ملة الإسلام

بيع العينة والتورق: الفروق الشرعية

حجم الخط تيليغرام

يعد بيع العينة والتورق من المسائل المالية المعاصرة التي كثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي. فكثير من الناس يخلط بينهما، وقد يظن أن كلاهما جائز أو محرم. والحقيقة أن بينهما فروقاً دقيقة تجعل أحدهما محرماً والآخر جائزاً عند جمهور العلماء. في هذا المقال نسلط الضوء على تعريف كل منهما، وحكمه، والضوابط الشرعية، وأوجه الافتراق، ليكون القارئ على بينة من أمره.

ما هو بيع العينة؟

بيع العينة هو أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن أقل نقداً. قال ابن عثيمين: «بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن أقل نقداً» 1. ومثاله: أن يبيع سيارة بستين ألفاً مؤجلة، ثم يشتريها بأربعين ألفاً نقداً 1. وذكر المالكية أن العينة سُميت بذلك «لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيراً» 2. وقد ورد النهي عنها في السنة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود والبيهقي وأحمد 34.

حكم بيع العينة عند الفقهاء

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع العينة، لأنه حيلة على الربا. قال ابن عثيمين: «هي حرام لأنها حيلة على الربا بصورة بيع غير مقصود» 1. وقال أيضاً: «هذه المسألة أعني مسألة العينة يمكن أن نقول بضابط فيها وهي كل عقد يتوصل به إلى الربا فإنه من العينة في الواقع» 5. وقد صدرت بمنعها فتوى اللجنة الدائمة في السعودية 6. وأما المالكية فقد فصلوا في العينة، فمنها الجائز والمكروه والممنوع 2.

ما هو التورق؟

التورق هو أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال أقل، ليحصل على النقد. قال ابن عثيمين: «وأما إذا باعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق» 1. وعرفه العلماء بأنه «أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها» 78. وذكر أن التسمية بالتورق لم ترد إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة 6.

حكم التورق

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التورق، لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 6، ولأن النبي ﷺ أقر المعاملة في حديث الجنيب 69. قال ابن عثيمين: «وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ألحقها بمسألة العينة ومنهم من قال إنه لا بأس بها والاحتياط ألا يتعامل بها» 1. وقال في موضع آخر: «هذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء» 78. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء فحرموه سداً للذريعة 109.

الفروق بين العينة والتورق

يتفق التورق والعينة في أن كليهما يقصد به الحصول على النقد، لكنهما يفترقان في أمر جوهري: أن المشتري في العينة يعيد السلعة إلى البائع الأول نفسه، بينما في التورق يبيعها لطرف ثالث. قال ابن عثيمين: «وأما إذا باعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق» 1. وقال عبد الغفار: «يفترقان بأن السلعة في مسألة العينة ردها المشتري على صاحبها وفي مسألة التورق لم يردها على صاحبها فهذا هو الفارق» 9. ففي العينة تكون السلعة وسيلة فقط، ويعود المال إلى البائع الأول مع زيادة، أما في التورق فالسلعة تخرج من ملك البائع الأول إلى طرف آخر.

ضوابط جواز التورق

يشترط لجواز التورق ما يلي: أولاً: أن تكون السلعة مملوكة ملكاً تاماً للمشتري، وأن يبيعها بيعاً صحيحاً. ثانياً: أن يبيعها لغير من اشتراها منه، فإن باعها لنفس البائع عادت عينة محرمة 19. ثالثاً: أن لا يكون هناك تواطؤ أو مواطأة مسبقة على إعادة البيع. رابعاً: أن تكون السلعة مقصودة في ذاتها، وليست حيلة صورية. قال ابن عثيمين: «والاحتياط ألا يتعامل بها» 1. أما التورق المصرفي الحديث فله ضوابط إضافية، منها: أن يملك البنك السلعة ملكاً حقيقياً، وأن يقبضها قبل بيعها، وألا يبيعها لنفسه 78.

حكم بيع العينة عند الفقهاء

اتفق جمهور الفقهاء على تحريم بيع العينة، لكنهم اختلفوا في تفصيل بعض صورها. فالمالكية قسموا العينة إلى ثلاثة أقسام: جائز ومكروه وممنوع 2. قال الدسوقي: «وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ جَائِزٌ وَمَكْرُوهٌ وَمَمْنُوعٌ» 2. أما الحنابلة والشافعية فذهبوا إلى تحريمها مطلقاً. واستدل الجمهور بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره في ذم التبايع بالعينة 34. وقال ابن عثيمين: «هي حرام لأنها حيلة على الربا» 1. وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة بتحريمها 6.

الأدلة على تحريم العينة

من أدلة تحريم العينة: الحديث السابق في ذمها 34، وأنها وسيلة إلى الربا، لأن المقصود بها هو النقد وليس السلعة، فيكون البيع صورياً. قال ابن عثيمين: «إذ أن هذا الذي باع السيارة بخمسين ألفاً ثم اشتراها بأربعين نقداً كأنه أعطى هذا الرجل أربعين ألفاً نقداً بخمسين ألفاً إلى سنة» 5. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة» 5. كما أن فيها مخالفة لقاعدة «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» 9.

التورق المصرفي المعاصر

التورق المصرفي هو صورة حديثة من التورق، تقوم بها البنوك الإسلامية. وقد بين أهل العلم ضوابطه، منها: أن يشتري البنك السلعة ملكاً حقيقياً، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل البنك في بيعها لطرف ثالث. قال المنجد: «في حال توكيل العميل للبنك ببيع سلعته فإن البنك يقوم ببيعها وكالة على من يرغب شراءها ولا يجوز للبنك أن يبيعها لنفسه حيث إن ذلك من قبيل بيع العينة» 78. وقال أيضاً: «وشراء السلع سيارات أو غيرها عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين: الأول أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها، الثاني أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل» 78. فإذا اختل أحد هذه الضوابط صار التورق عينة محرمة.

الفرق بين التورق المصرفي والتورق التقليدي

التورق التقليدي يقوم به الأفراد، ويكون بيع السلعة لطرف ثالث دون ترتيب مسبق. أما التورق المصرفي فتقوم به البنوك، وقد يكون منظمًا، لكنه جائز إذا توفرت ضوابطه. قال ابن عثيمين: «وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ألحقها بمسألة العينة ومنهم من قال إنه لا بأس بها والاحتياط ألا يتعامل بها» 1. فالأحوط ترك التورق المصرفي إذا لم تتأكد ضوابطه.

خلاصة القول: إن بيع العينة محرم عند جمهور الفقهاء، لأنه حيلة على الربا، وأما التورق فجائز عند الجمهور بشرط أن يبيع السلعة لغير من اشتراها منه، وألا يكون هناك تواطؤ. وينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته المالية، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه. والاحتياط في ترك التورق المصرفي إذا لم تتوفر ضوابطه الشرعية، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  2. 2

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص88.

    ↩
  3. 3

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج6، ص446.

    ↩
  4. 4

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص53.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  6. 6

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص25.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5320.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5435.

    ↩
  9. 9

    القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج3، ص8.

    ↩
  10. 10

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج44، ص21.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · البيوع بيع العينة والتورق: الفرق والحكم يعد بيع العينة والتورق من المعاملات المالية التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي والبيع بالتقسيط. وقد… مقالة · البيوع أحكام بيع العينة والتورق: الفرق بينهما يعد بيع العينة والتورق من أكثر المعاملات المالية التي يختلط فيها الحلال بالحرام، ويحتاج المسلم إلى معرفة الفرق بينهما ليجتنب… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع العينة والتورق والفرق بينهما ما حكم بيع العينة وبيع التورق، وما تعريف كل منهما والفرق بينهما؟ فتوى · فقه المعاملات ما الفرق بين بيع العينة والتورق وحكم كل منهما : هل بإمكانكم أن تعطي لنا تعريف مبسط حول التورق داعمين ذلك ببعض الأمثلة؟ مقالة · الربا والبيوع بيع العينة وحيل الربا: تعريفه وحكمه والفرق بينه وبين التورق انتشرت في زماننا صورٌ من البيوع يتحايل بها الناس على الربا، ومن أبرزها بيع العينة الذي حذّر منه النبي ﷺ، وعدّه جمهور العلماء… فتوى · فقه المعاملات هل شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها نقدا من بيع العينة هل يُعدّ بيع العينة أن يشتري الإنسان سلعة بالتقسيط ثم يبيعها نقدًا بأقل من الثمن؟ وما الفرق بينه وبين التورق؟ وما حكم بيع السلعة…