حكم شراء البضاعة المسروقة وانتقالها لغير المشتري
السؤال
ما حكم شراء البضاعة المسروقة مع العلم بالسرقة أو الجهل بها؟ وما أثر البيع على ملكية المسروق وضمانه؟ وما حكم انتقاله من المشتري إلى غيره بيعاً أو هبة؟ وهل يتعلق حق المالك المسروق منه بالعين أو بالبدل؟ وعلى من يكون الرد والضمان: البائع أم المشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء البضاعة المسروقة ولا بيعها، ويأثم من علم بسرقتها بائعاً كان أو مشترياً، والبيع باطل لأن البائع غير مالك، والمسروق باقٍ على ملك صاحبه، فعلى من علم به رده إليه إن كان قائماً، وإن فات ضمنه بمثله أو قيمته، ويرجع المشتري بالثمن على من باعه 1234.
حكم الشراء مع العلم بالسرقة
لا يجوز شراء البضائع المسروقة ولو سرقت من كفار، وهي من المال المحرّم لعينه الذي لا يحل لأحد أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث 1. ومن اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة أثم، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها والرجوع بالثمن على من باعه إياها 1. والشراء من السارق فيه إعانة على الإثم والعدوان وتشجيع للسارق على الاستمرار، ومن شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، فإن كان سارقاً فهو غير مالك وهذا موجب لبطلان العقد 1. وقال علماء اللجنة الدائمة: «إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكًا شرعيًّا وليس وكيلًا في بيعها فإنه يحرم عليه أن يشتريها لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان» 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن علمتُ أنه سرق مالًا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة» 1. وقال في موضع آخر: «وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن» 1. وقال في فتوى الشبكة: «فالإقدام على شراء بضاعة مسروقة لا يجوز لمن يعلم ذلك فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين» 4.
حكم الشراء مع الجهل بالسرقة
إذا اشترى شيئاً مسروقاً وهو لا يعلم ثم تبين له أنه مسروق، فالبيع باطل وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باعه عليه بالثمن يلتمسه ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق بل يرده إلى صاحبه 2. وقال في فتوى الشبكة: «فلا يصح شراء الأموال المسروقة ولا بيعها لأنها ملك لأصحابها ويأثم العالم بأنها مسروقة بائعا كان أو مشتريا وعلى من علم بعد شرائه شيئا من ذلك أن يرجعه بعينه إن كان قائما إلى مالكه إن علم فإن فات ضمنه في ذمته فيرجع مثل المثلي وقيمة المقوم إلى مستحقه» 3. فالمشتري الجاهل لا إثم عليه في أصل الشراء، لكن يجب عليه الرد متى علم، وله الرجوع على البائع بالثمن 23.
أثر البيع على ملكية المسروق وضمانه
المسروق باقٍ على ملك صاحبه، والبيع لا ينقل الملكية لأن البائع غير مالك، والبيع باطل 13. ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائماً إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسراً أو معسراً، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره 3. ولا خلاف بينهم في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع، وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً 3. وقال في شرح الخرشي لمختصر خليل: «ومن اشترى من الغاصب ما غصبه وهو غير عالم بالغصب فأتلفه عمدا كما لو أكل الطعام أو لبس الثوب حتى أبلاه فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي وقيمة المقوم يوم وضع يده عليه أما لو علم المشتري بأن بائعه غاصب فإن حكمه حكم الغاصب للمالك أن يتبع أيهما شاء» 3.
حكم انتقال المسروق من المشتري إلى غيره بيعاً أو هبة
لا يجوز للمشتري العالم بالسرقة أن يتملك المسروق أصلاً، فلا يصح منه بيعه ولا هبته، لأن المال محرّم لعينه لا يحل تملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث 1. وقال شيخ الإسلام: «لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة» 1. وإذا باعه المشتري العالم قبل أن يرده إلى مالكه «فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها» 4. وأما المشتري الجاهل إذا باعه ثم علم، فعليه رد العين إن كانت قائمة إلى مالكها، وإن فاتت ضمنها بمثلها أو قيمتها 3.
تعلق حق المالك بالعين أو البدل
حق المالك المسروق منه متعلق بالعين ما دامت قائمة، فيجب ردها إليه بعينها 23. فإن فاتت العين وتلفت أو تعذر ردها، انتقل الحق إلى البدل، فيضمن المثلي بمثله والمقوم بقيمته 3. قال في فتوى الشبكة: «فما كان منها موجودا رددته لمالكه إن علم وما فات ضمنته في ذمتك فرددت مثل المثلي وقيمة المقوم» 3. وقال في موضع آخر: «فإن باعها قبل أن يردها إليه فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها» 4.
الرد والضمان على البائع والمشتري
الرد والضمان يتعلقان بمن بيده المال وبمن فرّط، فالمشتري العالم آثم وعليه رد البضاعة لأصحابها والرجوع بالثمن على من باعه إياها 1. والمشتري الجاهل إذا علم فعليه الرد إلى المالك، ويطالب البائع بالثمن 2، وله الرجوع على البائع الذي باعه ذلك المسروق ليسترد ما دفعه ثمناً له 3. وأما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه فليس له مطالبة غيره به 4. وإذا لم يعلم المالك، بحث عنه، فإن يئس من معرفته تصدق بذلك المال 4، وقيل: أنفقه في وجوه الخير بنية التخلص من الحرام لا بنية التقرب 3.
الحاصل أن المسروق لا يملكه السارق ولا من اشتراه منه، والبيع باطل، وعلى من بيده العين ردها لمالكها إن عُلم، وإلا ضمنها بمثلها أو قيمتها، ويرجع المشتري بالثمن على بائعه، ولا يصح بيع المسروق ولا هبته قبل رده.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.