 1. واستدلوا بقوله ﷺ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» 11، واسم الوتر يقع على المرة 1، وبحديث ابن مسعود في قصة الحجرين 27.
حكم الحجر الواحد ذي الشعب الثلاث
الحجر الذي له ثلاث شعب يجزئ الاستجمار به في ظاهر مذهب الحنابلة، وهو اختيار الخرقي ومذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور، لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار 89، وقال البهوتي: «إِمَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا أَوْ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ تَعُمُّ كُلُّ مَسْحَةٍ الْمَحَلَّ» 9. وعن أحمد رواية أخرى لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار 8.
شرط الإنقاء وزيادة العدد
لا بد مع الثلاث أن يحصل الإنقاء، فإن لم ينق بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقي 9، فإن لم تنق الثلاث زاد حجرًا رابعًا، فإن أنقى في الرابعة استحب أن يزيد خامسًا، حتى يقطع على وتر لحديث «ومن استجمر فليوتر» 4. والإنقاء هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيًا وليس عليه أثر إلا شيئًا يسيرًا 3.
الراجح
رجح بعض المعاصرين قول الجمهور بأنه لا بد من ثلاثة أحجار، وردوا على دليل القول الثاني بأنه جاء في رواية عند الإمام أحمد «ائتني بغيرها» 2.
الأحوط الاقتصار على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من وجوب ثلاث مسحات منقية، ويجزئ الحجر الواحد ذو الشعب الثلاث عند الجمهور، ومن اقتصر على حجر أو حجرين مع الإنقاء فقول الحنفية والمالكية بالإجزاء قائم، والأولى الخروج من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص161.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص223.
- 3↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص128.
- 4↩
شرح سنن النسائي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج3، ص11.
- 5↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج1، ص382.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص375.
- 7↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج1، ص385.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج1، ص227.
- 9↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص40.
- 10↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص364.
- 11↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1447.