ملة الإسلام

حكم الشرط الجزائي في العقود وهل هو ربا

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية المعاصرة؟ وهل هو ربا؟ وما الفرق بينه وبين التعويض عن الضرر؟ وما ضوابطه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض المستحق عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه 123، وهو جائز في العقود المالية التي يكون الالتزام الأصلي فيها عملًا أو تسليمًا، ومحرم إذا كان الالتزام الأصلي دَينًا في الذمة لأن الزيادة عليه عند التأخر ربا صريح 1456.

تعريف الشرط الجزائي

الشرط الجزائي هو «اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه» 274. ويقرر مجمع الفقه الإسلامي أنه «اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه» 13. ويجوز أن يكون مقترنًا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر 18.

حكمه في العقود التي التزامها عمل أو تسليم

اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز النوع الأول من الشروط الجزائية، وهو ما يكون في العقود التي تتضمن أعمالًا كعقود المقاولة والتوريد والاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه 274. ويجوز اشتراطه في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا 13. ومن صوره الجائزة أخذ مبلغ مالي من المورّد ضمانًا لتسليم السلعة في الوقت المحدد، فإن كانت غرامة التأخير خصمًا من قيمة العقد فهي جائزة «لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه» 9. ويجوز اشتراطه على العامل المقاول في عقد المقاولات، وعلى المورد في عقد التوريد، وعلى الأجير إذا تأخر في العمل 3. ويُستدل بعموم قوله ﷺ «المسلمون على شروطهم» رواه أصحاب السنن، وبالرواية الأخرى «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» رواه الترمذي وقال حسن صحيح 274، وبقضاء شريح: «من شرط على نفسه طائعًا ليس مكره فهو عليه» 274.

حكمه في الديون وعلاقته بالربا

لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا، كالقرض والبيع بالتقسيط والسلم 15. فلا يجوز أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئًا زائدًا على الثمن إن تأخر في السداد، «لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن وهذا ربا صريح» 1. ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي: «يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا فإن هذا من الربا الصريح» 186. ولا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه «لأنه عبارة عن دَيْن ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير» 14. وإذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد «فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 1. وأما إن كان المبلغ الزائد في إيصال الأمانة يستخدم عند مقاضاة المقترض حال إيساره لتحميله مصاريف التقاضي فلا حرج 6.

الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض عن الضرر

الشرط الجزائي تعويض مقدَّر بالاتفاق قبل وقوع الضرر 12، والمقصود به التعويض عن الضرر المالي الفعلي «وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي» 8. فإن كان الشرط كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي البعيد عن مقتضى القواعد الشرعية «يجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر» 9. وإذا كان المبلغ كثيرًا عرفًا رجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر 9.

ضوابط الشرط الجزائي

يُشترط أن يكون التقدير قبل الإخلال بالالتزام 24، وأن يكون مقترنًا بالعقد أو في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر 18، وألا يكون الالتزام الأصلي دَينًا 15، وألا يكون في عقد نهى الشارع عنه كالوعد الملزم في بيع المرابحة لأنه يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان 3، وألا يُضمَّن العامل الأمين بما لم يضمنه شرعًا، أما لو شُرط عليه فيما لو تأخر بالعمل فلا بأس 3. وإذا كان الإخلال لعذر كان العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول 9.

الشرط الجزائي مشروع في العقود التي التزامها عمل أو تسليم بضوابطه، ومحرم في عقود الديون لأنه زيادة على الدين وهي ربا صريح، ويرجع في تقدير المبالغ المفرطة إلى الحاكم الشرعي وأهل الخبرة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.

    ↩
  2. 2

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص198.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص441.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص48.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج5، ص503.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6362.

    ↩
  7. 7

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج11، ص126.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13860.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5633.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي في العقود المالية: ضوابطه وأحكامه كثيرًا ما نقرأ في العقود اليوم بنودًا تقول: «في حال التأخر عن التسليم يلزم الطرف الآخر بمبلغ كذا عن كل يوم تأخير»، ويسميها الناس… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية؟ ما حكم اشتراط غرامة تأخير (شرط جزائي) في عقد مالي إذا تأخر أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ : هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في عقد المقاولات ما حكم الشرط الجزائي (غرامة التأخير) في عقد المقاولات؟ وهل يشترط أن يكون تعويضاً عن ضرر حقيقي غير مبالغ فيه؟