هل شراء المحل من البنك بالتقسيط بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
السؤال
هل شراء محل من البنك بالتقسيط بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ وما تكييف العقد بين البنك والعميل: بيع تقسيط أم قرض بفائدة أم بيع عينة أم تورق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع التقسيط جائز، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 1. ويشترط أن يملك البنك المحل ملكًا تامًا قبل بيعه للعميل، وأن يكون العقد بيعًا حقيقيًا لا حيلة على قرض بفائدة 234. فإن كان البنك يدفع الثمن للبائع ويقسّط المبلغ بزيادة على العميل من غير أن يملك المحل ويدخل في ضمانه فهو ربا صريح 53.
تكييف العقد
العقد الجائز هو أن يتملك البنك المحل تملكًا تامًا ثم يبيعه على العميل بالتقسيط، ويسمى بيع المرابحة، وهو جائز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية 2. أما إذا كان البنك يقرض العميل ثمن المحل ثم يقسطه عليه بزيادة فهذا ربا لا يجوز 2. وإذا كان البنك يدفع الثمن كاملًا للبائع ويقسّط المبلغ بزيادة على المشتري من غير أن يملك المحل فهو ربا صريح 3. وقال الشيخ ابن عثيمين في صورة البنك الذي لا يملك السيارة ويقول للعميل: اذهب إلى المعرض وأنا أشتريها ثم أبيعها عليك: «هذه لا تجوز هذه حرام» 5.
حكم زيادة الثمن مقابل الأجل
بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع وتتأجل فيه الثمن أقساطًا معلومة لآجال معلومة 1. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل، واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1. وذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا 1.
شرط تملك البنك للمحل قبل بيعه
من شروط صحة بيع التقسيط أن تكون الجهة مالكةً لما تبيعه 3. وإذا كان البنك غير مفوض من طرف الشركة بالبيع وإنما يملك أسهمًا فقط فلا يجوز شراء العقار عن طريقه إلا إذا ملكه ملكًا تامًا قبل أن يبيعه للمشتري 4. وإذا كان البنك مفوضًا من طرف الشركة بالبيع حالًا أو مؤجلًا فلا حرج في الشراء عن طريقه إذا ضبط بالضوابط الشرعية 4.
التوكيل في البيع أو الشراء لنفسه
إذا كان البنك يشتري المحل من المعرض ثم يبيعه على العميل فهذا جائز عند الشيخ ابن عثيمين، لكن إذا كان البنك لا يملك المحل ويطلب من العميل أن يشتريه لنفسه ثم يبيعه عليه فهذا حرام 5. والضابط أن يكون البيع حقيقيًا لا حيلة على التعامل بالربا 3.
الفرق بين البيع بالتقسيط والتمويل الربوي
البيع بالتقسيط الجائز يقوم على تملك البائع للسلعة وبيعها بثمن مؤجل معلوم، وأما التمويل الربوي فهو أن يدفع البنك الثمن للبائع ويقسّط المبلغ بزيادة على العميل من غير أن يملك السلعة 3. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن بيع الكمبيالة للبنك بفائدة فأجابوا بأنه «حرام لأنه ربا» 3. وقال الشيخ ابن عثيمين: «إذا أعطاه خمسين ألف ريال يشتري بها السيارة بستين ألفًا إلى سنة هذا ربًا صريح» 5.
الخلاصة: إذا ملك البنك المحل ملكًا تامًا ثم باعه على العميل بالتقسيط بثمن معلوم وضوابط شرعية جاز، وإن كان العقد حيلة على قرض بفائدة أو لم يملك البنك المحل فهو ربا محرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.