ملة الإسلام

حكم الشرط الجزائي في عقد المقاولات

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الشرط الجزائي (غرامة التأخير) في عقد المقاولات؟ وهل يشترط أن يكون تعويضاً عن ضرر حقيقي غير مبالغ فيه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الشرط الجزائي في عقد المقاولات جائز شرعاً، وهو اتفاق على تقدير التعويض عن الضرر الحاصل عند التأخير أو الإخلال بالالتزام، بشرط أن يكون تعويضاً عن ضرر فعلي لا جزاءً مالياً محضاً، وأن يُرجع في تقديره المبالغ فيه إلى المحكمة وأهل الخبرة 1234.

تعريف الشرط الجزائي وتكييفه

الشرط الجزائي هو «اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه» 12، وهو ما يسميه بعض القانونيين «التعويض الاتفاقي»، ويرى بعض الباحثين أن هذه التسمية أولى من تسميته شرطاً جزائياً 5. وقد فرّق بعضهم بين الشرط الجزائي وبين غرامات التأخير التي تفرضها الحكومة على المتعامل معها في المناقصات، فهي «أقرب إلى العقوبة المالية» 5.

حكمه في عقد المقاولات

ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى جواز الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن أعمالاً كعقود المقاولة والتوريد والاستصناع 67، و«يجوز في عقود المقاولات الشرط الجزائي على العامل المقاول» 2. واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 869، وبأن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما ورد الشرع بمنعه 69، وبأثر ابن سيرين عن شريح: «من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه» 4679. ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، ومنها عقود المقاولات والتوريد والاستصناع 1.

ضابط كونه تعويضاً لا جزاءً محضاً

الشرط الجزائي إنما شُرع للتعويض عن الضرر الواقع فعلاً 1، و«هو مقابل للإخلال بالالتزام الذي قد يلحق الضرر ويفوت المنافع» 47. ولا يُعمل به إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله كان لسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد 9. ولا ينبغي تنفيذه إذا كان هناك عذر شرعي في الإخلال بالالتزام، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول 347.

إذا كان التعويض مبالغاً فيه

إذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يُراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، وجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر 34. وإذا كان المبلغ كثيراً عرفاً فيُرجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر 3. ويُستند في ذلك إلى قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 4.

ما لا يجوز فيه الشرط الجزائي

لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، كالبيع بالتقسيط إذا تأخر المدين في سداد الأقساط، لأن الزيادة على الدين ربا 126. وبناءً على ذلك لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي على رب العمل لو تأخر في السداد للمقاول لأنه ربا 2. ولا يجوز أيضاً على العامل الأمين (الأجير الخاص) لأجل خطئه وهو لم يفرّط، لأنه تضمين له بما لم يضمنه بالشرع، أما لو شُرط عليه فيما لو تأخر بالعمل فلا بأس 2.

أقوال المجامع والهيئات

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر»، و«يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً فإن هذا من الربا الصريح» 1. وأفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بأن «الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام» 3. ويرى مجمع الفقه الإسلامي في جدة أن التعويض عن الضرر إنما يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي والمعنوي 9.

الشرط الجزائي في عقد المقاولات جائز، ويُعمل به ما لم يكن هناك عذر شرعي في الإخلال، فإن كان مبالغاً فيه رُجع إلى تقدير أهل الخبرة والمحكمة، ولا يجوز اشتراطه على رب العمل عند تأخره في السداد لأنه ربا.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص441.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5633.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص114.

    ↩
  5. 5

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص628.

    ↩
  6. 6

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج11، ص126.

    ↩
  7. 7

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج1، ص130.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10805.

    ↩
  9. 9

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص33.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ : هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي في العقود المالية: ضوابطه وأحكامه كثيرًا ما نقرأ في العقود اليوم بنودًا تقول: «في حال التأخر عن التسليم يلزم الطرف الآخر بمبلغ كذا عن كل يوم تأخير»، ويسميها الناس… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية؟ ما حكم اشتراط غرامة تأخير (شرط جزائي) في عقد مالي إذا تأخر أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في العقود وهل هو ربا ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية المعاصرة؟ وهل هو ربا؟ وما الفرق بينه وبين التعويض عن الضرر؟ وما ضوابطه؟