بيع العينة والتورق: الفرق والحكم
يعد بيع العينة والتورق من المعاملات المالية التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي والبيع بالتقسيط. وقد اختلف الفقهاء في حكمهما وتكييفهما الشرعي، مما يستدعي بيان الفرق بينهما وأحكامهما الشرعية، ليكون المسلم على بصيرة من دينه في معاملاته المالية. فبيع العينة في حقيقته حيلة على الربا، بينما التورق قد يكون مشروعًا إذا سلم من المحاذير. وفي هذا المقال نستعرض تعريف كل منهما، والفرق بينهما، وحكمهما عند الفقهاء، مع بيان صور التورق المصرفي وحكمها. 123
تعريف بيع العينة
بيع العينة هو أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن أقل نقدًا، فيحصل على النقد ويبقى الثمن المؤجل في ذمته. وقد عرّفه الفقهاء بأنه: «أن يبيع الإنسان شيئًا بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقدًا» 2. وذكر ابن عابدين أن بيع العينة مكروه عند محمد بن الحسن؛ «لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا كَبَيْعِ الْعِينَةِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ» 4. وعند المالكية: «وَالْعِينَةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَيَاءٌ تَحْتِيَّةٌ فَنُونٌ» 5. وقال ابن باز في تعريفها: «أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه» 3.
تعريف التورق
التورق هو أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال، ليحصل على النقد. وقد عرّفه العلماء بأنه: «أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها» 6. وأصله من الورق، وهو الدراهم المضروبة من الفضة 3. وقد ذكر أن التسمية بهذا المصطلح لم ترد إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة 3.
الفرق بين العينة والتورق
الفرق الجوهري بين العينة والتورق أن في العينة يعود المبيع إلى البائع الأول بثمن أقل، فيكون البيع حيلة على الربا، لأن المقصود هو النقد وليس السلعة. أما في التورق فإن المشتري يبيع السلعة لشخص آخر غير البائع الأول، فلا تعود السلعة إلى من باعها، ويكون القصد الحصول على النقد بطريق مشروع. وقد بين ابن عثيمين الفرق فقال: «بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقدًا... وأما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق» 2. فالفرق إذن في عودة السلعة إلى البائع الأول من عدمه.
حكم بيع العينة
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريم بيع العينة، وأنه من الربا المحرم. قال ياسر النجار: «القَولُ الأوَّلُ هو قَولُ جَماهيرِ أهلِ العِلمِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابِلةِ أنَّ هذا البَيعَ حَرامٌ وهو مِنْ الرِّبا المُحرَّمِ» 1. وذهب الحنفية إلى أن البيع الأول صحيح والثاني فاسد، بينما قال المالكية والحنابلة ببطلان البيعين 1. واستدلوا بأن بيع العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام 1. وقد ورد في السنة النهي عن بيعتين في بيعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7. وقال ابن عثيمين: «هذه مسألة العينة وهي حرام لأنها حيلةٌ على الربا بصورة بيعٍ غير مقصود» 2.
حكم التورق
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التورق، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 3، ولأنه لا يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. قال ابن عثيمين: «وأما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ألحقها بمسألة العينة ومنهم من قال إنه لا بأس بها والاحتياط ألا يتعامل بها» 2. وقال المنجد: «هذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء» 6. ولكن بعض العلماء كرهه أو حرمه سدًا للذريعة، كما نقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم التورق 8.
صور التورق المصرفي وحكمها
التورق المصرفي هو أن يقوم البنك بشراء سلعة ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل البنك في بيعها لطرف آخر، ليحصل العميل على النقد. وقد بين المنجد شروطًا لذلك منها: أن يملك البنك السلعة ملكًا شرعيًا، وأن يصفها وصفًا نافيًا للجهالة، وألا يبيعها البنك لنفسه 6. وقال: «ولا يجوز للبنك أن يبيعها لنفسه حيث إن ذلك من قبيل بيع العينة» 6. وقد اختلف العلماء في حكم التورق المصرفي، فمنهم من أجازه بشروط، ومنهم من منعه سدًا للذريعة. والأحوط للمسلم أن يتجنب المعاملات المشتبهة، ويسأل أهل العلم الموثوقين عن كل ما يشكل عليه.
خلاصة القول: إن بيع العينة محرم عند جمهور الفقهاء لأنه حيلة على الربا، وأما التورق فالأصل جوازه عند الجمهور، لكنه قد يحرم إذا كان وسيلة إلى الربا أو اقترن بمحاذير. والتورق المصرفي يحتاج إلى شروط دقيقة، والأحوط تركه إذا لم تتحقق الشروط الشرعية. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يستشير أهل العلم فيما أشكل عليه، فإنما الحلال بين والحرام بين. 1263
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص403.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص25.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص265.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص88.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5320.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج44، ص21.