حكم شراء البضائع المسروقة مع العلم أنها مسروقة
السؤال
ما حكم شراء البضائع المسروقة مع العلم بأنها مسروقة؟ وما حكم الإعانة على الإثم في ذلك؟ وهل يجب رد المال المسروق إلى مالكه؟ وهل يصح بيع المسروق وشراؤه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم شراء البضائع المسروقة مع العلم بسرقتها، وهو إعانة على الإثم وتشجيع للسارق، والبيع والشراء في هذه الحال غير صحيح؛ لأن البائع لا يملك المبيع، ويجب رد البضاعة إلى مالكها أو قيمتها إن فاتت، والرجوع بالثمن على من باعها 123.
حرمة الشراء مع العلم بالسرقة
لا يجوز شراء البضائع المسروقة ولو سرقت من كفار، وهي من المال المحرم لعينه الذي لا يحل لأحد أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث 1. وقال علماء اللجنة الدائمة: «إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكًا شرعيًّا وليس وكيلًا في بيعها فإنه يحرم عليه أن يشتريها» 1. وقال القاضي العمراني: «لا يجوز شراء مسروقات من السارق أو الناهب» 3. والبضاعة التي يغلب على الظن كونها مسروقة لا يجوز شراؤها 4.
الإعانة على الإثم والعدوان
الشراء من السارق فيه إعانة على الإثم والعدوان وتشجيع للسارق بالاستمرار على فعله، وفيه ترك لإنكار المنكر 1. واستدل أهل العلم بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 3، وقالت اللجنة الدائمة: «لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي» 1. وعلى من علم أن ما سيشتريه مسروق أن ينكر على السارق ويأمره بالتوبة ورد البضاعة إلى أصحابها 1.
بطلان البيع وعدم صحته
من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، فإن كان سارقًا فهو غير مالك، وهذا موجب لبطلان العقد 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه... فإن هذا عين مال ذلك المظلوم» 1. وقال في موضع آخر: «وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها» 1.
وجوب رد المال إلى مالكه
من اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة أثم، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها والرجوع بالثمن على من باعه إياها 1. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «يجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه فإن باعها قبل أن يردها إليه فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها فإن لم يكن يعرفه في الحال فليبحث عنه فإن يئس من معرفته فليتصدق بذلك المال» 2. وأما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع فليس له مطالبة غيره به 2.
حال من اشترى جاهلًا ثم علم
إذا اشترى الإنسان بضاعة وهو لا يعلم أنها مسروقة ثم علم، وجب عليه ردها إلى مالكها إن عرفه، أو البحث عنه، فإن يئس من معرفته تصدق بذلك المال 2. وأما الثمن فيرجع به على من باعه إن أمكنه 12.
شراء المسروق مع العلم بحرمته لا يجوز، والبيع باطل؛ لعدم ملك البائع، ويجب رد العين إلى مالكها أو قيمتها، والرجوع بالثمن على السارق، والتوبة من ذلك 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.