حكم بيع العينة وبيع المبيع قبل قبضه لغير الطعام
السؤال
ما تعريف بيع العينة وحكمه؟ وما حكم بيع المشتري المبيع قبل قبضه إذا كان غير طعام؟ وهل يفرق بين الطعام وغيره في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العينة هو أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من مشترٍ آخر بثمن أقل نقدًا، أو أن يشتري سلعة بثمن في الذمة ثم يبيعها إلى بائعها بثمن أقل نقدًا، وهو ممنوع عند مالك وأبي حنيفة وأحمد، وأجازه الشافعية من حيث صحة الصورة 1. وأما بيع المبيع قبل قبضه فالأصح عند أهل العلم منعه مطلقًا في الطعام وغيره، خلافًا لمن قصره على الطعام 2، وهو مذهب الحنفية في المنقول 3، ومذهب الحنابلة في المكيل والموزون والمعدود 4، ومذهب المالكية في الطعام 5، والشافعية يمنعون بيع الطعام قبل قبضه 6.
تعريف بيع العينة
بيع العينة بكسر العين، أي السلف، أن يشتري شخص سلعة من شخص آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها المشتري إلى البائع بثمن أقل يأخذه نقدًا، وهو ممنوع شرعًا لأن فيه حيلة الربا 1. ويُفارق هذا صورة أخرى: أن يشتري شخص سلعة بثمن آجل ثم يبيعها من شخص آخر غير البائع بثمن أقل نقدًا، وهذه جائزة لأن المشتري غير البائع، والأولى من حيل الربا 1. وقد ورد في النهي عنها حديث عائشة الذي رواه الدارقطني وحديث ابن عمر الذي رواه أحمد وأبو داود 1.
حكم بيع العينة وأقوال الفقهاء
قال بحرمة هذا البيع مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأجازه الشافعي وأصحابه ناظرين إلى صحة صورة البيع، أما النية فلا شأن لها بذلك، والآخرون نظروا إلى القصد من هذا البيع والتحايل به على الربا فحرموه 1. وذكر ابن عابدين أن المشايخ اختلفوا في تفسير العينة التي ورد النهي عنها، فقال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض... 7.
بيع المبيع قبل قبضه: الطعام وغيره
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، منقولًا كان أو عقارًا، لقول النبي ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» رواه مسلم، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، ولنهيه ﷺ أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم 2. وقال ابن القيم: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه، ونهى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت، فقال أصحاب مالك: النهي مخصوص بالطعام دون غيره... فالصواب التعميم 2. وقال العيني: «ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» لأنه ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 3.
أدلة المنع
من أدلة المنع حديث ابن عمر: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» 8، وحديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 9، وحديث حكيم بن حزام في السنن الكبرى: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» 10، وحديث ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه فرده عمر وقال: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تقبضه» 10. وقال العيني: روى النسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: «لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه» 3.
أقوال الفقهاء في بيع غير الطعام قبل القبض
مذهب الحنفية: «ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 3. ومذهب المالكية: يجوز جميع التصرفات فيه قبل القبض في غير الطعام، لأنه ﷺ خص الطعام بالذكر عند النهي بقوله: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» 3، وقال القاضي عبد الوهاب: عقود البياعات كلها تقع بالقول وليس القبض شرطًا في انعقادها ولا في لزومها، غير أن في بعضها إن تأخر القبض عن العقد تأخرًا شديدًا أو افترقا قبل بطل العقد، وذلك كالصرف وبيع الطعام بالطعام 5. ومذهب الحنابلة: إن كان البيع مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز 3، وقال ابن قدامة: «وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري» 4. ومذهب الشافعية: يمنعون بيع الطعام قبل قبضه للنهي الصحيح عن بيع الطعام حتى يحوله 6. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من منع بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا، لعموم النهي 2.
بيع العينة محرم عند الجمهور، وأما بيع المبيع قبل قبضه فالصواب منعه في الطعام وغيره لعموم النهي، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص399.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص247.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص186.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص973.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص96.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص273.
- 8↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص187.
- 9↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.