ملة الإسلام

حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط مع فائدة على عشرين سنة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط على عشرين سنة مع زيادة في الثمن تسمى فائدة؟ وهل هذه المعاملة بيع بالتقسيط جائز أم قرض ربوي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الشقة بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل جائز عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إذا كانت المعاملة بيعاً حقيقياً، وأما إن كان البنك يقرضك الثمن ويأخذ زيادة عليه فهذا ربا محرم 123.

تكييف المعاملة

المعاملة الجائزة هي أن يشتري البنك الشقة ويملكها ثم يبيعها عليك بثمن مؤجل أقساطاً معلومة لآجال معلومة، وبيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 2. وأما إذا كان البنك لا يملك السلعة وإنما يدفع الثمن النقدي للمحل بعد تملك العميل للسلعة فإن البنك يكون قد أقرض العميل ثمن السلعة، «فكل زيادة يأخذها البنك فوق أصل القرض فهي من الربا» 3. وقال في جواب سؤال مشابه: «فإن هذه المعاملة محرمة لأن البنك أقرضك مبلغا من المال واشترط عليك رده مقسطا بأكثر منه وهذا هو عين الربا» 4.

حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل

«ليست مسألة التقسيط من جنس الربا بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه... ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء بل هو كالإجماع أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل وليس من الربا» 1. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل، وذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا 2. ومن عبارات المذاهب: المذهب الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، والمالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن»، والشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، والحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 2. ودليل الجمهور عموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 2، وحديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 2.

الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي

الفرق أن في البيع بالتقسيط تنتقل السلعة إلى المشتري ويستقر ملكه عليها مقابل ثمن مؤجل، وفي القرض يدفع البنك نقداً ويشترط رد أكثر منه، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا؛ قال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 5. وقال النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 6، وقال: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 5.

توسط البنك وشراؤه الشقة ثم بيعها مرابحة

«إذا كان البنك حين يدفع ثمن السلعة النقدي للمحل التجاري يصبح مالكًا للسلعة ثم يبيعها بعد ذلك للعميل فلا حرج في المعاملة» 3. وأما إن كان دوره مجرد وسيط يدفع الثمن ويقبض الأقساط بزيادة دون تملك حقيقي فذلك قرض ربوي 3. وقال في فتوى أخرى: «فإذا توافرت الضوابط الشرعية فالمعاملة جائزة ولكن لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة إلا أن يضطر لذلك أو يحتاج حاجة ملحة» 7.

شروط صحة بيع المرابحة ومحاذيرها

يشترط أن يملك البنك الشقة ملكاً حقيقياً قبل بيعها عليك، وأن يكون الثمن والأقساط والآجال معلومة، وألا ينص في العقد على زيادة مفصولة عن الثمن الحالي مرتبطة بالأجل؛ فقد قرر المجمع الفقهي أنه «لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة» 8. والطريق الصحيح أن يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمشتري: «أبيعك إياها بكذا إلى سنة» من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن 8. ومن المحاذير أيضاً اشتراط فوائد تأخير على المدين عند التأخر في السداد، فهي «من صريح الربا المتفق على تحريمه» 7.

إن كانت المعاملة بيعاً حقيقياً تملك فيه الجهة الممولة الشقة ثم تبيعها عليك بثمن مؤجل معلوم الأقساط والآجال من غير نص على فائدة مفصولة ولا فوائد تأخير فهي جائزة عند جماهير العلماء، وإن كانت في حقيقتها قرضاً بزيادة فهي ربا محرم، والحل في الصورة المحرمة التوبة وسداد أصل المال دون الزيادة أو إعلان العجز للجهة الممولة 4.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص59.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص170.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8871.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  6. 6

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10645.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل شراء المحل من البنك بالتقسيط بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ هل شراء محل من البنك بالتقسيط بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ وما تكييف العقد بين البنك والعميل: بيع تقسيط أم قرض بفائدة أم بيع عينة… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم شراء الحاسوب عن طريق البنك بالتقسيط مع الفوائد بارَك الله فيكُم وفي ما تقدِّمونه من علم وخير، أردت أن أسأل حضرتَك: لديَّ شركة لبيع وصيانة أجهِزة الكمبيوتر، والدَّفع نقْدي… مقالة · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية قصة امرأة لم تركب الطائرة إلا بعد عشرين سنة ‏مع أنه قد طاف العالم حتى لا يكاد يجد في الخريطة دولة جديدة ، وركب الطائرات حتى عادت كأنها سيارات ، فإن زوجته لم تركب الطائرة إلا… فتوى · موضوعات متنوعة حكم دفع قسط شهري للتأمين على الحياة واستلام مبلغ بعد عشرين سنة : أنا مؤمنة على نفسي في شركة تأمين، نظام التأمين كالآتي: أدفع مبلغاً شهريّاً قيمته 50 جنيهاً لمدة 20 سنة، وبعدها أحصل على 40000… فتوى · فقه الصيام كيفية قضاء صيام شهر و25 يوما بعد عشرين سنة قبل 20 سنة أفطرت في شهر رمضان كل الشهر؛ لأني كنت مريضةً وعليَّ قضاء شهر و25 يوم من رمضان، ولم أستطع أن أقضيها، وبعد 20 سنة استطعت… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل تلزم العدة على من غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها بالخلع رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة عشرين سنة، وبعد هذه المدة أرسل لها طلاقها بالخلع طلاقاً صحيحاً، وتريد هذه المرأة أن تتزوج، فهل…