ما هو القياس الجلي والقياس الخفي
السؤال
ما هو القياس الجلي والقياس الخفي، وما الفرق بينهما، وما أمثلة كل منهما، وما حكم العمل بالقياس الخفي وعلاقته بالعلة المستنبطة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القياس الجلي ما كانت علته منصوصة أو مجمعًا عليها أو قُطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، والقياس الخفي ما كانت علته مستنبطة ولم يُقطع فيه بنفي الفارق 123، وكلاهما حجة عند الجمهور، والفرق بينهما في قوة العلة وظهورها لا في صحة الاحتجاج 23.
تعريف القياس الجلي
القياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع 145. وقال الطوفي: «إما جلي وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة أو مجمعا عليها أو ما قطع فيه بنفي الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب» 45. وقال الآمدي: «فَالْجَلِيُّ مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مَنْصُوصَةً أَوْ غَيْرَ مَنْصُوصَةٍ غَيْرَ أَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَقْطُوعٌ بِنَفْيِ تَأْثِيرِهِ» 3. وقال الجيزاني: «فالقياس الجلي ما قُطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة فيه منصوصًا أو مجمعًا عليها فهذه ثلاث صور» 2.
تعريف القياس الخفي
القياس الخفي هو ما ثبتت علته باستنباط ولم يُقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع 145. وقال الطوفي: «وإما خفي وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة» 45. وقال الآمدي: «وَأَمَّا الْخَفِيُّ فَمَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مُسْتَنْبَطَةً مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ وَنَحْوِهِ» 3. وقال الجيزاني: «والقياس الخفي ما لم يُقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصًا أو مجمعًا عليها وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع» 2.
الفرق بينهما
الفرق بين القياسين يرجع إلى حال العلة الجامعة: فإن كانت منصوصة أو مجمعًا عليها أو مقطوعًا بنفي الفارق فالقياس جلي، وإن كانت مستنبطة غير منصوصة ولا مجمع عليها ولم يُقطع بنفي الفارق فالقياس خفي 1423. وبهذا يظهر أن الجلي أقوى من الخفي؛ لأن الجلي «لا يُحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة لذلك سُمي بالجلي» 2، بخلاف الخفي فإنه «لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع» 2. وقال الجيزاني عن الجلي: «وهذا النوع من القياس متفق عليه وهو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعًا به» 2.
أمثلة القياس الجلي
من أمثلته: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه النبي ﷺ بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركس»، والركس النجس 145. ومنها: قياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه، لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب 145. ومنها: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل، للقطع بنفي الفارق بينهما 1، ومثله قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة 2. ومنها ما ذكره الآمدي: «كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما» 3، و«كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع» 3.
أمثلة القياس الخفي
من أمثلته: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص 23. ومنها: قياس النبيذ على الخمر في تحريم الشرب وإيجاب الحد، فإن علته مستنبطة وهي الإسكار 3. قال الجيزاني: «فيحتاج إلى مقدمتين المقدمة الأولى أن السكر مثلًا علة التحريم في الخمر فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع... المقدمة الثانية أن السكر موجود في النبيذ» 2.
حكم العمل بالقياس الخفي وعلاقته بالعلة المستنبطة
القياس الخفي نوع من القياس الصحيح، والقياس حجة عند جمهور الأصوليين، بل «الاحتجاج بالقياس الصحيح مجمعٌ عليه» 6. وقال الجيزاني عن القياس الخفي: «وهذا النوع متفق على تسميته قياسًا» 2. وعلاقته بالعلة المستنبطة أنه إنما سُمي خفيًا لأن علته مستنبطة من حكم الأصل لا منصوصة ولا مجمعًا عليها 143، فيحتاج المجتهد إلى استنباط العلة وبيان وجودها في الفرع 2. وأما القياس الجلي فقد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًا بحسب ثبوت العلة، كما أن القياس الخفي ظني لكون علته مستنبطة 7.
القياس الجلي ما ظهرت علته بنص أو إجماع أو قطع بنفي الفارق، والقياس الخفي ما استُنبطت علته ولم يُقطع بنفي الفارق، وكلاهما معتبر في الجملة، والجلي أقوى وأظهر، والخفي يحتاج إلى استنباط العلة وإثباتها في الفرع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص69.
- 2↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص181.
- 3↩
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، سيف الدين الآمدي، ج4، ص3.
- 4↩
التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص106.
- 5↩
الشرح الكبير لمختصر الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص519.
- 6↩
المحصول في شرح صفوة الأصول، عبد العزيز الريس، ج1، ص107.
- 7↩
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص218.