حكم العقد على الحامل من الزنا ووطئها قبل الوضع والاستبراء
السؤال
رجل زنى بامرأة فحملت منه، فهل يصح أن يعقد عليها وهي حامل من الزنا، وما حكم وطئها قبل وضع الحمل، وهل يلزم الاستبراء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في نكاح الحامل من الزنا: فذهب الحنفية والشافعية إلى صحة العقد عليها، لكن لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها عند من يقول بذلك، وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز العقد عليها قبل وضع الحمل، والراجح وجوب انتظار الوضع احتياطاً 1234.
تعريف المسألة
المسألة في امرأة زنى بها رجل فحملت منه، ثم أراد أن يعقد عليها وهي حامل، فما حكم العقد والوطء. وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين رئيسين 23.
قول الحنفية والشافعية
ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز نكاح الحامل من الزنا وصحة العقد عليها؛ لأنها من المحللات بالنص، قال تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾، ولأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه 4. وقال الشافعية: إن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ ولحديث عائشة «لا يحرم الحرام الحلال» 1. لكنهم مع ذلك لا يجيزون وطأها قبل وضع الحمل؛ لحديث «لا توطأ حامل حتى تضع» 4، وقال الحنفية: لا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها 4. وقال محمد من الحنفية: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها، وقول محمد أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ 5.
قول المالكية والحنابلة
ذهب المالكية إلى أنه لا يجوز العقد على الزانية قبل استبرائها من الزنا بحيضات ثلاث أو بمضي ثلاثة أشهر، فإن عقد عليها قبل الاستبراء كان العقد فاسداً ووجب فسخه، سواء ظهر بها حمل أم لا 1. وذهب الحنابلة إلى أنه إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنا فعدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه؛ لحديث «لا توطأ حامل حتى تضع»، والثاني: أن تتوب من الزنا 1. وقال ابن جبرين: لا يجوز للزاني أن ينكح من زنى بها وهي حامل، بل متى حملت منه أو من غيره من زنا فإنه لا يقربها أحد حتى تضع حملها 6، وقال العباد: لا يصح العقد على حامل ولو كان العاقد هو الزاني نفسه، لكن يمكن أن يتزوج بها إذا وضعت 7.
الاستبراء وشرط التوبة
اشترط المالكية الاستبراء قبل العقد، واشترط الحنابلة انقضاء العدة بوضع الحمل إن كانت حاملاً، وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة العقد مع تحريم الوطء حتى الوضع 14. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التوبة من الزنا قبل النكاح؛ لقوله تعالى ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ 3. وقال ابن حزم: لا يحل للزانية أن تنكح زانياً ولا عفيفاً حتى تتوب 5.
الراجح
الراجح - والله أعلم - وجوب انتظار وضع الحمل قبل العقد والوطء احتياطاً؛ لحديث «لا توطأ حامل حتى تضع» 84، ولما فيه من اختلاط الأنساب، وهو قول المالكية والحنابلة 1، واختاره ابن جبرين والعباد 67، مع اشتراط التوبة من الزنا خروجاً من الخلاف 3.
لا يصح العقد على الحامل من الزنا عند المالكية والحنابلة حتى تضع، ويصح عند الحنفية والشافعية مع تحريم الوطء حتى الوضع، والأحوط انتظار الوضع والتوبة قبل العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6650.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص416.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6326.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص434.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص61.
- 6↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص7.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج245، ص12.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج18، ص402.